جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، پس از ماهها حمله، ویرانی و کشتار، به یک آتشبس شکننده رسید. آتشبسی که در نیمهی دوم تیرماه، زیر فشار حملههای تازه، تنشهای حلنشده و شکست مذاکرات فروپاشید. این جنگ بر جامعهای تحمیل شد که پیش از آن نیز از جنگ دوازدهروزهی خرداد ۱۴۰۴، سرکوب خونین اعتراضهای دیماه، بحران اقتصادی، تحریم، مهاجرت، فرسایش نهادها و چندین موج خشونت آسیب دیده بود. حمله به زیرساختها، خانهها، مدارس و مراکز درمانی، کشته و مجروحشدن هزاران نفر، قطع اینترنت، اختلال در زندگی روزمره و تشدید ناامنی و بیاعتمادی، جامعه مدنی ایران را نیز با بحران روبهرو کرده است. خطر گسترش درگیریها و حتی حرکت به سوی جنگ داخلی نیز، هرچند ممکن است کاهش یافته باشد، اما کاملاً از میان نرفته است.
اما سازمانها، شبکهها و کنشگران مدنی در جریان جنگ خارجی، احتمال درگیری داخلی یا آتشبسی ناپایدار چه وظایفی دارند؟ چگونه میتوانند از جان مردم، حق دسترسی به حقیقت و امکان ادامهی زندگی جمعی محافظت کنند؟ چه نسبتی باید میان امدادرسانی، مستندسازی، مطالبهگری، مقابله با نفرت، دفاع از حقوق بشر و بازسازی اعتماد برقرار شود؟ چگونه میتوان از گرفتارشدن در دوگانهی کاذب حمایت از حکومت یا حمایت از جنگ پرهیز کرد؟ و چگونه میتوان مانع از آن شد که آتشبس صرفاً به توقفی کوتاه میان دو دور خشونت تبدیل شود؟
برای پاسخ به این پرسشها، تجربهی کشورهایی که جامعه مدنی آنها سالها همزمان با جنگ فعالیت کرده است اهمیت دارد. مقالهی «جامعه مدنی در زمان جنگ: مورد یمن» نوشتهی موسی الایاح و ویلماین ورکورن، یکی از پژوهشهایی است که یک واقعیت میدانی را از سرنوشت سازمانهای مدنی در جریان یک جنگ طولانی به تصویر میکشد. این مقاله در سال ۲۰۲۰ و بر اساس ۳۷ مصاحبه با کارکنان سازمانهای جامعه مدنی در مناطق مختلف یمن و تحت کنترل نیروهای سیاسی و نظامی متفاوت تهیه و تدوین شده است.
یافته اصلی مقاله این است که جنگ فقط از طریق ناامنی و خشونت جامعه مدنی را تضعیف نمیکند. مصادره سیاسی سازمانها، گسترش فساد، وابستگی به کمک خارجی، نابودی آزادی بیان، رقابت بر سر منابع، چندپارگی درونی و کاهش اعتماد عمومی نیز ظرفیت جامعه مدنی را از بین میبرند. بااینحال، همه سازمانها به یک اندازه آسیب نمیبینند. شبکههای محلی، گروههای ریشهدار در اجتماعها، سازمانهای حرفهای وابسته به کمک خارجی و گروههای کنشگر تازه، هر یک با امکانها و محدودیتهای متفاوتی روبهرو هستند.
جامعه مدنی در دل جنگ، نه فقط پس از آن
بخشی قابل توجه از پژوهشهای مربوط به جامعه مدنی و تثبیت صلح، تنها وضعیت پس از پایان خشونت را بررسی میکنند. یعنی زمانی که توافقی امضا شده، جنگ تا حدی متوقف شده و دولتها یا نهادهای بینالمللی برنامههایی را برای بازسازی، آشتی، توسعه و بازگشت ثبات طراحی کردهاند و سازمانهای مدنی میتوانند برای آموزش، خدماترسانی، میانجیگری، بازسازی اعتماد و دفاع از حقوق بشر فعالیت کنند.
