نگاهی به تجربه ایران و جهان
بنیاد «کارنگی برای صلح بین‌المللی- Carnegie» در یک ارزیابی در نشریه «امیسری»، با نگاهی به تجارب جهانی ده سال گذشته، ابعاد و موانع پیش‌روی خیزش‌های مردمی را به خصوص در ایران بررسی کرده‌اند. این گزارش با اتکا به پژوهش‌های تطبیقی توماس کاروترز و مکنزی کریر، همراه با دیدگاه‌های کارشناسانی نظیر سوزان مالونی، مایکل استیونز، جان کندی و مروان معشر، شرایط کنونی ایران را در آینه تحولات جهانی و الگوهای سرکوب و بقای نظام‌های تمامیت‌خواه به تصویر می‌کشد.
در این گزارش تحلیلی آمده است که رویکرد دولت آمریکا از زمان آغاز حملات نظامی در پایان فوریه ۲۰۲۶ بر فرضیه پیوند میان ضربات خارجی و قیام داخلی استوار بوده است. دونالد ترامپ در نخستین موضع‌گیری‌های ویدیویی پس از این حملات، به صراحت از شهروندان ایرانی خواست پس از اتمام اقدامات نظامی واشینگتن، به خیابان‌ها بیایند و حکومت را ساقط کنند؛ پیامی که در روزهای بعد نیز با تعابیری همچون «بازپس‌گیری کشور» تکرار شد. با وجود این فراخوان‌ها، در ارزیابی همسویی عملیات نظامی با سرنگونی خودبه‌خودی نظام‌های حاکم تردید وجود دارد.
مروان معشر، دیپلمات پیشین و تحلیل‌گر ارشد روابط بین‌الملل، با بازخوانی رویدادهای تاریخی به تجربه جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ اشاره می‌کند. در آن دوره، با وجود نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ارتش عراق توسط ائتلاف به رهبری آمریکا و دعوت مستقیم واشینگتن از عراقی‌ها برای ریختن به خیابان‌ها و سرنگونی صدام حسین، ساختار امنیتی توانست بقای خود را تضمین کند و قیام مردمی با سرکوبی خونین مهار شد. این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که تضعیف تسلیحاتی حکومت‌ها لزوماً به تسلیم ماشین سرکوب در حوزه امنیت داخلی منجر نمی‌شود.
پیرامون بخت موفقیت هرگونه اعتراض سراسری در ایران، میان تحلیل‌گران حوزه خاورمیانه شکاف نظری دیده می‌شود.
سوزان مالونی، پژوهشگر ارشد مسائل ایران، چشم‌اندازی محتاطانه و متمایل به بدبینی ارائه می‌کند. به باور او نیروهای مخالف حکومت با سه مانع اساسی روبه‌رویند: پراکندگی سازمانی، فقدان سلاح، و دشواری شدید در برقراری ارتباطات هماهنگ. او می‌گوید که حتی اگر زرادخانه‌های موشکی و زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حملات خارجی آسیب‌های جبران‌ناپذیری دیده باشند، ابزارهای نظامی لازم برای خاموش کردن شورش‌های خیابانی یا مقابله با هرگونه تحرک داخلی همچنان در دستان نهادهای امنیتی باقی مانده است.
در سوی دیگر، پژوهشگرانی نظیر مایکل استیونز و جان کندی احتمال متفاوتی را مطرح می‌کنند. این گروه معتقدند که اگر شهروندان به شکل گسترده به خیابان‌ها بازگردند و با عناصر باقی‌مانده حکومتی مواجه شوند که روحیه و انسجام پیشین خود را از دست داده است، احتمال ثمربخشی یک خیزش توده‌ای وجود خواهد داشت. این تحلیل بر این پایه شکل گرفته که ضربات سنگین خارجی ممکن است انگیزه بدنه امنیتی را برای ایستادگی تا واپسین لحظه تضعیف کرده باشد.
