انسداد آخرین دریچه اعتراض مدنی: این‌جا حتی بیانیه هم جرم‌انگاری می‌شود

بیانیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی می‌دهند، هم‌صدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»

این حرف‌ها نشان‌دهنده تغییر استراتژی دستگاه قضایی از «تحدید آزادی بیان» به «امنیتی‌سازی مطلقِ» کنشگری مدنی است. این رویکرد در واقع ترس معنادار حاکمیت از لایه‌های اعتراضاتی است که از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان در زیر پوست جامعه با وجود سرکوب روزافزون، بازداشت، کشتار و ناپدیدسازی قهری می‌تپد.

در ادبیات سیاسی، امنیتی‌سازی به معنای انتقال یک موضوع از حوزه سیاست عادی به حوزه اضطراری و نظامی است. وقتی رئیس قوه قضاییه بیانیه‌نویسی را به «دشمن خارجی» گره می‌زند، با تبدیل منتقد به «نفوذی یا هم‌صدا با دشمن»، حقوق قانونی متهم عملاً بی‌اثر می‌شود.

پس از وقایع خونین دی ۱۴۰۴، که با آمار بالای کشته‌شدگان و گزارش‌های متعدد از ناپدیدسازی قهری همراه بود، بیانیه‌ها به عنوان اسناد مستندسازی نقض حقوق بشر عمل می‌کنند. جرم‌انگاری این بیانیه‌ها، تلاشی برای قطع زنجیره مستندسازی فجایع میدانی است.

صدور بیانیه و اعتراض مکتوب، در زمره ابتدایی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین سطوحِ ممارست حقوق بنیادینی همچون «حق آزادی بیان» و «حق تجمع و تشکل» است که در تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و حتی در فصول حقوق ملت در قانون اساسی، به عنوان حداقلی از کنشگری شهروندی به رسمیت شناخته شده است. 

از منظر حقوق بشر، بیانیه دادن ابزاری مدنی برای «دادخواهی» و «نقد قدرت» است که از قضا به دلیل ماهیت صلح‌آمیز و مستدل خود، امنیت پایدار را از طریق ایجاد فضای گفتمان تقویت می‌کند؛ از این رو، ارتباط دادن این حق به یک «تهدید امنیتی» و گره زدن آن به توطئه‌های خارجی، عملاً به معنای سلبِ آخرین ابزارهای صیانت از کرامت انسانی و حذف کامل هویت شهروندی در برابر قدرت مطلقه است.

کنار هم قرار گرفتن چند نام در ذیل یک بیانیه، برای حکومتی که حتی از خشن‌ترین ابزارهای سرکوب فروگذار نکرده است، معنایی فراتر از یک اعتراض دارد؛ این اقدام برای ساختار قدرت، نمادِ هراس‌انگیز «سازمان‌دهی» و «تولد دوباره جمع» است. 

در منطق امنیتیِ حاکمیتی که می‌کوشد با استفاده از سرکوب خونین، جامعه را به توده‌هایی اتمیزه، ترسان و جدا از هم تبدیل کند، امضای مشترک یک متن و ساده‌ترین شیوه مطالبه‌گری هم نماد دور زدنِ دیوار بلندِ خفقان است. 

ترس اصلی از تجلیِ «اراده جمعی» است. چرا که پیوندِ نام‌های لایه‌های مختلف اجتماعی، از معلم، دانشجو، پرستار و وکیل تا بازماندگانِ داغدار و دادخواه، نشان می‌دهد که ماشین سرکوب با تمام توان تخریبی‌اش، در شکستن زنجیره اعتماد و همبستگی مدنی ناکام مانده است. 

ناتوانی در برتابیدن یک بیانیه، در واقع اعتراف به این حقیقت است که لوله تفنگ شاید توانسته باشد خیابان را تصرف کند، اما قادر به حذفِ «با هم بودن» نشده است. 

#اصل۲۰ 

درهمین زمینه

گزارش عملکرد

گزارش‌نویسی و سنجش اثربخشی در نهادهای جامعه مدنی چه اهمیتی دارد؟

به‌بهانه گزارش عملکرد دوساله شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری  گزارش‌نویسی روشی برای اطلاع‌رسانی درباره رویدادها و فعالیت‌های گذشته به مخاطبان است. سازمان‌های جامعه مدنی از این ساختار...
دیاسپورای ایرانی

جغرافیا، نسل و هویت: چرا واکنش جامعه ایرانیان مهاجر به تحولات سیاسی یکپارچه نیست؟

تحلیل گرایش‌های سیاسی ایرانیان مهاجر نشان می‌دهد که اگرچه در مقاطعی نظیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه همبستگی بالایی میان این جوامع شکل گرفت،...
اقتصاد پلتفرمی

سازمان بین‌المللی کار معاهده‌ کارگران «پلتفرمی» را تصویب کرد

سازمان بین‌المللی کار (ILO) روز ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ نخستین معاهده جهانی برای تضمین شرایط کار شایسته در «اقتصاد پلتفرمی» یا موقتی (Gig Economy) را تصویب کرد....