اما این مقاله از زاویهای دیگر به مساله میپردازد: جامعه مدنی زمانی که خود جنگ همچنان ادامه دارد چه وضعیتی پیدا میکند؟ وقتی دولت بخشی از قدرت و قلمرو خود را از دست داده، گروههای مسلح و بازیگران خارجی در میدان حضور دارند، کمکهای بینالمللی به یکی از منابع اصلی بقا تبدیل شده و مرز میان فعالیت مدنی، سیاسی، نظامی و امدادی از میان رفته است، سازمانهای مدنی چه کاری میتوانند انجام دهند؟
در بسیاری از نظریهها، جامعه مدنی نیرویی مستقل از دولت، نزدیک به مردم، صلحطلب، پاسخگو و قادر به میانجیگری میان طرفهای متخاصم تصور میشود. اما در کشوری جنگزده، هیچیک از این ویژگیها را نمیتوان بدیهی دانست. سازمانهای مدنی در فضایی فعالیت میکنند که دولت، گروههای مسلح، قبایل، نهادهای مذهبی، سازمانهای بینالمللی، اهداکنندگان خارجی و شبکههای محلی قدرت همزمان در آن حضور دارند. در چنین محیطی، مرز میان دولت و غیردولت، استقلال و وابستگی، امر مدنی و امر نظامی و فعالیت امدادی و سیاسی بسیار مبهم میشود.
پاسخ مقاله نه خوشبینانه است و نه کاملاً مأیوسانه. جنگ ظرفیت جامعه مدنی را برای ایفای نقش صلحساز بهشدت کاهش میدهد. امنیت کارکنان از میان میرود، آزادی بیان محدود میشود، فساد و بیاعتمادی گسترش مییابد و طرفهای جنگ تلاش میکنند سازمانها را تحت کنترل خود درآورند. بااینحال، برخی شبکههای محلی به دلیل ارتباط عمیقتر با مردم و فاصله از منابع بزرگ مالی، همچنان قادرند خدمات حیاتی ارائه دهند. برخی گروههای تازه نیز میکوشند، با وجود خطرهای فراوان، استقلال سیاسی و صدای انتقادی خود را حفظ کنند.
روش پژوهش
پژوهش بر مصاحبههای نیمهساختاریافته با کارکنان ۳۷ سازمان جامعه مدنی یمن استوار است که بین ماه مه و اوت ۲۰۱۷ انجام شدند. در آن زمان بیش از ۹۶۰۰ سازمان در یمن ثبت شده بود، اما نویسندگان برآورد میکنند که تنها حدود ۲۰۰ سازمان واقعاً فعال بودند. بسیاری تعطیل شده یا فعالیت خود را از برنامههای توسعهای و حقوق بشری به امدادرسانی اضطراری تغییر داده بودند.
نمونهی پژوهش از تمام ۲۱ استان یمن انتخاب شده بود و سه گروه را در بر میگرفت: سازمانهای حرفهای و وابسته به اهداکنندگان که بیشتر در سطح ملی فعالیت میکردند؛ سازمانهای خیریه و خودیاری محلی که اغلب در شبکههای مذهبی یا قبیلهای ریشه داشتند؛ و گروههای کنشگر تازهای که در جریان خیزش سال ۲۰۱۱ شکل گرفته بودند. مصاحبهشوندگان در مناطق تحت کنترل حوثیها، نیروهای دولت عبد ربه منصور هادی و جنبش جنوب فعالیت میکردند و حوزههایی مانند حقوق بشر، مبارزه با فساد، محیط زیست، جنسیت، توانمندسازی زنان، جوانان، مطبوعات آزاد، امنیت انسانی و توسعهی روستایی را نمایندگی میکردند.
جامعه مدنی بهعنوان «عامل خیالی صلح»
از دههی ۱۹۸۰، جامعه مدنی در ادبیات توسعه بهعنوان نیرویی نزدیکتر به مردم و کارآمدتر از دولت مطرح شد. دولتها، بهویژه در کشورهای بحرانزده، ناکارآمد، غیرپاسخگو یا ناتوان از ارائهی خدمات معرفی میشدند. در مقابل، سازمانهای مدنی قرار بود خلأ دولت را پر کنند و از پایین به توسعه یاری برسانند. مقاله این تصویر را «عامل خیالی توسعه» مینامد.
در دههی ۱۹۹۰، همین انتظار به حوزهی صلح منتقل شد. جامعه مدنی به «عامل خیالی صلح» بدل شد؛ نیرویی که قرار بود از مردم محافظت کند، نقض حقوق بشر را ثبت کند، هشدار زودهنگام بدهد، از دموکراسی و حقوق بشر دفاع کند، گفتوگو و آشتی را گسترش دهد و میان گروههای متخاصم میانجیگری کند.
