تجربه یمن را نمیتوان بیواسطه به ایران تعمیم داد. ایران هنوز یمن نیست. دولت مرکزی، با وجود آسیبهای جنگ و بحرانهای سیاسی، همچنان از دستگاه بوروکراتیک گسترده، ساختارهای امنیتی متمرکز، شبکههای خدماتی سراسری و قدرت اعمال حاکمیت در بیشتر نقاط کشور برخوردار است. هنوز با وضعیتی روبهرو نیستیم که هر منطقه زیر کنترل یک نیروی مسلح مستقل باشد، دولت وظایف اصلی خود را تقریباً از دست داده باشد و سازمانهای امدادی برای هر رفتوآمد ناچار به مذاکره با چند قدرت رقیب باشند.
در بخش نخست این گزارش تحلیلی، با مرور پژوهش «جامعهی مدنی در زمان جنگ: مورد یمن»، به چگونگی تغییر موقعیت و کارکرد جامعه مدنی در دل یک منازعه طولانی پرداختیم. اینکه جنگ، علاوه بر ناامنی و تخریب، میتواند به سیاسیشدن کمکرسانی، گسترش فساد، محدودشدن آزادی بیان، چندپارگی سازمانهای مدنی و افزایش وابستگی آنها به منابع خارجی بینجامد. همچنین دیدیم که افزایش شمار سازمانها الزاماً نشانهی تقویت جامعهی مدنی نیست و در مقابل، شبکههای محلی، گروههای خودیاری و کنشگران دیجیتال، با وجود محدودیتها و آسیبپذیریهای خود، میتوانند ظرفیتهایی متفاوت برای ادامهی فعالیت در شرایط جنگی داشته باشند. در بخش دوم، با درنظرگرفتن تفاوتهای مهم میان ایران و یمن، بررسی میکنیم که کدامیک از این یافتهها میتوانند برای وضعیت کنونی و آیندهی جامعهی مدنی ایران آموزنده یا هشداردهنده باشند.اهمیت مطالعه یمن، ارزش آن در آشکارکردن سازوکارهایی است که جنگ میتواند پیش از تثبیتشدن آنها ایجاد کند. جنگ اگر طولانی شود یا پیامدهایش مدیریت نشود، علاوه بر تخریب خانهها، بیمارستانها و زیرساختها، میدان جامعهی مدنی را نیز تغییر میدهد. میتواند اعتماد را کاهش دهد، خدماترسانی را سیاسی کند، سازمانهای مستقل را به حاشیه براند، شبکههای وابسته به قدرت را تقویت کند، فضای عمومی را با اتهام و سوءظن پر کند و حمایت خارجی را از یک امکان به منبعی تازه برای آسیبپذیری تبدیل سازد.
جامعه مدنی ایران پیش از جنگ نیز شکننده بود. سرکوب طولانیمدت، امنیتیشدن مطالبهگری، محدودیتهای حقوقی، تضعیف تشکلهای مستقل، مهاجرت کنشگران، بحران اقتصادی، تحریم و فرسایش منابع انسانی، ظرفیت سازمانیابی را کاهش داده بودند. قیام ژینا میدان کنشگری را گستردهتر کرد، اما هزینه آن را نیز بالا برد. پس از آن، بخشی از فعالیت مدنی بیش از پیش از سازمانهای رسمی به شبکههای غیررسمی، دیجیتال، افقی و سبکتر منتقل شد. جنگ دوازدهروزه، سرکوب خونین دیماه و جنگ جاری نیز این روند را تشدید کردهاند.
تجربه یمن در جنگ به ما میگوید که در وضعیت جنگی، شمار سازمانها بهتنهایی معیار قدرت جامعهی مدنی نیست. باید پرسید کدام سازمانها مستقل ماندهاند، چه کسانی به مردم پاسخگو هستند، چه شبکههایی واقعاً به اجتماعهای محلی دسترسی دارند، چه نهادهایی منابع عمومی یا خارجی را برای تحکیم قدرت به کار میگیرند و کدام گروهها در بحران نامرئیتر میشوند.
