نهادهای خیریه در ایران همواره در مواجهه با بحران‌های ملی، حوادث غیرمترقبه و وضعیت‌های اضطراری، فعال بوده است. حضور داوطلبان، بسیج منابع مالی خصوصی و شکل‌گیری آنی شبکه‌های همیاری، از انواع این اقدامات است که در جنگ اخیر نیز توسط نهادهای خیریه صورت گرفتند. گزارش «خیر ایران» که بر اساس مصاحبه با مدیران ۵۱۱ موسسه خیریه در سراسر کشور تنظیم شده، نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد این نهادها در طول جنگ ۴۰روزه فعال بوده‌اند.
با این حال، پرسش این است که چرا این انرژی فعال اجتماعی، به سختی به زیرساخت‌های پایدار تبدیل می‌شود و معمولا در کمک‌رسانی پس از بحران محدود است؟
پاسخ در سازوکار جامعه مدنی و خیریه‌ها است. وقتی یک جامعه برای پاسخگویی به شرایط اضطراری تنها به امدادرسانی عاجل متکی باشد، با فروکش کردن تب اولیه بحران، دچار نوعی فرسایش تدریجی می‌شود. کاهش اعتماد ساختاری، تحلیل رفتن انرژی نیروهای داوطلب و از هم پاشیدن شبکه‌هایی که با زحمت فراوان شکل گرفته بودند، سرمایه اجتماعی جامعه را مستهلک می‌کند. بنابراین در کنار اهمیت کمک‌رسانی در زمان بحران، باید دریابیم که چگونه می‌توان از امداد اضطراری به عنوان نقطه شروعی برای «نهادسازی و ظرفیت‌سازی پایدار» استفاده کرد تا جامعه در بحران‌های بعدی، تاب‌آورتر و مستقل‌تر عمل کند.
۱. میراث تاریخی وقف
نیکوکاری در فرهنگ ایران ریشه‌ای هزارساله دارد. سنت وقف در دوران پیشامدرن، ابزار اصلی تأمین خدمات عمومی (مدرسه، بیمارستان و آب‌انبار) در غیاب یک دولت متمرکز و پاسخگو بود. تداوم این نگاه در عصر حاضر، گاه نوعی سوءتفاهم تاریخی ایجاد می‌کند. به این معنا که وظایف حاکمیتی و قانونی دولت در قبال رفاه، بهداشت و آموزش شهروندان، به عنوان یک «فضیلت اخلاقی و داوطلبانه» به جامعه منتقل می‌شود. این جابجایی مسئولیت، فشاری سنگین را بر منابع محدود خیریه‌ها وارد می‌سازد و آن‌ها را به کمک‌رسانی محدود می‌کند.
۲. ساختار مجوزدهی و عدم استقلال
خیریه‌ها در ایران برای فعالیت قانونی باید از مراجع چهارگانه (وزارت کشور، فراجا، سازمان بهزیستی یا وزارت ورزش و جوانان) مجوز دریافت کنند. این ساختار نظارتی و بوروکراسی پیچیده، پایداری سازمان‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. وابستگی مداوم برای تمدید مجوز، به طور طبیعی موسسات را به سمت دوری از فعالیت‌های چالشی، خودسانسوری در تعریف حوزه‌های مأموریت و پذیرش معیارهای ضمنی حاکم بر سازمان‌های رسمی سوق می‌دهد. در نتیجه، بخشی بزرگ از جامعه مدنی استقلال روایی و تحلیلی خود را از دست داده و به بازوی اجرایی یا مکمل سیاست‌های موجود تبدیل می‌شود. از سوی دیگر در ایران بخشی از خیریه‌ها به بدنه دولت متصل‌اند که خود این موضوع مسیر فعالیت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و فرآیند تخصیص منابع را به سمت الگوهای گزینشی سوق می‌دهد. بستری که در آن تعریف جامعه هدف و اولویت‌بندی نیازمندان، به جای تکیه بر معیارهای عینی و کرامت انسانی، تحت تدابیر معیارهای ضمنی حاکمیت برای شناسایی گروه‌های «مستحق دریافت کمک» شکل می‌گیرد.