این تصویر کاملاً بیاساس نیست. جامعه مدنی میتواند در تثبیت صلح نقشی مهم داشته باشد. مشکل آنجاست که چنین نگاهی اغلب بیش از اندازه هنجاری و انتزاعی است. سازمانهای مدنی الزاماً مستقل، صلحطلب، دموکراتیک یا فراگیر نیستند. آنان در درون ساختارهای سیاسی و اجتماعی فعالیت میکنند و میتوانند شکافها، تبعیضها و رقابتهای موجود را بازتاب دهند.
صفت «مدنی» نیز نباید بهطور خودکار معادل مدارا، شمول و برابری در نظر گرفته شود. برخی بازیگران ریشهدار اجتماعی ممکن است مذهبی، قبیلهای، حزبی یا حتی انحصارطلب باشند، اما در جامعه نفوذ واقعی داشته باشند، کمک توزیع کنند و اختلافهای محلی را حلوفصل کنند. در مقابل، سازمانهایی که زبان مطلوب اهداکنندگان، از جمله مشارکت، برابری، صلح و توسعه را بهخوبی به کار میبرند، ممکن است بیرون از حلقهای محدود از نخبگان شهری ارتباط اجتماعی چندانی نداشته باشند.
اهداکنندگان معمولاً سازمانهای ثبتشده، حرفهای، دارای ساختار اداری و مسلط به پروژهنویسی و گزارش مالی را ترجیح میدهند. در نتیجه، شبکههای خودجوش، گروههای محلی، کنشگران منفرد، رهبران سنتی و حرکتهای اعتراضی غیررسمی کنار گذاشته میشوند. سازمانها نیز برای دریافت بودجه به زبان و اولویتهای اهداکنندگان روی میآورند. حرکتهای اجتماعی به پروژههای کوتاهمدت و قابلاندازهگیری تبدیل میشوند و بهتدریج محتوای سیاسی و پیوند اجتماعی خود را از دست میدهند. این روند که «انجیاوییشدن» فعالیت مدنی نامیده میشود، میتواند سازمانهایی از نظر اداری حرفهای، اما از نظر اجتماعی کمریشه ایجاد کند.
مصادره سیاسی سازمانهای مدنی
جامعه مدنی در جریان جنگ در میدانی بهشدت سیاسی فعالیت میکند. سازمانها برای دریافت مجوز، عبور از ایستهای بازرسی، دسترسی به مناطق مختلف، توزیع کمک و حفاظت از کارکنان ناچارند با نیروهای مسلط مذاکره کنند. این وابستگی میتواند به ابزار کنترل تبدیل شود.
طرفهای جنگ سازمانهای تازهای ایجاد میکنند، منابع خارجی را به سوی گروههای وفادار هدایت میکنند و سازمانهای مستقل را تحت فشار میگذارند. کنترل جامعه مدنی به آنان اجازه میدهد کمکها را میان حامیان خود توزیع کنند، مخالفان را خاموش سازند، مشروعیت اجتماعی به دست آورند و به پولهای خارجی دسترسی پیدا کنند.
در نتیجه، سازمان مدنی الزاماً پلی بیطرف میان طرفهای جنگ نیست. سازمانی که برای ادامهی فعالیت به یک نیروی سیاسی نزدیک میشود، ممکن است بهتدریج استقلال خود را از دست بدهد. سازمانی که در برابر این رابطه مقاومت میکند، ممکن است از فعالیت محروم، تهدید، بازداشت یا تعطیل شود.
مقاله همچنین از «نهادهای گرگومیش» سخن میگوید؛ نهادهایی که در مرز میان دولت و غیردولت قرار دارند. وقتی دولت قادر به ارائهی خدمات، تأمین امنیت یا اعمال اقتدار نیست، قبایل، گروههای مسلح، رهبران سنتی، سازمانهای امدادی و شبکههای محلی وظایفی را بر عهده میگیرند که معمولاً دولتی دانسته میشوند. این نیروها ممکن است همزمان کمک توزیع کنند، مالیات بگیرند، امنیت برقرار کنند و دربارهی دسترسی مردم به منابع تصمیم بگیرند.
