بانک جهانی در تازهترین گزارش خود با عنوان «زنان، کسبوکار و قانون ۲۰۲۶»، قوانین و مقررات موثر بر فرصتهای اقتصادی زنان در ۱۹۰ اقتصاد جهان را ارزیابی کرده است. یافتههای این گزارش نشان میدهد که کمتر از ۵ درصد از زنان جهان در کشورهایی زندگی میکنند که حقوق قانونی کاملا برابر با مردان به آنها اعطا شده است و حتی آنها هم تاکنون نتوانستهاند تمامی حقوق قانونی لازم را برای مشارکت کامل زنان در فعالیتهای اقتصادی اجرا کنند.
بر اساس دادههای جمعآوری شده، میانگین جهانی امتیاز کشورها در بخش چارچوبهای قانونی ۶۷ از ۱۰۰ است. هنگامی که اجرای این قوانین و وجود سیستمهای حمایتی ارزیابی میشود، امتیاز میانگین به ۴۷ میرسد. درک و ارزیابی کارشناسان از اجرای عملی قوانین در جامعه نیز نمره ۵۳ را نشان میدهد. این آمارها گویای یک فاصله معنادار میان برابری قانونی روی کاغذ و تجربه واقعی زنان در بازار کار است.
در این سند، ایران در شاخص چارچوبهای قانونی نمره ۲۶.۲۵ را کسب کرده است. همچنین در شاخص چارچوبهای حمایتی ۲۲.۵۰ و در شاخص ادراک از اجرای قوانین، نمره ۲۴.۸۴ را دریافت کرده است.
مشارکت اقتصادی زنان به عنوان پیشران رشد و توسعه
به وجود آوردن مشاغل باکیفیت و درآمدزا اساس توسعه پایدار بهاست. وقتی نیمی از جمعیت یک کشور با محدودیتهای قانونی و سیاستی در ورود به بازار کار مواجه باشند، رسیدن به شکوفایی پایدار و فراگیر دور از دسترس خواهد بود. بررسیهای اقتصادی ثابت کردهاند که حضور زنان در محیط کار، ایجاد کسبوکار توسط آنها و رسیدن به پستهای مدیریتی به افزایش نوآوری، رقابتپذیری و رشد اقتصاد منجر میشود.
برآوردها حاکی از آن است که کاهش شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار میتواند باعث افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادها شود. در یک دهه آینده، ۱.۲ میلیارد جوان در سراسر جهان وارد بازار کار خواهند شد که نیمی از آنان را دختران تشکیل میدهند. جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیا، مناطقیاند که بیشترین نرخ جوانان در حال ورود به بازار کار را دارند. با اینحال محدودیتهای قانونی زنان بسیار پررنگ است. رفع این محدودیتها برای بهرهمندی از این ظرفیت جمعیتی حیاتی است. در مناطق پردرآمد نظیر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای شرق آسیا که با پدیده پیری جمعیت مواجهاند، استفاده از مهارت و کار زنان برای تداوم رشد اقتصادی گریزناپذیر است.
موانع سرمایه انسانی و هنجارهای اجتماعی
پیش از بررسی مستقیم قوانین، واکاوی عواملی مانند سرمایه انسانی و هنجارهای اجتماعی ضروری است. در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، دختران در شاخصهای آموزشی و سلامت بهتر از پسران عمل میکنند، اما در زمینه اشتغال و درآمد عقب میمانند و بار اصلی کارهای مراقبتی بدون دستمزد در بزرگسالی بر دوش آنها قرار میگیرد. در مناطق جنوبی آسیا، با وجود بهبود سطح تحصیلات زنان، مشارکت آنان در نیروی کار ثابت مانده است که این موضوع نشان میدهد دستاوردهای سرمایه انسانی به تنهایی برای هدایت نتایج اقتصادی برابر کافی نیستند.
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی همچنان یکی از فراگیرترین موانع در برابر فعالیت اقتصادی زنان هستند. این هنجارها تعیین میکنند که چه نقشهایی برای زنان پذیرفته شده است و بر تصمیمات فردی و ساختارهای نهادی تاثیر میگذارند. تحقیقات نشان میدهد حتی پس از در نظر گرفتن متغیرهای سرمایه انسانی، محدودیتهای رفتاری و هنجاری سهم بزرگی در شکاف مشارکت نیروی کار میان مردان و زنان دارند. بر اساس نظرسنجیها ۲۵ درصد از زنان و ۳۷ درصد از مردان باور دارند مردان مدیران بهتری هستند. تغییر این نگرشها برای رفع موانع استخدام کامل زنان الزامی است.
چارچوب جدید ارزیابی
این گزارش بر سه رکن استوار است: چارچوبهای قانونی، چارچوبهای حمایتی و ادراک از اجرای قوانین.
رکن چارچوبهای قانونی به متون قانونی و محدودیتهای مصوب در حوزه کار و کارآفرینی زنان میپردازد.