الگوهای شکست اعتراضات در ساختارهای خودکامه
داده‌های «ردیاب جهانی اعتراضات» وابسته به اندیشکده کارنگی می‌گویند که از سال ۲۰۱۶ تا کنون، سرنوشت بیشتر اعتراضات علیه نظام‌های سرسخت استبدادی به سرکوب کامل ختم شده است. مواردی چون نیکاراگوئه در سال ۲۰۱۸، بلاروس و تایلند در سال ۲۰۲۰، میانمار در سال ۲۰۲۱، گرجستان، موزامبیک و ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ و تانزانیا در سال ۲۰۲۵ شواهدی از دوام نظام‌های بسته هستند. در ایران نیز تظاهرات سال ۲۰۲۲ و رویدادهای بازه دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ در چارچوب همین موج ارزیابی می‌شوند.
انگیزه‌های آغازین این اعتراضات تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر داشته‌اند:
تقلب در نتایج صندوق‌های رای، مانند آنچه در بلاروس، ونزوئلا، موزامبیک و تانزانیا رخ داد.
انسداد در روندهای دیپلماتیک و همگرایی منطقه‌ای در کنار تخلفات انتخاباتی، نظیر وقایع گرجستان.
کودتای آشکار نظامی علیه ساختارهای پارلمانی، شبیه به بحران میانمار.
انباشت مطالبات سرکوب‌شده مدنی، معیشتی و حقوق بشری، که الگوی اصلی جنبش‌ها در ایران، تایلند و نیکاراگوئه بوده است.
مدت زمان تداوم این اعتراضات نیز از چند هفته سرکوب برق‌آسا در بلاروس و تانزانیا تا رویارویی‌های فرسایشی بیش از یک تا دو سال در میانمار، تایلند و گرجستان در نوسان بوده است. با این حال، سرانجام نهایی اکثر این جنبش‌ها نتوانست دیوار اقتدارگرایی را تخریب کند.
جعبه‌ابزار مشترک سرکوب در دست رژیم‌های بسته
در این گزارش آمده است که حکومت‌های اقتدارگرا از شیوه‌هایی تقریباً یکسان برای از کار انداختن موتور محرک تظاهرات استفاده می‌کنند. این جعبه‌ابزار شامل موارد زیر است:
بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های دیجیتال برای تعقیب، شناسایی و کنترل فعالان مدنی.
بازداشت‌های فله‌ای، پرونده‌سازی قضایی و صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت.
اعمال فشارهای مالی، مصادره اموال و انسداد دسترسی‌های اقتصادی منتقدان.
خلق روایت‌های تبلیغاتی با ادعای مداخله بیگانگان و انتساب هرگونه نارضایتی مردمی به توطئه‌های خارجی.
در بخش خشونت فیزیکی، شدت برخوردها در نقاط مختلف جهان درجات گوناگونی داشته است. در کشورهایی مثل بلاروس، گرجستان و تایلند، نیروهای انتظامی با اتکا به گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش، گلوله‌های لاستیکی و ضرب‌وشتم فیزیکی تجمعات را پراکنده و از کشتار گسترده خیابانی پرهیز کردند. در مقابل، حکومت‌های ایران و میانمار سطوح ویرانگری را از کاربرد سلاح جنگی به نمایش گذاشتند. آماری که در هر دو کشور فراتر از ۵۰۰۰ جان‌باخته ثبت و در مورد قربانیان وقایع دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، برآوردهایی تا ۳۰۰۰۰ کشته نیز مطرح شده است. در ونزوئلا تلفات در حد ده‌ها نفر و در موزامبیک و نیکاراگوئه به صدها تن رسید.
مرزهای باریک موفقیت
اما می‌توان گفت که در طول یک دهه گذشته، حداقل در هفت کشور خیزش‌های مردمی توانسته‌اند تغییراتی ایجاد کنند: ارمنستان در سال ۲۰۱۸، الجزایر، بولیوی و سودان در سال ۲۰۱۹، سری‌لانکا در سال ۲۰۲۲، بنگلادش در سال ۲۰۲۴ و ماداگاسکار در سال ۲۰۲۵.