برخی سازمانهای مدنی نیز وارد همین منطقهی خاکستری میشوند. آنان خدمات دولت را ارائه میدهند، اما برای انجام آن به گروه مسلح یا قدرت محلی وابستهاند. به همین دلیل، دستهبندی سادهی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در شرایط جنگی دیگر برای توضیح واقعیت کافی نیست.
جامعه مدنی یمن پیش از جنگ
جامعه مدنی یمن سابقهای طولانی دارد. از اوایل قرن بیستم، بهویژه در عدن، انجمنهای کمک متقابل، روزنامهها، اتحادیههای حرفهای، حلقههای ادبی و سازمانهای سیاسی شکل گرفتند. در دهههای بعد فعالیتهای خیریه، سوادآموزی، آموزش، حمایت از جوانان و توسعهی محلی گسترش یافت. در دههی ۱۹۵۰ اتحادیههای کارگری و در سال ۱۹۶۰ نخستین انجمن زنان تأسیس شد.
در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، یمن شمالی شاهد جنبش گسترده تعاونیهای توسعهای و خودیاری بود. بااینحال، در دوران جنگ سرد حکومتهای شمال و جنوب بر فعالیتهای مدنی کنترل بیشتری اعمال کردند.
پس از وحدت یمن در سال ۱۹۹۰، فضای سیاسی متکثرتر شد و شمار سازمانها افزایش یافت. کمکهای خارجی نیز بیشتر و متنوعتر شد. سازمانهای حقوق بشری، دانشگاهی، حرفهای و محیط زیستی در شهرهای بزرگ شکل گرفتند. اما میان سازمانهای وابسته به کمک خارجی و گروههای محلی تفاوتی مهم وجود داشت. گروههای نخست اغلب از بالا به پایین فعالیت میکردند و حمایت اجتماعی محدودی داشتند؛ گروههای خیریه و داوطلبانهی محلی پیوند عمیقتری با اجتماعها برقرار کرده بودند.
با گسترش فعالیت حقوق بشری و مطالبه حکمرانی بهتر، نگرانی حکومت افزایش یافت. فساد، خویشاوندسالاری و کنترل سیاسی گسترده بود و حکومت با ترکیبی از سرکوب، جذب و ایجاد اختلاف، فعالیت مستقل را مهار میکرد. پس از حملات یازده سپتامبر نیز اولویت بازیگران خارجی از دموکراتیزاسیون به امنیت و مبارزه با تروریسم تغییر کرد و حکومت توانست محدودیتهای بیشتری بر مخالفان اعمال کند.
در جریان خیزش سال ۲۰۱۱، نسل تازهای از کنشگران وارد میدان شد. جوانانی که خود را وابسته به احزاب نمیدانستند، خواستار دولتی مدنی و دموکراتیک، شهروندی برابر، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و آزادی بیان شدند. سازمانها و شبکههایی تازه شکل گرفتند که از گروههای قدیمی سیاسیتر و مستقلتر بودند. کنشگران دیجیتال نیز توانستند توجه جهانی را به یمن جلب کنند، هرچند گاه به فاصلهداشتن از زندگی روزمرهی مردم متهم میشدند.
گذار سیاسی پس از کنارهگیری علی عبدالله صالح شکست خورد. کنفرانس گفتوگوی ملی به توافقهایی رسید، اما سازوکار روشنی برای اجرای آنها وجود نداشت. حوثیها در سال ۲۰۱۴ صنعا را تصرف کردند و در سال ۲۰۱۵، پس از فرار هادی به عربستان سعودی، ائتلافی به رهبری عربستان مداخلهی نظامی را آغاز کرد. جنگ به یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان تبدیل شد و میلیونها نفر را با آوارگی، گرسنگی، بیماری و محرومیت از آب و درمان روبهرو کرد.
افزایش شمار سازمانها در جریان جنگ
شمار سازمانهای ثبتشده در یمن از حدود ۱۰ هزار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۸ هزار در پایان سال ۲۰۱۸ رسید. اما این افزایش به معنای شکوفایی جامعه مدنی نبود. بخشی مهم از سازمانهای تازه را طرفهای جنگ تأسیس کرده بودند. حوثیها بهتنهایی در فاصلهی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۵۰۰ سازمان در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کردند.
