تداوم قطع سراسری اینترنت در ایران، اقتصاد و زندگی میلیونها انسان را فلج کرده است. اقدامی که مسئولیت مستقیم آن متوجه جمهوری اسلامی است، اما همزمان ناکارآمدی و شکافهای عمیق ساختارهای حقوق بینالملل را نیز آشکار میسازد.
وبلاگ مجله اروپایی حقوق بینالملل (EJIL: Talk!) مینویسد که این بحران ابعادی بیسابقه از یک خلاء حقوقی بزرگ را نمایان کرده است. آن هم در شرایطی که گزارشهای نهادهای ناظر نظیر نتبلاکس از فلج شدن ۸۰ درصدی تجارت آنلاین، خسارت انباشته یک میلیارد دلاری و بحران در زندگی انسانها حکایت دارند.
در این گزارش آمده است که مواجهه با این بحران از توان ساختارهای سنتی حقوق بینالملل خارج است و مفاهیمی چون حاکمیت، قانون بینالمللی حقوق بشر (IHRL) و حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) در یک سردرگمی ساختاری به سر میبرند.
حقوق بشر؛ تعهدات کاغذی و نقض سیستماتیک
از منظر قانون بینالمللی حقوق بشر، عملکرد دولت در قطع کامل ارتباطات جامعه با انتقادات جدی روبروست. ایران در سال ۱۹۷۵ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) پیوسته و بر اساس اصل لزوم وفای به عهد، ملزم به رعایت آنهاست.
ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: این ماده حق دسترسی، دریافت و انتشار آزادانه اطلاعات را تضمین میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز صراحتاً اعلام کرده که این حق شامل فضای اینترنت هم میشود. اگرچه طبق این ماده، اعمال برخی محدودیتهای خاص مجاز است، اما گزارشگران سازمان ملل تاکید دارند که قطع کامل و سراسری اینترنت تحت هیچ شرایطی توجیهپذیر و قانونی نیست.
ماده ۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): این بند از «حق هر کس به بهرهمندی از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی» محافظت میکند. گزارشهای پزشکی نظیر نشریه دِ لنست نشان میدهند قطع اینترنت و ایجاد خلاء اطلاعاتی در بیمارستانها، دسترسی به سامانههای حیاتی و تأمین خون را مختل کرده که مصداق عینی آسیب به این حق تعلیقناپذیر است.
«شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یک سیستم موازی طراحی شده است تا قطع اینترنت جهانی را یک تصمیم داخلی در حوزه زیرساختها جلوه دهد. این قطع ارتباط، استفادهای تعمدی از ابزارهای فنی است تا هنجارهای حقوق بشری را بیاثر کند.
حقوق بینالملل بشردوستانه؛ اقدامات احتیاطی در بوته آزمایش
در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه (قوانین جنگ)، تمرکز معمولاً بر رفتار با دشمن است، اما معماری دیجیتال جدید، تعهدات دولت در قبال شهروندان خود را نیز زیر سوال میبرد:
اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول): این قاعده پایه، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی را الزامی میداند.
اقدامات احتیاطی (مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول): بند ۱ ماده ۵۷ بر ضرورت مراقبت مداوم برای محافظت از جان غیرنظامیان تاکید میکند. ماده ۵۸ نیز دولتها را موظف میسازد تا حد امکان از قرار دادن اهداف نظامی در مناطق پرجمعیت خودداری کنند و شهروندان را از مجاورت این مراکز دور نگه دارند.
ایران با هدایت تمام ترافیک شهروندان به یک اینترانت داخلی که همزمان مصارف حاکمیتی و نظامی دارد، عملاً لایه ارتباطات غیرنظامی را درون یک هدف نظامی بالقوه قرار داده است. این درآمیختگی تعمدی، تفکیک مورد نظر مواد ۵۷ و ۵۸ را نفی کرده و شهروندان را در معرض خطر ساختاری حملات سایبری یا فیزیکی رقیب قرار میدهد.
ناکارآمدی ساختاری حقوق بینالملل
این بحران، پرده از ناکارآمدیهای عمیق در معماری حقوق بینالملل برمیدارد که نویسنده آن را در دو سطح تبیین میکند:
فقدان ضمانت اجرا برای نُرمهای موجود: در لایه حقوق بشر و حقوق جنگ، هنجارها پابرجا هستند، اما سازوکاری برای تحمیل آنها وجود ندارد. کمیته حقوق بشر فاقد قدرت قهریه است، شورای امنیت سازمان ملل به دلیل منافع ژئوپلیتیک فلج شده و هیچ دادگاه بینالمللی مشخصی برای رسیدگی به قطع خودخواسته اینترنت در زمان جنگ وجود ندارد. مواضع حقوقی نهادهایی چون صلیب سرخ نیز در غیاب یک محکمه قضایی، صرفاً در حد توصیه باقی میمانند.
ظهور پیکر چهارم و خصوصیسازی زیرساخت: حقوق بینالملل سنتی دولتمحور است؛ یعنی فرض میکند دولتها کنترل زیرساخت را دارند و قوانین نیز فقط روابط دولتها را تنظیم میکنند. ورود استارلینک به عنوان جایگزین عملی ارتباطات، این فرض را زیر سوال برده است. در حال حاضر هیچ چارچوب حقوقی بینالمللی برای تعیین تکالیف، مسئولیتپذیری یا وضعیت حقوقی یک اپراتور ماهوارهای خصوصی که در زمان جنگ بار ارتباطی یک ملت را به دوش میکشد، وجود ندارد؛ امری که نشاندهنده عقب ماندن دکترین حقوقی از واقعیتهای فناوری مدرن است.
بحران قطع اینترنت در ایران نشان میدهد که ساختار سنتی و دولتمحور حقوق بینالملل برای پاسخگویی به مشکلات دنیای مدرن نیازمند بازنگری و تحولی اساسی است.
این تاریکی مطلق به معنای بیاعتباری هنجارهای حقوق بشری نیست، بلکه ضرورت بهروزرسانی چارچوبهای موجود را عیان میسازد. چرا که قواعد قدیمی دیگر بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جدید فناوری کارآمد نخواهند بود.
در این میان، ظهور اینترنت ماهوارهای به عنوان تنها راه تنفس شهروندان، اهمیت حیاتی حمایتهای بینالمللی از این ابزارهای جبرانی را نشان میدهد. حقوق بینالملل بشردوستانه برای حفظ پویایی خود باید فراتر از روابط سنتی دولتها حرکت کند. این چارچوبها باید با به رسمیت شناختن زیرساختهایی نظیر استارلینک به عنوان شریانهای امدادرسانی دیجیتال، تعریفی تازه از اقدامات احتیاطی ارائه کنند تا بتوانند در دنیای تغییریافته امروز، به شکلی موثرتر از حقوق بنیادین انسانها محافظت کنند.