افزایش شمار سازمانها الزاماً نشانه تقویت جامعهی مدنی نیست
یکی از مهمترین یافتههای یمن این بود که تکثیر سازمانها در دوران جنگ الزاماً به معنای گسترش جامعهی مدنی نیست. شمار زیادی سازمان تازه ایجاد شدند، اما بخشی از آنها را طرفهای جنگ برای دسترسی به منابع خارجی، کسب مشروعیت و کنترل توزیع کمک ایجاد کرده بودند. ظاهر سازمانی مدنی بود، اما کارکرد الزاماً مدنی نبود.
در ایران نیز تعداد سازمانهای ثبتشده، خیریهها، پویشهای امدادی یا حسابهای جمعآوری کمک، بهتنهایی چیزی دربارهی استقلال، پاسخگویی و کیفیت کنش مدنی نمیگویند. مهمتر، نسبت این نهادها با قدرت سیاسی، منابع مالی، اجتماعهای محلی و سازوکارهای نظارت است.
در دورهی جنگ و بازسازی، منابعی تازه وارد میدان خواهند شد: بودجههای دولتی، کمکهای عمومی، خیریهها، حمایتهای دیاسپورا و احتمالاً کمکهای بینالمللی. خطر شکلگیری اقتصاد امداد و بازسازی در چنین شرایطی واقعی است. اقتصادی که در آن برخی نهادها نه برای پاسخدادن به نیاز مردم، بلکه برای دسترسی به منابع، ایجاد شبکهی نفوذ یا تثبیت موقعیت خود فعالیت کنند.
در ایران، این مسأله با وجود نهادهای وابسته، شبهمدنی و حکومتمحور اهمیت بیشتری پیدا میکند. جمهوری اسلامی طی دههها، همزمان با محدودکردن سازمانهای مستقل، نهادهایی را در حوزههای خیریه، امداد، فرهنگ، محیط زیست، زنان، جوانان و فعالیتهای محلی تقویت کرده که از نظر مالی، مدیریتی یا ایدئولوژیک به ساختار قدرت پیوند دارند. در بحران، همین نهادها به دلیل برخورداری از بودجه، مجوز، رسانه و زیرساخت، امکان بیشتری برای تسلط بر میدان دارند.
این واقعیت به معنای انکار خدمات آنها نیست. در جنگ، مردم برای دریافت غذا، دارو و سرپناه نمیتوانند منتظر روشنشدن مرز نظری میان جامعه مدنی و حکومت بمانند. اما ضرورت کمکرسانی نباید پرسش از قدرت را حذف کند: چه کسی منابع را توزیع میکند؟ بر اساس چه معیارهایی؟ چه کسانی در اولویت قرار میگیرند؟ اطلاعات خانوادهها کجا ذخیره میشود؟ آیا کمک به ابزار تبلیغات، جمعآوری داده، تولید وفاداری یا حذف صداهای مستقل تبدیل میشود؟ آیا امکان نظارت مستقل وجود دارد؟
مقاله یمن از «نهادهای گرگومیش» سخن میگوید؛ بازیگرانی که نه کاملاً دولتیاند و نه کاملاً غیردولتی، اما بخشی از اقتدار عمومی را در دست میگیرند. در ایران، این مفهوم باید با احتیاط به کار رود. مسأله نه فروپاشی دولت، بلکه درهمتنیدگی گسترده دولت، نهادهای شبهدولتی، بنیادها، شبکههای مذهبی، شهرداریها، مجموعههای امدادی و ساختارهای نزدیک به قدرت است.
جنگ میتواند این مرزها را مبهمتر کند. نهادی ممکن است خدمات ضروری ارائه کند و همزمان بخشی از دستگاه روایتسازی رسمی باشد. شبکهای محلی ممکن است به خانوادهها کمک کند، اما به دلیل پیوندهای سیاسی یا مذهبی برخی گروهها را در اولویت قرار دهد. نهادی رسمی ممکن است امکانات گسترده داشته باشد، اما نظارت مستقل بر عملکرد خود را نپذیرد.
جامعه مدنی مستقل باید از دو سادهسازی پرهیز کند. از یک سو، هر همکاری عملی با نهادهای عمومی را نباید خیانت به استقلال دانست؛ زیرا نجات جان مردم گاه نیازمند هماهنگی است. از سوی دیگر، فوریت نباید بهانهای برای کنارگذاشتن استقلال، شفافیت و پاسخگویی شود. همکاری عملی نباید به ادغام سیاسی منجر شود.