۳. غیاب حمایت‌گری (Advocacy) و مطالبه‌گری سیاستی
در فضای مدنی ایران، میان خیریه‌ها و بدنه جامعه مدنی شکاف وجود دارد. کار خیر و مطالبه‌گری، معمولا مسیرهایی جداگانه را طی می‌کنند. مأموریت اصلی خیریه‌ها برخورد مستقیم با مشکلات روزمره مردم (مانند تأمین غذا، درمان و معیشت) است و عموماً ساختار یا توانی برای چانه‌زنی با دولت و به چالش کشیدن سیاست‌های کلان را ندارند. در حالی که جامعه مدنی زیست‌بومی وسیع‌تر و ریشه‌دارتر از گروه‌های غیررسمی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، بنگاه‌های اجتماعی و سازمان‌دهندگان محلی را در بر می‌گیرد که می‌توانند فراتر از کمک‌رسانی پس از بحران عمل کنند.
دیوید کورتن نظریه‌پرداز توسعه و استراتژیست سابق آژانس توسعه جهانی آمریکا، سیر حرکت سازمان‌های مردم‌نهاد را در چهار نسل پیوسته تبیین می‌کند: نسل اول بر «امداد و رفاه مقطعی» جهت رفع نیازهای زیستی فوری تمرکز دارد و نسل دوم با ورود به حوزه «توسعه محلی» به دنبال توانمندسازی و خودکفایی گروه‌های کوچک محلی است، نسل سوم با تمرکز بر توسعه سیستم‌های پایدار به حمایت‌گری سیاستی (Advocacy) و مطالبه‌گری برای تغییر قوانین و ساختارهای کلان تولیدکننده فقر ورود می‌کند و در نهایت، نسل چهارم در قالب «جنبش‌های مردمی» با ایفای نقش کاتالیزور، شبکه‌سازی کلان اجتماعی و واگذاری کنترل سرمایه‌ها به خودِ مردم، بستری را برای کنشگری مستقل، پویا و همه‌جانبه جامعه مدنی به‌وجود می‌آورد.
در استانداردهای توسعه، سازمان‌های مردم‌نهاد پیشرو دارای دو کارکرد موازی‌اند: «ارائه خدمت» برای رفع نیازهای عاجل و «حمایت‌گری» برای از بین بردن ریشه‌های تولیدکننده آن نیاز از طریق تغییر سیاست‌ها و قوانین. در بخش خیریه‌ای ایران، کارکرد دوم تقریباً غایب است.
۴. اقتصاد سیاسی خیریه‌ها و بازتولید معیارهای گزینشی
در زیست‌بوم نیکوکاری ایران، خیریه‌های کوچک، مستقل و محلی قرار دارند که با منابع بسیار محدود و وابستگی شدید به شبکه‌های شخصی کار می‌کنند. از سوی دیگر، نهادهای بزرگ و متصل به منابع عمومی یا بنیادهای شبه‌دولتی حضور دارند که از زیرساخت‌های دولتی و دسترسی‌های رسانه‌ای برخوردارند. در این میان، سازمان‌های متوسط، تخصصی، حرفه‌ای و در عین حال مستقل، سهم بسیار کمی از بازار نیکوکاری دارند. این ساختار سبب می‌شود معیارهای پذیرش مددجویان و تعریف «مستحق بودن»، بازتابی از رویکردهای نهادی سازمان‌های بزرگ باشد، نه صرفاً بازتابی از نیازهای واقعی و توزیع عادلانه بر اساس کرامت انسانی.
۵. تمرکز بر کمک‌های مادی و نقدی به‌جای توانمندسازی
بر اساس گزارش «خیر ایران»، امدادرسانی معیشتی و توزیع اقلام، بزرگ‌ترین سهم از اقدامات را به خود اختصاص داده است. هرچند این اقدامات در شوک اولیه بحران نجات‌بخش هستند، اما پایدار نیستند. برنامه‌های پایدار اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی حرفه‌ای و توانمندسازی اقتصادی، به دلیل نیاز به زیرساخت‌های درازمدت و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معمولاً در حاشیه فعالیت‌ها باقی می‌مانند.
۶. بحران شفافیت چندلایه و غلبه «اعتماد فردی» بر «سیستم»
چارچوب پاسخگویی و شفافیت سازمان‌های مدنی که اصول اولیه آن از مدل‌های مدیریت سازمانی و حسابداری صنعتی وام گرفته شده، اولین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی توسط آلنوور ابراهیم (Alnoor Ebrahim)، استاد دانشگاه هاروارد، در قالب یک نظریه علمی و مدون برای بخش غیرانتفاعی تئوریزه شد. به عقیده او پاسخگویی سیستماتیک سمن‌ها باید از دو لایه سنتیِ شفافیت «مالی» (درآمد و هزینه) و شفافیت «برنامه‌ای» (گزارش فعالیت‌ها) فراتر رفته و عمیق‌ترین سطح خود، یعنی پاسخگویی در برابر «پیامد و اثربخشی» را فعال کند تا موسسات ملزم باشند تغییرات کیفی، واقعی و ملموس ایجادشده در بهبود کیفیت زندگی ذینفعان خود را به طور دقیق بسنجند.
