انتصاب اخیر حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را میتوان یکی از معنادارترین اجزای بازآرایی جدید ساختار امنیتی جمهوری اسلامی دانست، بهویژه اگر متن حکم انتصاب نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از مأموریتهای سازمانی، بلکه بهمثابه طرحی برای بازسازی و گسترش حضور بسیج در لایههای مختلف جامعه خوانده شود. در این رابطه مسئله اصلی فقط افزایش ظرفیتهای بسیج نیست، بلکه احتمال محدودتر شدن عرصه سپهر عمومی و زندگی انجمنی شهروندان در نتیجه بسط حضور یک نهاد امنیتی ـ ایدئولوژیک در حوزههای عمومی، محلی، اجتماعی و حتی خدماتی است.
در متن حکم انتصاب حسین طائب مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، چند جهتگیری اصلی برای دوره جدید بسیج ترسیم شده است. نخست، بر گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت با هدف تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» تأکید شده است. چنین رویکردی از منظر رسمی به معنای افزایش مشارکت و بسیج ظرفیتهای اجتماعی است، اما درواقع میتواند به معنای کاهش فاصله میان «جامعه» و «ساختار بسیج» و تلاش برای قراردادن بخشی بزرگتر از زندگی اجتماعی در چارچوب هنجارها، سازماندهی و شبکههای وابسته به حاکمیت تعبیر شود. در این صورت، مرز میان شهروند مستقل و زندگی انجمنی شهروندان در ساختارهای حکومتی بیش از گذشته کمرنگ میشود.
دومین نکته و از نظر امنیتی مهمترین محور حکم، تقویت «شبکه اطلاعات مردمی» از طریق آموزش، مهارتافزایی، بصیرتافزایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین است. اهمیت این بند زمانی بیشتر میشود که سابقه اطلاعاتی حسین طائب در نظر گرفته شود. او سالها ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشته و بازگشت او به رأس بسیج، این احتمال را تقویت میکند که شبکه اجتماعی بسیج بیش از گذشته کارکرد اطلاعاتی و رصد محیط اجتماعی پیدا کند. بنابراین، گردآوری اطلاعات و تشخیص «تهدید» صرفاً در اختیار سازمانهای تخصصی امنیتی باقی نمیماند، بلکه میتواند در شبکههای محلهای، دانشگاهی، اداری، صنفی و مذهبی نیز توزیع شود.
سوم، حکم بر تقویت بسیج محلات، توسعه فعالیتهای اجتماعی با محوریت مسجد، گسترش گروههای جهادی و همکاری نزدیکتر با نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی تأکید دارد. این بخش از حکم از منظر رابطه دولت و جامعه اهمیتی ویژه دارد. هرچه بسیج در ارائه خدمات اجتماعی، سازماندهی فعالیتهای محلی، امور فرهنگی، امدادی و عمومی نقش بیشتری پیدا کند، امکان حضور نهادهای مستقل مدنی در همان عرصهها کاهش مییابد. به بیان دیگر، حوزههایی که در یک جامعه متکثر میتوانند محل فعالیت انجمنها، تشکلهای مستقل، گروههای داوطلبانه و شبکههای محلی غیردولتی باشند، ممکن است بیش از گذشته تحت پوشش شبکههای وابسته به بسیج قرار گیرند.
چهارم، حکم به ترویج فرهنگ بسیجی بهعنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در خارج از ایران نیز اشاره میکند. در این بند، بسیج در دوره جدید صرفاً به عنوان یک ساختار داخلی تعریف نشده، بلکه حامل یک مأموریت ایدئولوژیک فراتر از مرزها نیز است. با این حال و از منظر داخلی، اهمیت اصلی حکم در تلفیق همزمان سه کارکرد نهفته است: حضور اجتماعی، سازماندهی محلی و رصد اطلاعاتی.
دو عبارت در مقدمه حکم نیز در فهم این جهتگیری اهمیت دارد. نخست، اشاره به «اقتضائات و شرایط جدید کشور» است که نشان میدهد تغییر در رأس بسیج پاسخی به یک وضعیت عادی سازمانی تلقی نشده، بلکه با درکی جدید از تهدیدها و نیازهای امنیتی پیوند خورده است. دوم، تصریح بر اجرای مأموریتها در چارچوب تدابیر فرمانده کل سپاه است، امری که نشان میدهد توسعه نقش اجتماعی بسیج از ساختار نظامی ـ امنیتی سپاه منفک نیست.
طائب و امنیتیتر شدن عرصه اجتماعی
مهمترین ویژگی انتصاب طائب، سابقه طولانی او در حوزه اطلاعات و امنیت است. او بیش از آنکه یک فرمانده صرفاً نظامی باشد، یک مدیر امنیتی با تجربه گسترده در سازمان اطلاعات سپاه است. از این منظر، قرار گرفتن او در رأس نهادی که از شبکه وسیع اجتماعی در محلات، دانشگاهها، ادارات، مساجد و محیطهای کاری برخوردار است، میتواند به معنای پیوند عمیقتر میان «امنیت حرفهای» و «حضور روزمره در جامعه» باشد.
این تغییر بالقوه اهمیت زیادی دارد. سازمان اطلاعات سپاه اساساً یک نهاد نظامی و ایدئولوژیک است، اما بسیج ماهیتی اجتماعی و پراکنده دارد و حضور آن تا سطوح خرد و محلی جامعه امتداد یافته است. ترکیب تجربه اطلاعاتی طائب با چنین ساختاری میتواند به ایجاد مدلی منجر شود که در آن شناسایی، رصد و مدیریت تهدید نه فقط از بالا و توسط دستگاههای امنیتی، بلکه از پایین و از طریق شبکههای محلهای و اجتماعی انجام گیرد.