این مسأله در دورهی بازسازی مهمتر خواهد شد. بازسازی فراتر از ساخت دوباره ساختمانها، به معنای تصمیمگیری دربارهی منابع، مناطق آسیبدیده، اولویتها، پیمانکاران و گروههای برخوردار یا محروم نیز است. نبود جامعه مدنی مستقل در این فرآیند میتواند بازسازی را به شکل تازهای از تمرکز منابع و بازتولید مناسبات پیشین تبدیل کند.
سه لایه جامعهی مدنی ایران
تقسیمبندی سازمانهای مدنی یمن میتواند برای فهم ایران نیز مفید باشد. میتوان دستکم سه لایه را از هم متمایز کرد.
لایه نخست، سازمانهای رسمی و حرفهایاند: انجیاوها، انجمنهای تخصصی، خیریهها و نهادهایی که ساختار اداری، دانش فنی و تجربه پروژهای دارند. برخی مستقل و برخی با نهادهای حکومتی مرتبطاند. این سازمانها میتوانند در امدادرسانی، مستندسازی، حمایت روانی، آموزش، درمان و بازسازی نقشی مهم داشته باشند، اما بیش از دیگران در معرض فشار اداری، کنترل سیاسی، وابستگی مالی و فاصلهگرفتن از اجتماعهای محلیاند.
لایه دوم، شبکههای محلیاند: گروههای داوطلب، صندوقهای محلی، تعاونیها، شبکههای همیاری، پیوندهای صنفی، گروههای مذهبی و شکلهای غیررسمی همکاری. این شبکهها ممکن است دفتر و ساختار حرفهای نداشته باشند، اما اغلب نیازهای محلی را دقیقتر میشناسند و در بحران سریعتر عمل میکنند.
بااینحال، نباید به این شبکهها نگاهی آرمانگرایانه داشت. شبکه محلی میتواند همبستگی ایجاد کند و همزمان بسته، مردسالار یا تبعیضآمیز باشد. ممکن است مهاجران افغانستانی، زنان یا گروههای کمقدرتتر را نادیده بگیرد. درصورتی که مشروعیت محلی باید با شفافیت، پاسخگویی و اصل عدم تبعیض همراه باشد.
لایه سوم، شبکههای تازه و سیالتریاند که بهویژه پس از قیام ژینا گسترش یافتهاند: گروههای غیررسمی زنان، شبکههای دیجیتال، حلقههای فرهنگی، رسانههای کوچک، کنشگران مستقل و پیوندهای داخل و خارج. انعطافپذیری مهمترین مزیت آنهاست، اما همین گروهها با ضعف حافظه سازمانی، فرسودگی، خطر نفوذ، پراکندگی منابع و دشواری تصمیمگیری جمعی مواجهاند.
راهحل، انتخاب یکی از این سه لایه علیه دیگری نیست. جامعهی مدنی ایران به ارتباط میان آنها نیاز دارد: انتقال دانش و منابع از نهادهای حرفهای به شبکههای محلی، انتقال شناخت و مشروعیت اجتماعی از پایین به بالا و استفاده از شبکههای دیجیتال برای ارتباط، هماهنگی و مستندسازی، بدون آنکه هیچیک دیگری را در خود حل کند.
خدماترسانی نباید جامعهی مدنی را غیرسیاسی کند
جنگ ناگزیر بخش بزرگی از انرژی جامعهی مدنی را به امدادرسانی سوق میدهد. وقتی مردم به دارو، درمان، غذا، مسکن، حمایت روانی، آموزش اضطراری یا کمک حقوقی نیاز دارند، نمیتوان فقط از اصلاحات نهادی سخن گفت.
اما خطر آن است که جامعه مدنی در نقش خدماترسان متوقف شود. در ایران، فعالیتهای مدنی غالباً تا زمانی بیشتر تحمل میشوند که در سطح خیریه باقی بمانند و به مطالبهگری، توانمندسازی و پاسخگویی نزدیک نشوند. جنگ میتواند این روند را تشدید کند و سازمانها برای ادامه فعالیت، زبان انتقادی خود را کنار بگذارند.