رکن چارچوبهای حمایتی، سیاستها، نهادها، دادگاههای تخصصی، خدمات دولتی و سیستمهای دادهای را ارزیابی میکند که اجرای قوانین را ممکن میسازند.
رکن سوم، نظرات کارشناسان حقوقی و مدنی را درباره میزان رعایت و اجرای این قوانین در جامعه توسط مقامات عمومی میسنجد.
برای روشن شدن این ساختار، میتوان به موضوع دستمزد برابر اشاره کرد. چارچوب قانونی بررسی میکند که آیا قانون کشور لزوم دستمزد برابر برای کار همارزش را مصوب کرده است یا خیر. چارچوب حمایتی به بررسی وجود ابزارهایی مانند مکانیسمهای شفافیت در پرداختها میپردازد. رکن ادراک از اجرای قوانین از کارشناسان میپرسد که آیا این قانون در عمل اجرا میشود و مقامات دولتی با تخلفات برخورد میکنند یا خیر.
بانک جهانی در این دوره برای سنجش دقیقتر دیدگاه کارشناسان در مناطق مختلف، از داستانهای کوتاه فرضی استفاده کرده است تا یک معیار ذهنی مشترک ایجاد کند. بر این اساس، پژوهشگران پیش از ارزیابی وضعیت کشور خود، سناریوهایی را از سطح پایین، متوسط و بالای اجرای قانون را در یک کشور خیالی بررسی کردند. این رویکرد به یکپارچگی بیشتر و کاهش سوگیری در دادههای جهانی کمک کرده است.
وضعیت حوزههای دهگانه در چرخه زندگی اقتصادی زنان
بانک جهانی قوانین را در ده حوزه مرتبط با چرخه زندگی کاری زنان طبقهبندی کرده است: ایمنی، جابجایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، فرزندآوری، مراقبت از کودک، کارآفرینی، داراییها و حقوق بازنشستگی.
بالاترین امتیازات در حوزههای جابجایی، دستمزد و ازدواج به ثبت رسیده است. اصلاحات انجام شده در این زمینهها بسیاری از محدودیتهای آشکار در رفتوآمد و استقلال زنان را لغو کرده است. در ۱۶۳ کشور، زنان میتوانند آزادانه و بدون محدودیتهای دولتی سفر کرده یا محل زندگی خود را انتخاب کنند. با این وجود، در ۲۴ اقتصاد هنوز موانعی برای دریافت گذرنامه برای زنان وجود دارد و روند اداری متفاوتی نسبت به مردان بر آنها اعمال میشود.
پایینترین امتیازات به حوزههای ایمنی، کارآفرینی و مراقبت از کودک اختصاص دارد. در سطح جهان، کمتر از یک سوم قوانین مورد نیاز برای محافظت از زنان در برابر خشونت (مانند خشونت خانگی، آزار جنسی در محیط کار و کودکهمسری) تصویب شدهاند. در حوزه کارآفرینی، اگرچه زنان در بیشتر نقاط جهان از نظر قانونی میتوانند کسبوکار ثبت کنند، اما در نیمی از اقتصادها با موانع قانونی و عملی در دسترسی به اعتبارات بانکی و بازارها روبرو هستند. در ۹۱ اقتصاد از ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده، قوانین بانکی صراحتا تبعیض علیه زنان در دسترسی به وام و اعتبار را منع نمیکنند که این موضوع توانایی آنان را برای رشد و توسعه کسبوکار کاهش میدهد.
مراقبت از کودک یکی از نقاط ضعف در میانه چرخه زندگی اقتصادی زنان محسوب میشود. در ۴۴ کشور، خدمات مراقبت از کودکان زیر سه سال در مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی تنظیم و قانونگذاری نشده است. در کشورهای کمدرآمد، تنها حدود یک درصد از مکانیسمهای نهادی لازم برای اجرای استانداردهای مراقبت از کودک برقرار است. در این شرایط، مادران ناگزیر به کاهش ساعات کاری خود شده یا به طور کامل از بازار کار خارج میشوند.
نابرابریهای منطقهای و درآمدی
تفاوتهای قانونی بر اساس موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد کشورها بسیار چشمگیر است. اقتصادهای پردرآمد عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با میانگین ۸۷.۹۳ بالاترین سطح برابری قانونی را در اختیار دارند. پس از آنها کشورهای اروپا و آسیای مرکزی و بخشهایی از آمریکای لاتین قرار میگیرند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین ۴۳.۲۴ پایینترین امتیاز را ثبت کرده است که بیانگر وجود موانع حقوقی پرشمار در مسیر مشارکت اقتصادی زنان در این بخش از جهان است. کشورهایی نظیر اسپانیا، کرواسی، اسلوونی، فرانسه و ایتالیا در صدر فهرست جهانی قرار دارند.