به بیان ساده، شفافیت در سازمان‌های مدنی شامل سه سطح مالی (درآمد و هزینه)، برنامه‌ای (گزارش فعالیت‌ها) و اثربخشی (سنجش تغییرات واقعی در زندگی ذینفعان) است. بخشی عمده از شبکه نیکوکاری، به دلیل نبود ابزارهای سنجش و گزارش‌دهی حرفه‌ای، از تحقق کامل این سطوح بازمی‌ماند. در غیاب شفافیت سیستماتیک، اعتماد عمومی در برابر تکانه‌ها و شایعات به شدت آسیب‌پذیر است.
تشکل‌یابی در بحران، فراتر از امداد
در نقطه مقابلِ نگاه صرفاً امدادی، رسانه داوطلب در پژوهشی جامع با عنوان «تشکل‌یابی در بحران، فراتر از امداد»، ابعاد نظری و تجربی نقش جامعه مدنی را در زمان جنگ‌ها و فجایع بزرگ بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که بحران‌ها علاوه بر ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی، لایه‌های عمیق‌تر جامعه، یعنی اعتماد روانی، همکاری‌های افقی و نهادهای واسط را از درون تهی می‌سازند. اگر جامعه به تشکل‌های پایدار مجهز نباشد، تحت فشارهای امنیتی و اقتصادی دچار فرسایش تدریجی و فروپاشی درونی می‌شود.
دام «موفقیت‌های سریع» و شتاب بحران
وضعیت‌های اضطراری با نوعی شتاب اجتماعی همراه‌اند. در زمان وقوع فاجعه، گروه‌های داوطلب به سرعت شکل می‌گیرند، منابع را بسیج می‌کنند و اقداماتی موثر انجام می‌دهند. اما این تلاش‌های پرانرژی معمولاً با یک سندرم مشترک روبه‌رو می‌شوند: به همان سرعتی که شکل می‌گیرند، فرسوده شده و از هم می‌پاشند. وقتی منابع اولیه کاهش می‌یابد یا موج احساسات فروکش می‌کند، این شبکه‌ها به دلیل نداشتن منطق نهادی، ناپدید می‌شوند و تجارب انباشته آن‌ها از بین می‌رود.
درس‌های جهانی از مدیریت بحران جامعه‌محور
پژوهش داوطلب برای اثبات ضرورت چرخش رویکرد از امداد به نهادسازی، به چند نمونه تاریخی و بین‌المللی استناد می‌کند:
تجربه اقتصاد همبستگی در پرو (دهه ۷۰ و ۸۰): در پی بحران شدید اقتصادی و جنگ داخلی، زنان محلات فقیرنشین به طور خودجوش برای پخت‌وپز مشترک گرد هم آمدند. این اقدام که به عنوان یک واکنش غریزی برای بقا آغاز شده بود، با ایجاد ساختار (هیئت‌مدیره، سیستم نوبت‌دهی و خرید دسته‌جمعی) به یک شبکه پایدار تبدیل شد. آن‌ها با حذف واسطه‌ها مستقیماً با کشاورزان وارد مذاکره شدند، بر بودجه‌های شهرداری نظارت کردند و در سال ۱۹۹۱ قانون رسمی (قانون ۲۵۳۰۷) را به دولت تحمیل کردند که استقلال و بودجه آن‌ها را تضمین می‌کرد. این شبکه چهل‌ساله، در پاندمی کووید-۱۹ دوباره فعال شد و سریع‌تر از دولت به یاری گرسنگان شتافت.
بازسازی اعتماد اجتماعی در جنبش «همبستگی» لهستان (۱۹۸۰): پس از شکست‌های اولیه در اعتصابات گدانسک، لخ والسا و فعالان مدنی دریافتند که بدون بازسازی پیوندهای پایدار افقی، گسترده‌ترین اعتراضات نیز فرومی‌پاشند. آن‌ها اعتماد را نه به عنوان پیامدِ کنش، بلکه به عنوان پیش‌شرط آن تعریف کردند. از طریق جلسات مخفی، بیان ترس‌ها و آسیب‌پذیری‌های مشترک و با تکیه بر نهادهای واسط (حلقه‌های غیررسمی و کلیساها)، ساختاری مرئی و نامرئی ایجاد کردند که در آن «همکاری جلوتر از تفاهم کامل» قرار گرفت و به ستون فقرات دگرگونی سیاسی تبدیل شد.