بنابراین، بسط بسیج لزوماً به معنای افزایش آشکار حضور نیروهای نظامی در خیابان نیست. شکل مهمتر آن میتواند گسترش یک «زیرساخت اجتماعی امنیتی» باشد، زیرساختی که از مسجد و پایگاه محله تا دانشگاه، اداره، فضای مجازی، گروههای جهادی و شبکههای داوطلبانه امتداد دارد. نتیجه این فرآیند میتواند کاهش حوزههایی باشد که در آنها روابط اجتماعی بدون حضور، میانجیگری یا نظارت نهادهای وابسته به ساختار امنیتی شکل میگیرد.
محدود شدن عرصه عمومی و زندگی انجمنی شهروندان
مهمترین پیام حکم طائب را اما میتوان در تغییر نسبت میان «نیروهای اجتماعی – سیاسی» و «جامعه سازمانیافته توسط حاکمیت» جستوجو کرد. هرچه شبکه بسیج در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، محلی، خدماتی و اطلاعاتی توسعه بیشتری پیدا کند، فضای فعالیت مستقل برای نهادهای مدنی، انجمنهای محلی، تشکلهای دانشجویی، گروههای صنفی و کارگری و شبکههای غیررسمی شهروندان میتواند محدودتر شود.
این محدود شدن لزوماً از طریق ممنوعیت مستقیم یا برخورد آشکار اتفاق نمیافتد. ممکن است فرآیند اصلی، «اشغال عرصه عمومی» باشد، یعنی نهادهای وابسته به حکومت بهتدریج در حوزههایی حضور پیدا کنند که پیشتر امکان شکلگیری روابط و تشکلهای مستقل در آنها بیشتر بوده است. در این وضعیت، جامعه مدنی نه الزاماً حذف، بلکه بیش از پیش در احاطه شبکهای از نهادهای رسمی و شبهرسمی قرار میگیرد که از منابع دولتی، دسترسی امنیتی و حمایت سیاسی برخوردارند.
شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» نیز در چنین قرائتی فقط یک شعار بسیجگرانه نیست. این عبارت میتواند حامل تصوری از جامعه باشد که در آن شهروند مطلوب، شهروندی است که در چارچوب تعریفشده از سوی حاکمیت مشارکت میکند. در مقابل، شکلهای مستقل سازمانیابی اجتماعی یا فعالیتهایی که خارج از این شبکه شکل میگیرند، ممکن است بیشتر در معرض سوءظن امنیتی قرار گیرند.
از کنترل بحران به مدیریت دائمی جامعه
انتصاب طائب همچنین میتواند نشاندهنده عبور از رویکردی باشد که بسیج را عمدتاً در شرایط بحران و ناآرامی فعال میکرد، به الگویی که هدف آن حضور مستمر در بافت اجتماعی است. در این مدل، مدیریت امنیت داخلی تنها هنگام اعتراض، بحران سیاسی یا تهدید خارجی فعال نمیشود، بلکه در وضعیت عادی نیز از طریق شبکههای محلی، اطلاعات مردمی، فناوری، فعالیت اجتماعی و سازماندهی گروههای مختلف دنبال میشود.
بنابراین به نوعی شاهد مدیریت دائمی محیط اجتماعی بیش از پیش خواهیم بود. سابقه طائب در مدیریت امنیتی این برداشت را تقویت میکند که مأموریت بسیج تحت مدیریت او ممکن است بیشتر بر پیشگیری، شناسایی زودهنگام، رصد شبکههای اجتماعی و ایجاد ظرفیت واکنش محلی متمرکز شود.
انتصاب حسین طائب را میتوان فراتر از یک جابهجایی مدیریتی در سازمان بسیج ارزیابی کرد. متن حکم، در کنار پیشینه اطلاعاتی او، از الگویی حکایت دارد که در آن بسیج مأمور میشود همزمان حضور اجتماعی خود را گسترش دهد، شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، فعالیت محلهای و مسجدمحور را توسعه دهد و از فناوریهای جدید برای مواجهه با تهدیدها استفاده کند.
در همین رابطه، سه مفهوم برای فهم جهتگیری جدید اهمیت اساسی دارند: اطلاعات، محله و حضور اجتماعی. ترکیب این سه عنصر میتواند بسیج را از یک سازمان بسیجکننده نیرو به شبکهای گستردهتر برای سازماندهی، رصد و مدیریت محیط اجتماعی تبدیل کند.
پیامد احتمالی این روند، امنیتیتر شدن سپهر عمومی، محدود شدن آزادی های مدنی – سیاسی و کاهش حوزههای مستقل از ساختار قدرت است. هرچه بسیج در محلات، دانشگاهها، ادارات، مساجد، فعالیتهای اجتماعی، خدمات عمومی و شبکههای اطلاعاتی حضور پررنگتری پیدا کند، مرز میان جامعه مدنی و ساختار امنیتی بیش از گذشته تضعیف میشود. بنابراین بسط بسیج را میتوان نه فقط توسعه یک سازمان، بلکه بخشی از فرآیند محدودتر شدن عرصه مستقل جامعه از طریق گسترش حضور سازمانیافته حاکمیت در زندگی روزمره دانست.