با نگاهی به یمن، میبینیم که خدماترسانی اگر از نظارت، مستندسازی و مطالبهگری جدا شود، بهآسانی وارد اقتصاد سیاسی جنگ میشود. کمک میتواند کنترل، اولویتبندی و مصادره و حتی به پاداشی برای وفاداری سیاسی بدل شود.
در ایران خدماترسانی مستقل باید سه اصل را حفظ کند: دسترسی عادلانه، شفافیت و کرامت. کمک نباید با وابستگی سیاسی، نمایش رسانهای، جمعآوری بیضابطهی اطلاعات شخصی یا حذف گروههای کمصداتر همراه شود. شبکههای امدادی باید بتوانند توضیح دهند منابع از کجا آمدهاند، چگونه توزیع میشوند، چگونه به شکایتها رسیدگی میشود و اطلاعات مردم چگونه حفاظت میشود.
همزمان، خدماترسانی میتواند به تولید شناخت نیز کمک کند: کدام مناطق بیشتر آسیب دیدهاند؟ چه گروههایی بیشتر حذف شدهاند؟ کدام نیازها موقتی نیستند؟ بنابراین کمکرسانی نه فقط کاهش رنج که راهی برای آشکارکردن نابرابری در توزیع رنج نیز هست.
اقتصاد جنگ و بحران اعتماد
با بررسی جنگ در یمن همچنین میبینیم که کمک انسانی میتواند بخشی از اقتصاد جنگ شود. ایران هنوز با ابعاد فساد و چندپارگی یمن روبهرو نیست، اما خطر شکلگیری اقتصاد رانتی پیرامون جنگ و بازسازی جدی است. بازسازی زیرساختها، پرداخت خسارت، تأمین مسکن موقت، واردات کالاهای ضروری و توزیع کمک، منابع مالی عظیم را به حرکت درمیآورد. در نبود شفافیت، این منابع ممکن است در شبکههای رانتی و شبهدولتی جذب شوند و گروههای نزدیکتر به قدرت سهم بیشتری دریافت کنند، در حالی که مناطق حاشیهای و کمصداتر کمتر دیده شوند.
جامعه مدنی باید از اکنون دربارهی عدالت در بازسازی پرسش کند: کدام مناطق در اولویتاند؟ معیار پرداخت خسارت چیست؟ چه کسانی قراردادهای بازسازی را دریافت میکنند؟ آیا زنان، کارگران، مستأجران، کسبوکارهای کوچک، مهاجران و خانوادههای فاقد اسناد کامل نیز دیده میشوند؟ آیا مناطق محروم و مرزی سهم عادلانه دارند؟ پاسخ به این پرسشها با حفظ اعتماد عمومی مرتبط است. جامعهای که احساس کند حتی رنج و بازسازی نیز بر اساس سلسلهمراتب سیاسی و طبقاتی توزیع میشود، پس از پایان جنگ با بحرانی تازه از بیاعتمادی روبهرو خواهد شد.
آزادی بیان در منطق اتهام
در یمن، هر انتقاد میتوانست نشانهی وابستگی به دشمن تلقی شود. این خطر در ایران نیز آشناست. در فضای امنیتی، مرز میان نقد، مستندسازی و «همکاری با دشمن» عمداً مخدوش میشود. روزنامهنگار، پژوهشگر، پزشک، امدادگر یا خانوادهی قربانی ممکن است فقط به دلیل انتشار اطلاعاتی متفاوت از روایت رسمی تحت فشار قرار گیرد.
اما فشار فقط از سوی حکومت نیست. بخشی از نیروهای خارج از کشور نیز مخالفت با جنگ را به حمایت از جمهوری اسلامی تقلیل میدهند. جامعه مدنی مستقل در نتیجه میان دو منطق اتهام قرار میگیرد: یکی نقد حکومت را خیانت مینامد و دیگری مخالفت با بمباران را همدستی با حکومت.
حفظ استقلال گفتاری در چنین فضایی دشوار اما ضروری است. جامعه مدنی باید بتواند همزمان با حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساختها مخالفت کند و سرکوب داخلی، اعدام، بازداشت، سانسور، قطع اینترنت و محدودیت تشکلیابی را نیز نقد کند. این دو موضع یکدیگر را خنثی نمیکنند. زبان مستقل جامعهی مدنی، زبان جانبداری از مردم است.