عبور از ترومای نسل‌کشی در رواندا (۱۹۹۴): پس از فروپاشی کامل ساختارها، «انجمن زنان آروشا» (ARWAD) بازماندگان و یتیمان را در گروه‌های کوچک ۱۰ تا ۱۵ نفره سازماندهی کرد. این جلسات که ابتدا برای سوگواری مشترک بود، به سرعت به واحدهای اقتصادی کشاورزی تبدیل شد. آن‌ها به جای تکیه بر روانشناسان خارجی بیگانه با فرهنگ محلی، بازماندگان توانمندتر را به عنوان «همیاران سلامت روان محله‌محور» آموزش دادند و پروژه‌های مسکن‌سازی (دهکده‌های امید) را برای خروج از چرخه فقر پایه‌گذاری کردند.
تغییر پارادایم نظارت مدنی در هائیتی (۲۰۱۰ در برابر ۲۰۲۱): پس از زلزله ۲۰۱۰، حجم عظیمی از کمک‌های بین‌المللی به دلیل نبود نظارت محلی و مدیریت برون‌سپاری‌شده به سازمان‌های خارجی هدر رفت (کمتر از ۱ درصد کمک‌ها به نهادهای محلی رسید). در زلزله ۲۰۲۱، با فشار جامعه مدنی، مدل به «محوریت نهادهای محلی» تغییر کرد. با ایجاد خطوط تلفنی، سامانه‌های پیامکی ثبت شکایت و مکانیسم‌های پاسخگویی به جوامع آسیب‌دیده (AAP)، توزیع‌کنندگان دریافتند که توسط مردم رصد می‌شوند، که این امر به طور ملموسی مانع از نشت و فساد منابع شد.
ثبت حافظه جمعی در شیلی پسا-دیکتاتوری: با فشار تشکل‌های مدنی و انجمن‌های خانواده‌های قربانیان، «موزه حافظه و حقوق بشر» شکل گرفت. داوطلبان با ضبط هزاران ساعت تاریخ شفاهی از بازماندگان و سربازان سابق، آرشیو اشیاء و نامه‌های زندان، بسته‌های آموزشی برای مدارس تولید کردند تا درد گذشته به آگاهی برای آینده تبدیل شود و جامعه دوباره به سمت خشونت حرکت نکند.
چارچوب‌های عملی ۵ گانه برای کنشگران میدانی
گزارش داوطلب برای کاهش فاصله میان «واکنش‌های فوری اضطراری» و «ظرفیت‌های پایدار اجتماعی»، پنج چارچوب عملی را پیشنهاد می‌کند که به عنوان یک مسیر گام‌به‌گام برای کنشگران میدان بحران قابل استفاده است:
۱. تبدیل اقدام اضطراری به نهاد پایدار
در آغاز هر فعالیت مدنی در شرایط بحران، کنشگران باید از خود بپرسند: آیا این فعالیت قابلیت تبدیل به شبکه پایدار را دارد؟ آیا داده‌های آن منظم ثبت می‌شود؟ آیا منابع آن می‌تواند در قالب ساختار جمعی سازماندهی شود؟
نمونه مسیر: تبدیل کمپین کمک‌رسانی به صندوق همبستگی یا تبدیل گروه داوطلبان به شبکه مدنی محله.
۲. طراحی و ایجاد شبکه‌های محلی
شکل‌گیری شبکه‌ها نیازمند تعاملی مداوم بر پایه اصول کلیدی زیر است:
شناسایی افراد فعال محلی و ایجاد کانال‌های ارتباطی پایدار (حضوری یا دیجیتال).
تعریف هدف مشخص و محدود، تقسیم شفاف نقش‌ها و ثبت مستمر تصمیم‌ها.
اصل کلیدی: هدف، ایجاد شبکه بزرگ نیست. هدف، ایجاد شبکه قابل اعتماد و پایدار است.
۳. شاخص‌های پایداری فعالیت مدنی
یک فعالیت زمانی پایدار تلقی می‌شود که ویژگی‌های زیر را دارا باشد:
مشارکت‌پذیر و باز برای ورود افراد جدید باشد.
فرآیندها مستندسازی شوند و تصمیم‌گیری‌ها و منابع شفاف باشند.
وابستگی به افراد کلیدی کاهش یافته و توان ادامه کار در شرایط فشار وجود داشته باشد.
۴. تقویت اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی نتیجه تجربه همکاری واقعی و تکرار شونده در پروژه‌های کوچک محلی، فعالیت‌های داوطلبانه گروهی و ایجاد فضاهای گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف است.
