در حالی که تنها چند ساعت از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران میگذشت، جمهوری اسلامی بار دیگر کشور را در خاموشی کامل اینترنتی فرو برد. این قطع دسترسی که اقدامی عمدی از سوی حکومت برای حفظ کنترل اوضاع است، توانایی مردم برای ارتباط با یکدیگر را به شدت محدود کرده است.
آزادی دسترسی به اطلاعات در نظام بینالمللی حقوق بشر، پیششرط تحقق سایر آزادیهای بنیادین است. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر طریق و بدون ملاحظات مرزی، حقی اساسی برای هر انسان به شمار میرود. در سال ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه صراحتاً اعلام کرد که حقوقی که افراد در فضای واقعی دارند، باید در فضای مجازی نیز محافظت شود. این قطعنامه به طور خاص به «دسترسی به اینترنت» اشاره کرده و قطع عمدی اینترنت توسط دولتها را به عنوان نقض صریح حقوق بشر دانسته است.
حاکمیتی که دسترسی شهروندان را به شبکه جهانی قطع میکند، در واقع نه تنها آزادی بیان، بلکه حق تعیین سرنوشت و نظارت بر قدرت را از آنها سلب کرده است. وقتی دسترسی به اینترنت و اطلاعرسانی قطع میشود، زنجیرهای از حقوق دیگر از جمله حق آموزش، حق سلامت و حق تشکلیابی نیز از کار میافتد.
در شرایط بحرانی و زمان وقوع جنگ، اهمیت این حق از جنبههای سیاسی فراتر رفته و مستقیماً با حق حیات گره میخورد. وقتی کشوری با تهدیدات نظامی روبروست، اطلاعات به مثابه ابزاری برای حفظ جان عمل میکند. شهروندان برای آگاهی از مناطق پرخطر، پیدا کردن مسیرهای امن برای تخلیه، دسترسی به مراکز درمانی و خبر گرفتن از سلامت اعضای خانواده خود به اینترنت نیاز مبرم دارند.
قطع عمدی اینترنت در این وضعیت توسط حکومت، به معنای رها کردن غیرنظامیان در تاریکی مطلق و افزایش تلفات انسانی است.
از سوی دیگر، خاموشی دیجیتال همواره با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوبهای خشونتآمیز داخلی پیوندی ناگسستنی دارد. دولتهای متمایل به سرکوب، پیش از آغاز عملیاتهای خشن علیه معترضان یا مخالفان، ابتدا راه ارتباطی آنها را با جهان خارج قطع میکنند. این کار با هدف ایجاد یک خلاء اطلاعاتی انجام میشود تا هزینههای جنایت و خشونت برای نیروهای سرکوبگر به حداقل برسد. در غیاب خبرنگاران آزاد و شهروند-خبرنگارانی که بتوانند تصاویر و گزارشهای زنده را منتشر کنند، حاکمیت میتواند روایت خود را به عنوان تنها حقیقت موجود تحمیل کند و آثار جنایات خود را از چشم نهادهای ناظر بینالمللی پنهان نگاه دارد.
علاوه بر این، ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات منجر به شکلگیری تبعیض سیستماتیک و شکاف طبقاتی عمیق میشود. در حالی که بخشهای وابسته به قدرت یا طبقات مرفه ممکن است با صرف هزینههای سنگین به راههای جایگزین مانند اینترنت سفید یا طبقاتی دست یابند، توده مردم و قشر آسیبپذیر جامعه در حبس اطلاعاتی باقی میمانند.
اقدام برای ایزوله کردن فضای مجازی و ایجاد شبکههای محدود داخلی، تلاشی برای مهندسی افکار عمومی و نقض آزادی اندیشه است. جامعه جهانی باید بپذیرد که قطع اینترنت در زمان جنگ و بحران، یک ابزار جنگی علیه غیرنظامیان و جنایتی علیه حقوق مدنی انسانهاست که نیازمند واکنشهای قاطع حقوقی در سطح بینالملل است.