این سازمانها گاه به نیازهای محلی پاسخ میدادند، اما همزمان برای کسب مشروعیت اجتماعی و دسترسی به کمک خارجی به کار گرفته میشدند. جنگ اقتصادی تازه پیرامون کمکرسانی ایجاد کرده بود و ثبت یک سازمان میتوانست مجرایی برای دسترسی به منابع بینالمللی باشد. بنابراین رشد کمی سازمانها ممکن است نه نشانهی استقلال جامعه مدنی، بلکه نتیجهی سیاسیشدن کمکها و رقابت طرفهای جنگ بر سر منابع باشد.
پنج چالش اصلی جامعه مدنی
ناامنی و خطر جانی
جنگ بسیاری از سازمانها را وادار کرد دفترهای خود را ببندند یا فعالیتهای توسعهای و حقوق بشری را کنار بگذارند و به امدادرسانی فوری روی آورند. بر اساس یک پیمایش در سال ۲۰۱۵، حدود ۷۰ درصد سازمانهای مدنی یمن تعطیل شده بودند و ۶۰ درصد با غارت، آزار، تهدید، خشونت یا مسدودشدن داراییها روبهرو شده بودند.
کارکنان هم از حملات هوایی و هم از فشار نیروهای مسلح محلی آسیب میدیدند. انبارهای کمک هدف حمله قرار میگرفت، رفتوآمد به اجازهی نیروی مسلط وابسته بود و کارکنان در معرض بازداشت، ربایش، اخاذی و ناپدیدشدن قرار داشتند. سازمانهای مستندساز نقض حقوق بشر بیش از دیگران آسیبپذیر بودند.
سازمانهای حرفهای وابسته به اهداکنندگان و گروههای کنشگر تازه بیشتر در معرض خطر قرار داشتند. در مقابل، شبکههای محلی و کمسروصداتر، به دلیل پیوندهای اجتماعی و وابستگی کمتر به منابع بزرگ خارجی، گاه فضای بیشتری برای فعالیت داشتند و با امکانات محدود خدمات حیاتی ارائه میکردند.
فروپاشی حکمرانی، فساد و سیاسیشدن کمکها
فقدان نهادهای دولتی قابل اتکا یکی از مهمترین موانع فعالیت بود. اما مشکل فقط نبود دولت نبود؛ حکومت رسمی، حوثیها و دیگر طرفهای جنگ سازمانهای وفادار به خود را ایجاد یا تقویت میکردند و سازمانهای مستقل را از دسترسی به مقامها و جلسات تصمیمگیری محروم میساختند.
سازمانها برای پیشبرد کار به روابط شخصی، خویشاوندی، رشوه و پرداخت مبالغی به گروههای مسلح متکی میشدند. کمکهای انسانی گاه به دریافتکنندگان اصلی نمیرسید، در بازار سیاه فروخته میشد یا بر اساس وفاداری سیاسی توزیع میشد. نیروهای مسلح سازمانها را وادار میکردند نام افراد وابسته به خود را در فهرست دریافتکنندگان قرار دهند.
فساد، اعتماد مردم را نیز کاهش میداد. برخی مردم تصور میکردند سازمانها برای جمعآوری اطلاعات، دریافت بودجه و پرداخت حقوق به کارکنان آمدهاند، اما کمک واقعی ارائه نمیکنند. برخی سازمانها به بزرگنمایی هزینهها و اجرای پروژهها با حداقل منابع متهم بودند. حتی تصور برخورداری سازمانها از پول خارجی میتوانست امنیت کارکنان را به خطر اندازد.
نابودی آزادی بیان
در شرایط جنگ، هر انتقاد میتوانست نشانهی وابستگی به دشمن تلقی شود. تجمعهای مخالف ممنوع، رسانهها تعطیل و انتشار اخبار فعالیتهای مدنی خطرناک شده بود. سازمانی که عملکرد یک گروه را نقد میکرد، ممکن بود به همکاری با طرف مقابل متهم شود.
فضای بیان فقط محدود نشده بود، بلکه از سوی گروههای سیاسی تصاحب شده بود. برخی سازمانها و رسانههای وابسته از بیان عمومی برای تخریب رقبا و توجیه اقدامات حامیان خود استفاده میکردند. به این ترتیب، هم سانسور گسترش یافت و هم اطلاعات و تبلیغات به سلاح جنگ تبدیل شد.
