سازمان بینالمللی کار (ILO) روز ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ نخستین معاهده جهانی برای تضمین شرایط کار شایسته در «اقتصاد پلتفرمی» یا موقتی (Gig Economy) را تصویب کرد. هدف این مصوبه که با نام کنوانسیون شماره ۱۹۳ شناخته میشود، پایان دادن به خلاءهای قانونی دیرینهای است که میلیونها راننده، پیک موتوری و کارگر آنلاین را در سراسر جهان از حقوق اولیه کار محروم کرده است.
این معاهده در صد و چهاردهمین نشست کنفرانس بینالمللی کار در ژنو با رأی قاطع ۴۰۶ موافق در برابر ۸ مخالف به تصویب رسید. موضوعی چندساله که با وجود مخالفت و کارشکنی برخی قدرتهای اقتصادی بزرگ و تشکلهای کارفرمایی، در نهایت به سرانجام رسید.
هسته اصلی این کنوانسیون، مقابله با فرار تکنولوژیک از قانون است. بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری، کارگران خود را به عنوان «پیمانکار مستقل» یا «افراد خوداشتغال» طبقهبندی میکنند. این رویکرد به شرکتها اجازه میدهد تا از پرداخت حداقل دستمزد، حق بیمه، مرخصی و هزینههای درمان شانه خالی کنند.
اما کنوانسیون جدید ورق را برمیگرداند. بر اساس این معاهده، دولتها ملزم هستند وضعیت شغلی کارگران را بر اساس واقعیت عملکرد و نحوه پرداخت دستمزد تعیین کنند، نه بر اساس برچسبهای حقوقی که شرکتها در قراردادها میگنجانند.
بخشی دیگر از این معاهده به مدیریت الگوریتمی اختصاص دارد. پلتفرمهای دیجیتال سالهاست که با استفاده از سیستمهای خودکار، بدون پاسخگویی به انسان، اقدام به تخصیص کار، امتیازدهی و حتی تعلیق و مسدودسازی حساب کارگران میکنند. اکنون طبق قواعد جدید، شرکتها باید درباره این سیستمها شفافسازی کنند و کارگران این حق را خواهند داشت که در صورت تعلیق یا جریمه، خواهان بررسی مجدد تصمیمات توسط یک ناظر انسانی شوند.
تام وست، مدیر برنامههای سازمان بینالمللی حریم خصوصی، در این باره میگوید: «برای مدتی طولانی کارگران پلتفرمی آزمایشگاهی برای ابزارهای مدیریت الگوریتمی بودهاند. ابزارهایی که از دادههای خود این افراد برای استثمار آنها استفاده میکنند. این کنوانسیون برای پایان دادن به سوءاستفادههای الگوریتمی در محیط کار، یک ضرورت بود.»
کشورهایی مانند اسپانیا که پیش از این نیز قوانین سختگیرانهای علیه پلتفرمهای تحویل غذا وضع کرده بود، در کنار استرالیا، مکزیک و اندونزی به این طرح رأی مثبت دادند.
در مقابل، ایالات متحده آمریکا و نیوزیلند در صف مخالفان ایستادند. نمایندگان کارفرمایان و گروهی از دولتهای مخالف در طول مذاکرات استدلال میکردند که وضع قوانین، مانع از نوآوری میشود و انعطافپذیری که ویژگی اصلی اقتصاد دیجیتال است را از بین میبرد. کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین و شیلی نیز ترجیح دادند رأی ممتنع بدهند.
باید توجه کرد که تصویب متن کنوانسیون در ژنو تنها گام نخست است و ترغیب پارلمانهای ملی به تصویب و ادغام این قواعد در قوانین داخلی گام مهم و چالشی بعدی است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، در حال حاضر بیش از ۴۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان از طریق پلتفرمهای دیجیتال امرار معاش میکنند. این بازار بزرگ شامل دو گروه عمده است: کارگران حضوری مانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پیکهای تحویل غذا و کارگران آنلاین که در بخشهایی چون دستهبندی دادههای هوش مصنوعی یا محتوا فعالیت میکنند.
سازمانهای حقوق بشری بارها مستنداتی را از شرایط دشوار این کارگران منتشر کردهاند. دستمزدهای پایین و غیرقابلپیشبینی، نبود چتر حمایتی تأمین اجتماعی و خطرات جانی در حین کار بدون داشتن بیمه حوادث.
این وضعیت برای کارگران مهاجر و پناهجویان به مراتب پیچیدهتر است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای خود نشان داده است که کارگران پیک در خاورمیانه با بدهیهای سنگین ناشی از هزینههای استخدام اولیه و کار در گرمای طاقتفرسا دستوپنجه نرم میکنند، بدون آنکه دسترسی به ابزارهای قانونی برای شکایت داشته باشند. کنوانسیون جدید مفادی را برای حمایت از این گروه از کارگران آسیبپذیر در نظر گرفته است.
اگرچه تصویب این معاهده یک پیروزی بزرگ برای اتحادیههای کارگری به شمار میرود، اما خروج یک سند از دستور کار به دلیل کمبود وقت، شیرینی این موفقیت را تا حدودی تلخ کرده است. قرار بود یک توصیهنام غیرالزامآور که جزئیات فنی و اجرایی بیشتری را برای راهنمایی دولتها ارائه میداد همراه با کنوانسیون تصویب شود، اما نهایی نشد و به مذاکرات بعدی موکول گردید.
لینا سیمت، مشاور ارشد عدالت اقتصادی در دیدهبان حقوق بشر، درباره فوریت موضوع میگوید: «تصویب این کنوانسیون لحظهای تاریخی است، اما اکنون باید به تغییرات واقعی در زندگی کارگران تبدیل شود. در دنیایی که هوش مصنوعی و مدیریت خودکار به سرعت در حال شکل دادن به مشاغلاند، دولتها باید هرچه سریعتر برای تصویب و اجرای این قوانین اقدام کنند تا مانع از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران پشت دیوارهای الگوریتمهای مبهم شوند.»
