تحلیل وضعیت جامعه مدنی روسیه پس از تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین، روایتگر گذار شتابان یک نظام اقتدارگرا به ساختاری نئوتوتالیتر است. در دیکتاتوری جنگیِ روسیه هم ابزارهای سرکوب پیشرفت کردهاند و پوتین نیز با هدف قرار گرفتن باقیماندههای فضای عمومی و جامعه، در پی بازتعریف رابطه دولت و ملت بر پایه ارعاب و انقیاد مطلق است.
محاصره اطلاعاتی و زوال رسانههای مستقل
نخستین گام دولت روسیه برای مهار جامعه مدنی، ایجاد یک انسداد اطلاعاتی بیسابقه بود. با تصویب قوانین سختگیرانه کیفری که مجازاتهایی تا ۱۵ سال حبس برای استفاده از واژه «جنگ» یا نشر حقایق متفاوت از روایت رسمی در نظر گرفته، عملاً امکان فعالیت حرفهای از رسانههای داخلی سلب شد.
تعطیلی رسانههای پیشرویی نظیر «تیوی رین» و «اکو مسکو» و خروج خبرگزاریهای بینالمللی، جامعه را در برابر ماشین پروپاگاندای دولتی تنها گذاشت. این پروپاگاندا با اهریمنسازی از اوکراین و غرب، در تلاش است تا با ایجاد یک «واقعیت جایگزین»، حمایت اجتماعی از جنگ را نهادینه کند. سانسور گسترده شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام و فیسبوک نیز مستقیماً با هدف قطع ارتباط نسل جوان و کاربران اینترنت با جهان خارج صورت گرفت تا از شکلگیری هستههای مقاومت فکری جلوگیری شود.
سرکوب سیستماتیک و خفقان خیابانی
جامعه مدنی روسیه که در سالهای پیش از جنگ نیز تحت فشار بود، با آغاز تهاجم عملاً قدرت مانور در فضای فیزیکی را از دست داد. اگرچه اعتراضات پراکندهای شکل گرفت، اما واکنش پلیس با خشونت عریان و بازداشتهای گسترده همراه بود. آمارها نشان میدهند که در هفتههای نخست، نسبت بازداشتشدگان به شرکتکنندگان در تجمعات به شکلی غیرمعمول بالا بوده است؛ پیامی روشن از سوی حاکمیت که هرگونه حضور خیابانی را با هزینههای گزاف فردی و قضایی روبرو میکند.
این رویکرد اعتراض را از خیابان به فضاهای پنهانتر یا کنشهای فردی نظیر امضای طومارهای آنلاین و نامههای سرگشاده توسط گروههای حرفهای (هنرمندان، دانشمندان و معلمان) سوق داده است، هرچند این فعالیتها نیز از تیغ اخراج و پیگرد در امان نماندهاند.
مهاجرت و تخلیه پتانسیل اعتراضی
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت برای جامعه مدنی، موج بزرگ مهاجرت سیاسی و تخصصی است. خروج دهها هزار تن از فعالان مدنی، روزنامهنگاران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، پتانسیل داخل کشور را تخلیه کرده است. لایههایی از جامعه که پیشتر پیگیر مطالبات دموکراتیک و مدنی بودند، اکنون یا در تبعید به سر میبرند یا برای بقا به زندگی در سایه و کنارهگیری از سیاست روی آوردهاند. این «خروج» جمعی، عملاً میدان را برای نیروهای وفادار به رژیم بازتر کرده است.
گذار از پذیرش غیرفعال به مشارکت ایدئولوژیک
ساختار جدید قدرت در روسیه دیگر به سکوت یا انفعال قانع نیست. شهروندان حالا مجبورند وفاداری خود را علنی فریاد بزنند. بسیج مدارس، دانشگاهها و ادارات برای ترویج نمادهای جنگی، تلاشی است تا تودههای مردم را در یک گناه جمعی یا افتخار ملی ساختگی سهیم کنند.
فشار بر معلمان برای تدریس روایتهای جنگی و تهدید والدین دانشآموزان منتقد، نشاندهنده رسوخ سرکوب به خصوصیترین لایههای زندگی اجتماعی است. جامعه مدنی روسیه پس از جنگ با دولتی مواجه است که قصد دارد تمام ابعاد فکری و تربیتی نسلها را با ایدئولوژی مورد نظرش بازسازی کند.
تأثیر بحران اقتصادی بر رفتار مدنی
در حالی که تحریمهای بینالمللی مردم را تحت فشاری بیسابقه قرار داده است، اما این نارضایتی لزوماً به کنشگری مدنی منجر نشده است. تجربه تاریخی روسها از بحرانهای اقتصادی، آنها را به سمت استراتژیهای بقای فردی سوق داده است. به جای مطالبهگری جمعی، بسیاری از شهروندان به سمت تأمین نیازهای پایه، کشاورزی معیشتی در زمینهای کوچک و خروج سرمایهها از بانکها حرکت کردهاند.
این تمرکز بر بقا، انرژی لازم برای سازماندهی مدنی را از بین برده است. از سوی دیگر روایتهای دولتی در تلاشند تا رنج اقتصادی را به دشمنی غرب پیوند بزنند و مسئولیت را از سر خود باز کند.
جامعه مدنی روسیه در حال حاضر در وضعیتی میان ترس عمیق و انطباق اجباری به سر میبرد. انزوای بینالمللی و سرکوب داخلی، جامعه مدنی را به سمت بنبست کامل پیش برده است. پوتین اگرچه در کوتاهمدت توانسته است با استفاده از ابزار ترس و پروپاگاندا، نخبگان و تودهها را منضبط نگه دارد، اما حذف رسانههای آزاد و نهادهای مدنی منتقد، صدای واقعی جامعه را خاموش کرده درحالی که نارضایتی به قوه خود باقی است و انکار آن به معنای وجود نداشتنش نیست.
منبع: OSW