فضای دیجیتال: راه تنفس و میدان خطر
فضای دیجیتال بخشی از زیرساخت اصلی جامعهی مدنی ایران است. محدودیت فعالیت علنی، فشار امنیتی، مهاجرت و حضور گسترده دیاسپورا، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها را به ابزار مهمی برای اطلاعرسانی، هماهنگی و مستندسازی تبدیل کردهاند. در جنگ، این فضا میتواند به ثبت حملات، شناسایی قربانیان، یافتن مفقودشدگان، اطلاعرسانی دربارهی خدمات و انتقال روایتهای محلی کمک کند. اما همین فضا با نظارت دیجیتال، انتشار اطلاعات حساس، تصاویر جعلی، محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، عملیات روانی و شایعه نیز همراه است.
کنشگری دیجیتال به انضباط نیاز دارد. هر نام، تصویر یا موقعیت جغرافیایی نباید فوراً منتشر شود. اطلاعات شخصی و تصاویر مجروحان باید با درنظرگرفتن امنیت و رضایت منتشر شوند. مستندسازی تنها زمانی به حق به حقیقت کمک میکند که خود به منبع تازهای برای آسیب تبدیل نشود.
دیاسپورا: تقویت صدا، نه تصاحب آن
بخشی قابل توجه از نیروهای رسانهای، حرفهای و مدنی ایران خارج از کشور حضور دارند. دیاسپورا میتواند اطلاعات را ترجمه و منتقل کند، منابع فراهم سازد، از خانوادهها و کنشگران حمایت کند، آرشیو بسازد و برای حفاظت از غیرنظامیان فشار وارد کند.
اما تجربه یمن به ما میگوید که فاصله از میدان میتواند به فاصله از واقعیت نیز منجر شود. کنشگر خارج از کشور امنیت بیشتری دارد و هزینهی مستقیم تصمیمهای سیاسی را نمیپردازد. بنابراین باید مراقب باشد که رنج داخل را به روایتهای ساده، کمپینهای نمایشی یا رقابتهای سیاسی تقلیل ندهد. دیاسپورا نباید خود را نمایندهی خودکار جامعهی داخل بداند. نقش آن تقویت صداهای داخل است، نه جایگزینشدن با آنها. حتی حمایت مالی نیز باید به شکلی صورت گیرد که وابستگی، بیاعتمادی یا خطر امنیتی ایجاد نکند. حمایت مؤثر همیشه پرصداترین حمایت نیست.
از امداد اضطراری تا بازسازی عرصهی عمومی
شاید مهمترین درس یمن این باشد که جامعه مدنی بیش از مجموعهای از سازمانها، عرصهای عمومی است که در آن مردم میتوانند دربارهی تجربه مشترک خود حرف بزنند، حقیقت را ثبت کنند، سوگواری کنند، اختلاف داشته باشند، مطالبه طرح کنند و دربارهی آینده تصمیم بگیرند.
جنگ این عرصه را محدود میکند. روایت رسمی میکوشد تجربه مردم را در زبان خود ادغام کند، رسانههای جنگطلب رنج را به ابزار تبلیغاتی بدل میکنند و سانسور، شایعه و ترس امکان گفتوگوی عمومی را کاهش میدهند.
حفاظت از عرصهی عمومی یعنی حفظ امکان شنیدهشدن صداهای متفاوت، ثبت دقیق نامها و روایتها، دفاع از حق خانوادهها برای سوگواری مستقل و ایجاد امکان گفتوگو دربارهی علل جنگ، مسئولیتها، هزینهها و آینده.
پس از پایان خشونت، ایران به بازسازی اعتماد، نهادهای مستقل، شبکههای محلی، حافظهی جمعی، عرصهی عمومی و امکان مشارکت سیاسی احتیاج دارد. اگر این بازسازی اجتماعی به آینده موکول شود، ممکن است منابع، روایتها و اولویتها پیشاپیش از سوی قدرتمندترین بازیگران تعیین شده باشند.