چندپارگی جامعه مدنی
جامعه مدنی یمن بازیگری یکپارچه نبود. بیاعتمادی، رقابت و وفاداریهای سیاسی، سازمانها را از یکدیگر دور کرده بود. گروههایی که آشکارا از صلح سخن میگفتند، ضعیف بودند و خود ممکن بود به همکاری با دشمن متهم شوند. طرفهای جنگ میکوشیدند همهی سازمانها را در یکی از اردوگاهها قرار دهند.
بااینحال، مقاله همهی سازمانها را فاسد یا وابسته نمیداند. برخی سازمانهای مستقل همچنان خدمات گستردهای در حوزهی درمان، آموزش، آب و بهداشت ارائه میکردند. نکتهی اصلی این است که باید میان انواع سازمانها تفاوت گذاشت و از داوری یکسان دربارهی تمام جامعه مدنی پرهیز کرد.
وابستگی به اهداکنندگان و ضعف سازمانی
بسیاری از سازمانهای محلی به بودجه خارجی وابسته بودند، اما از کارکنان آموزشدیده، برنامهریزی بلندمدت، نظارت داخلی و سازوکارهای پاسخگویی برخوردار نبودند. اهداکنندگان نیز نظارت کافی نداشتند و گاه بیش از ساختن ظرفیت پایدار، به مصرفکردن بودجه توجه میکردند.
با آغاز جنگ، منابع مالی از برنامههای توسعهای، حقوق بشری و بلندمدت به امدادرسانی فوری منتقل شدند. سازمانهای بزرگ و شناختهشده سهم بیشتری از بودجه دریافت کردند و گروههای کوچکتر کنار گذاشته شدند. برخی سازمانهای تازه فقط برای دسترسی به منابع خارجی تأسیس شدند. با تغییر اولویت اهداکنندگان، واژههایی مانند «تثبیت صلح» و «کمک بشردوستانه» وارد نام و مأموریت سازمانها شد، بیآنکه لزوماً فعالیت واقعی آنها تغییر کرده باشد.
کنشگری دیجیتال و نقش دیاسپورا
کنشگری دیجیتال، بهویژه از خارج یمن، بخشی از محدودیتهای جنگ را دور زد. کنشگران موارد نقض حقوق بشر، بهخصوص خشونت علیه زنان و کودکان، را ثبت و منتشر کردند، برای طرحهای صلح حمایت گرفتند، منابع مالی جمعآوری کردند و صدای سازمانهای یمنی را به رسانهها و نهادهای بینالمللی رساندند.
فعالان خارج از کشور در مقایسه با کنشگران داخل، کمتر در معرض بازداشت، ربایش و حمله بودند. آنان میتوانستند دانش، ارتباطات و امکانات کشورهای میزبان را با شناخت خود از یمن ترکیب کنند.
اما دیاسپورا نیز با خطر فاصلهگرفتن از جامعه داخل روبهرو بود. کنشگری آنلاین تنها زمانی مفید است که ارتباط خود را با واقعیتهای محلی حفظ کند. دیاسپورا میتواند صدای جامعه داخل را تقویت کند، اما نباید خود را جایگزین آن بداند یا پیچیدگیهای میدان را به روایتهای ساده و دوقطبی تقلیل دهد.
نمیتوان از «جامعهی مدنی یمن» مانند یک بازیگر واحد سخن گفت. جامعهی مدنی بیرون از منازعه نیست، بخشی از آن است و شکافهای جامعه را بازتاب یا حتی بازتولید میکند. وقتی دولت انحصار خشونت و مشروعیت خود را از دست میدهد، مرزهای نظری رایج مانند دولت/غیردولت، داخلی/خارجی، مدنی/غیرمدنی درهم میریزند. سازمانهای مدنی بیطرف نیستند؛ طرفهای جنگ میکوشند آنان را به ابزار خود بدل کنند و سازمانهایی که مقاومت میکنند تحت فشار قرار میگیرند. کمک خارجی نیز بدون شناخت عمیق از ساختارهای محلی میتواند ناخواسته همان نیروهایی را تقویت کند که جامعهی مدنی مستقل را محدود میکنند.
با اینهمه، مقاله میگوید باید نگاه را تغییر داد: نه فقط تمرکز بر سازمانهای حرفهای و وابسته به اهداکنندگان، بلکه جدیگرفتن شبکههای خودیاری محلی، رهبران سنتی، کنشگران دیجیتال و گروههای تازه، البته همراه با شناخت دقیق از مشروعیت محلی و روابط قدرت هر بازیگر، نه آرمانیسازی آنها.