تفاوتها در زمینه سیستمهای حمایتی بسیار بیشتر است. میانگین کشورهای پردرآمد در بخش نهادهای حمایتی ۷۳.۰۴ است، در حالی که مناطق جنوب صحرای آفریقا، شرق آسیا و خاورمیانه در این بخش نمرات پایینی دریافت کردهاند. در زمینه اجرای قوانین، توزیع امتیازات نشان میدهد که حتی در کشورهای توسعهیافته نیز فاصله زیادی بین تصویب قانون و اجرای دقیق آن وجود دارد. هیچ کشوری در بخش اجرای قوانین امتیازی بالاتر از ۹۰ ندارد. دانمارک، اسلوونی و اسپانیا بهترین عملکرد را در اجرای قوانین داشتهاند، اما بسیاری از کشورها نمراتی کمتر از ۵۰ کسب کردهاند. این توزیع نمرات نشان میدهد که داشتن منابع مالی شرط لازم برای اجرای قانون است، اما بدون تعهد سیاسی مستمر و نهادهای کارآمد، برابری واقعی محقق نخواهد شد.
تاثیرات فناوری بر مشارکت اقتصادی زنان
گسترش فناوری و خدمات دیجیتال تاثیراتی متفاوت بر شرایط کاری و قانونی زنان گذاشته است. دیجیتالی شدن خدمات از سویی توانسته موانع اداری و محدودیتهای تردد را کاهش دهد. سیستمهای دولت الکترونیک و مکانیسمهای آنلاین ثبت شکایات، هماهنگی میان نهادها را بهبود بخشیده و دسترسی به عدالت را تسریع کردهاند. در فیلیپین، سیستم آنلاین درخواست گذرنامه امکان دریافت خدمات اداری را با مدارک کمتر برای زنان فراهم کرده است. در استونی، پورتال خدمات اجتماعی به مادران اجازه میدهد مزایای مرخصی زایمان را به صورت آنلاین و سریع دریافت کنند. در اردن و مالزی نیز پلتفرمهای دیجیتال امکانات ثبتنام برای یارانههای مهدکودک را به آسانی در اختیار مادران شاغل قرار دادهاند.
از سوی دیگر، توسعه اقتصاد دیجیتال مشکلاتی تازه به همراه داشته است. فقدان مهارتهای دیجیتال و هزینه بالای اینترنت در مناطق روستایی سبب میشود گروهی از زنان از فرصتهای جدید محروم بمانند. آزار و اذیت آنلاین و خشونت سایبری با استفاده از فناوریهایی چون شبیهسازی صدا و تصاویر، به مانعی جدی برای حضور زنان در فضای کسبوکار اینترنتی تبدیل شده است. در واکنش به این خطرات، کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، مالی، سریلانکا و اروگوئه با وضع قوانین جدید، آزار سایبری را جرمانگاری کردهاند تا امنیت زنان در محیط کار دیجیتال تامین شود.
روند اصلاحات اخیر
با وجود تمام کاستیها، حرکت به سوی برابری قانونی متوقف نشده است. بین ماههای اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، ۶۸ اقتصاد در سراسر جهان ۱۱۳ اصلاحیه قانونی در جهت بهبود فرصتهای اقتصادی زنان تصویب کردند. حوزههای ایمنی و کارآفرینی بیشترین سهم را در این تغییرات داشتند. مصر، ماداگاسکار، سومالی، عمان، اردن و قرقیزستان در این دوره بیشترین اصلاحات مثبت را به ثبت رساندند.
مصر با لغو محدودیتهای کار در شیفت شب، تعیین دستمزد برابر و افزایش مرخصی با حقوق برای والدین گامهای مهمی برداشت. ماداگاسکار ممنوعیت فعالیت زنان در بخشهای اقتصادی خاص را لغو و قوانینی برای دورکاری و مرخصی پدران وضع کرد. سومالی تبعیض سنی در استخدام را ممنوع کرد و عمان پرداخت هزینههای مرخصی زایمان را از دوش کارفرمایان برداشت و به صندوقهای حمایت اجتماعی دولت واگذار کرد. قرقیزستان نیز با اصلاح قانون کار خود، موانع اشتغال زنان در بخشهای معدن، ساختوساز و کشاورزی را حذف کرد. در اروپا نیز چندین کشور بر اساس دستورالعملهای اتحادیه اروپا، سهمیههای اجباری مشخصی را برای حضور زنان در هیئتمدیره شرکتها در نظر گرفتند.
گزارش زنان، کسبوکار و قانون میگوید که دستیابی به برابری پایدار نیازمند اقداماتی فراتر از تصویب قوانین است. اگرچه قوانین برابر یک شرط اساسی برای مشارکت اقتصادی محسوب میشوند، اما به تنهایی قادر به ایجاد فرصتهای واقعی نیستند. سیاستگذاران برای بهرهمندی از پتانسیل اقتصادی نیمی از جامعه و مقابله با مشکلات بازار کار، باید به ایجاد زیرساختهای حمایتی نظیر بودجهبندی تخصصی، خدمات دسترسی به عدالت، توسعه مراکز مراقبت از کودک و سیستمهای آماری دقیق روی آورند. سرمایهگذاری در اجرای قوانین، ضمانتی برای تبدیل حقوق مصوب به واقعیتهای روزمره و ایجاد جوامع پویا و بهرهور خواهد بود.