۵. ثبت و مستندسازی تجربه‌ها
تجربه‌های بحران در صورت ثبت نشدن به سرعت از حافظه جمعی حذف می‌شوند. روش‌های پیشنهادی شامل ثبت تاریخ شفاهی افراد، گردآوری روایت‌های محلی و ایجاد آرشیوهای دیجیتال است تا این داده‌ها به منبعی برای یادگیری جمعی، تحلیل اجتماعی و تصمیم‌سازی آینده تبدیل شوند.
راه حل و افق پیش‌روی خیریه‌ها در ایران
برای آنکه فعالیت‌های داوطلبانه از قالب واکنشی خارج شده و به یک زیرساخت مدنی پایدار تبدیل شوند، خیریه‌های آینده باید پنج ویژگی کلیدی را در بازآفرینی ساختار خود به کار بندند:
۱. خیریه مستندساز و راوی نیاز
خیریه‌ها به واسطه حضور مستقیم در میان طبقات آسیب‌پذیر، دقیق‌ترین و وفادارترین بانک داده‌های اجتماعی را در اختیار دارند. خیریه آینده نباید داده‌ها را صرفاً برای فرآیندهای درون‌سازمانی نگاه دارد؛ بلکه باید با مستندسازی علمی نیازها، خلاهای سیاستی نظام رفاهی را ثبت، تدوین و منتشر کند. انتشار گزارش‌های مستقلِ مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، خود بزرگ‌ترین ابزار آگاهی‌بخشی و امداد ساختاری است.
۲. خیریه مطالبه‌گر و حمایت‌گر
بخش مدنی باید از مدل همکاری منفعل با سیاست‌های موجود به سمت مذاکره فعال برای تغییر سیاست‌ها حرکت کند. این امر به معنای استفاده از سرمایه اجتماعی و شواهد میدانی برای وادار کردن دستگاه‌های حاکمیتی به پاسخگویی، رفع فساد و اصلاح رویه‌های آسیب‌زننده است. خیریه‌ها باید به صدای رسا و بدون لکنتِ جامعه هدف خود در فرآیندهای سیاست‌گذاری تبدیل شوند.
۳. خیریه شفاف و سنجش‌گر
اعتماد عمومی باید از بستر ناپایدارِ روابط شخصی به بستر مستحکمِ شفافیت سیستماتیک منتقل شود. موسسات موظف‌اند سامانه‌های گزارش‌دهی آنلاین، پایگاه‌های داده منسجم و ابزارهای حسابرسی حرفه‌ای را مستقر کنند. مهم‌تر از گزارش‌های مالی، خیریه باید بتواند اثر مداخله خود را بسنجد. یعنی به روشنی نشان دهد که چه تعداد از خانواده‌های تحت پوشش، در یک افق زمانی مشخص، به طور واقعی از چرخه فقر و وابستگی خارج شده‌اند.
۴. خیریه جامعه‌محور و مشارکت‌جو
مدیریت بحران و فقر نباید از بالا به پایین و بر اساس نگاهی قیم‌مآبانه طراحی شود. مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهند که ذینفعان باید در فرآیند تصمیم‌گیری، ارزیابی نیازها و حتی توزیع منابع شریک شوند. این رویکرد، عزت نفس آسیب‌دیدگان را حفظ کرده، ریسک فساد و موازی‌کاری را کاهش می‌دهد و کانال‌های بازخورد و شکایتِ کارآمدی را در درون جامعه فعال می‌سازد.
۵. خیریه توانمندساز
توزیع بسته‌های معیشتی باید به عنوان یک «مداخله اضطراری، محدود و مشروط» بازتعریف شود. افق استراتژیک سازمان باید بر مدل‌های اقتصاد همبستگی، راه اندازی تعاونی‌های تولیدی و خدماتی محلی، صندوق‌های قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و ایجاد بازارهای توزیع اجتماعی متمرکز باشد. هدف نهایی خیریه آینده، انحلالِ نیازِ مددجو از طریق پایدارسازی معیشت اوست، نه تثبیت رابطه وابستگی.
تشکل‌یابی و تغییر رویکرد از امداد مقطعی به نهادسازی، توده‌های پراکنده و آسیب‌پذیر جامعه را به یک نیروی سازمان‌یافته، منسجم و دارای قدرت چانه‌زنی تبدیل می‌کند. در شرایطی که ساختارهای رسمی تحت تکانه‌های شدید بحران دچار کندی یا ناکارآمدی عملیاتی می‌شوند، این تشکل‌های مدنی پایدار هستند که تداوم حیات اجتماعی را تضمین می‌کنند.