با وجود این، تفکیک ماهیت این سیستم‌ها نکته‌ای تعیین‌کننده است. اکثر این کشورها نه رژیم‌های کاملاً بسته، بلکه ساختارهایی از نوع «اقتدارگرایی انتخاباتی» بودند؛ نظام‌هایی که در آن‌ها روزنه‌هایی برای تشکل‌یابی سیاسی، فعالیت هرچند محدود احزاب مخالف و انتخاباتی با سطوحی از رقابت واقعی حفظ شده بود. در چنین سیستم‌هایی، کناره‌گیری رئیس‌جمهور یا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت امکان‌پذیر شد، اما شالوده حکمرانی از بیخ و بن از بین نرفت. در الجزایر و سودان نیز که سیستم‌ها از نوع استبداد کامل بودند، جابه‌جایی قدرت فقط به برکناری چهره رأس هرم قدرت محدود ماند و نهادهای نظامی حاکمیت خود را بر کلیت کشور حفظ کردند.
تجربه بنگلادش و استثنای فروپاشی کامل
در میان این نمونه‌ها، وقایع ژوئیه ۲۰۲۴ در بنگلادش به عنوان تنها مورد دگرگونی بنیادین در یک بستر شدیداً خودکامه به ثبت رسیده است. شیخ حسینه، نخست‌وزیر وقت، تمامی ابزارهای سرکوب از جمله گشودن آتش مستقیم به روی مردم را که به کشته شدن حدود ۱۴۰۰ شهروند انجامید به کار بست. با این وجود، ظرف تنها سی و پنج روز، اعتراضات توده‌ای به فرار او از کشور و فروپاشی کامل دستگاه حاکم منجر شد.
تحلیل‌گران دلیل اصلی این موفقیت را در دو عامل محوری می‌دانند: حضور خیابانی صدها هزار نفری شهروندان که کنترل شهرها را از توان پلیس خارج کرد، و ایجاد شکاف ساختاری سریع درون حکومت، به شکلی که بدنه ارتش، دستگاه قضایی و ساختار اداری کشور حاضر به تداوم پشتیبانی از رهبر سیاسی نشدند و راه خود را جدا کردند.
مختصات جنبش‌های خیابانی و موانع سازمانی
از جنبه شکل‌گیری و هدایت، تفاوتی محسوس میان خیزش‌ها در ایران و کشورهایی نظیر بنگلادش یا میانمار به چشم می‌خورد. اعتراضات در ایران و تایلند ماهیتی خودجوش و فاقد مرکزیت فرماندهی داشته‌اند که بدون شبکه‌سازی کلاسیک ناگهان اوج گرفتند و با وجود شجاعت نسل‌های جوان، در تبدیل نیروی خشم به سازوکار پایدار سیاسی با مشکلات و موانع متعدد مواجه شدند. در سوی مقابل، در بسیاری از کشورها سازمان‌های ریشه‌دار مدنی و احزاب مخالف، نقشی حیاتی در سازماندهی و جهت‌دهی حرکت‌های مردمی داشتند.
همچنین، هزینه سنگین انسانی در جریان سرکوب ماه‌های گذشته در ایران، متغیری تعیین‌کننده به حساب می‌آید. کشته شدن یا به بند کشیده شدن شمار زیادی از فعالان میدانی در جریان حوادث اخیر، توان عملیاتی و بدنه شجاع پیشرو را در داخل کشور با فرسایش موقت روبه‌رو ساخته است.
این گزارش در پایان می‌گوید که شرط دستیابی به تغییر بنیادین در رژیم‌های بسته، تنها در خشم عمومی یا حتی تضعیف نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه به فروپاشی اراده سرکوب و ایجاد شکاف در سطوح نظامی و بوروکراتیک نظام بستگی دارد. جامعه مدنی ایران طی دو دهه اخیر نشان داده است که با وجود شدت خشونت‌ها، پتانسیل اعتراض همواره به شکل زنده در لایه‌های جامعه باقی مانده است. با این همه، تاریخ می‌گوید که پیش‌بینی سرنوشت هرگونه رویارویی جدید، نیازمند دوری از ساده‌انگاری و در نظر گرفتن واقعیت‌های سخت ماشین‌های امنیتی است.
