چرا چرخه استثمار کودکان متوقف نمیشود؟
دوازدهم ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است اما گزارشهای بینالمللی و داخلی در ایران، از فاصلهای معنادار میان وعدهها و واقعیتها حکایت دارند. در سطح جهانی اهداف توسعه پایدار به نتیجه نرسیدهاند و میلیونها کودک در مشاغلی که بسیاری از آنها خطرناکاند گرفتار شدهاند. همچنین در ایران به دنبال فقر ساختاری، مشکلات اقتصادی و انسداد فعالیت نهادهای مدنی، شرایطی بحرانی و بسیار نگرانکننده برای کودکان به وجود آمده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) در بیانیهای به مناسبت این روز، با استناد به آمارهای سازمان بینالمللی کار (ILO) اعلام کرد که ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان در تله کار گرفتار شدهاند که از این میان، ۵۴ میلیون نفر در مشاغل پرخطر فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، جهان در سال ۲۰۲۵ ضربالاجل هدف ۸.۷ توسعه پایدار (SDG 8.7) برای ریشهکنی کار کودکان را از دست داد. به گفته این نهاد این وضعیت نتیجه مستقیم وعدههای مکرر عملنشده، بودجه ناپایدار خدمات عمومی و مصونیت شرکتها در زنجیرههای تامین جهانی است.
در فوریه ۲۰۲۶، در ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودکان، «چارچوب اقدام جهانی مراکش» به تصویب دولتها و کارفرمایان رسید تا گامی برای اجرای جدیتر کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار باشد. لوک ترایانگل، دبیرکل ITUC، با تاکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد کار کودکان در بخش کشاورزی رخ میدهد، خواستار تبدیل این چارچوب به نقشههای راه ملی و الزامآور شد و گفت: «حرکت سندیکایی جهان تا زمان تحقق دستمزدهای شایسته و پایان استثمار آرام نخواهد گرفت. هر کودکی سزاوار حضور در مدرسه است، نه کارگاه.»
ایران؛ حرکت روندها در جهت معکوس و انتقال به کارگاههای پنهان
در شرایطی که آمارهای جهانی در بلندمدت روبه کاهش بوده، فعالان حقوق کودک در ایران از گسترش این بحران اجتماعی خبر میدهند. فقر ساختاری، ترک تحصیل، ضعف نظام حمایتی و پیامدهای اقتصادی اخیر به این وضعیت دامن زده است.
در ایران آمار رسمی و دقیق وجود ندارد؛ در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین برآورد رسمی خود در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود حدود ۱۵ درصد کودکان کشور به اشکال مختلف درگیر کار هستند، نهادهای مدنی آمار واقعی را به مراتب بالاتر و بین یک تا هفت میلیون کودک تخمین میزنند.
افخم صباغ، رئیس هیئت مدیره موسسه مهر و ماه، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از سیاستهای انتظامی و حاکمیت نگاه امنیتی بر فعالیتهای مدنی میگوید که حذف فیزیکی کودکان از سطح شهر، تنها پاک کردن صورتمسئله است: «با دستگیری کودکان کار در خیابان نه سر سفره خانواده آنها نان برده میشود و نه آن کودک به کلاس درس بازمیگردد. اگر حضور کودکان در خیابان کمتر دیده میشود، به این معنی است که محل کار آنها به کارگاههای زیرزمینی، مراکز تفکیک زباله و اماکن دور از انظار انتقال یافته است.»
او همچنین به وضعیت کودکان ایرانی اشاره میکند و میگوید که در استانهای محروم مانند کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان که ورود مهاجران افغانستانی ممنوع است، آمار بالای کودکان کار نشاندهنده فراوانی کودکان کار ایرانی است و مسئولان نمیتوانند به بهانه غیرایرانی بودن کودکان، از مسئولیتهای قانونی خود بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال مصوب ۱۳۹۹ شانه خالی کنند.
پلمب دفاتر حمایتی؛ حذف پناهگاههای مدنی کودکان
بخشی مهم از این بنبست ساختاری، به انسداد فعالیتهای مدنی و توقف کار نهادهای مستقل مردمی بازمیگردد. سرکوب سمنها و سازمانهای غیردولتی در یک دهه اخیر نشان میدهد که این مراکز به تعطیلی کشانده میشود و هیچ جایگزینی هم برای جبران نقش حیاتی آنها در جامعه در نظر گرفته نشده است.
یکی از شاخصترین نمونهها، انحلال «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» بود؛ نهادی که از سال ۱۳۷۸ راهاندازی شد و با جذب حدود ۱۰ هزار داوطلب در سراسر کشور، گستره فعالیت خود را از توزیع ارزاق تا حمایت از زنان سرپرست خانوار، آموزش کودکان و مهار آسیبهای اجتماعی گسترش داد اما در نهایت در اسفند ۱۳۹۹ پس از ۲۱ سال فعالیت بیوقفه منحل شد.
سال گذشته نیز دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در منطقه پاسگاه نعمتآباد تهران توسط مأموران امنیتی پلمب شد. در جریان این اقدام، تمام وسایل شخصی و کاری مددجویان، مددکاران و کارکنان توقیف شد. همزمان، حسین میربهاری، از بنیانگذاران این جمعیت که پیش از آن نیز تجربه بازداشت را داشت، مجدداً بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
سیستان و بلوچستان؛ محرومیت انباشته و بحران آموزش دیجیتال
ابعاد این آسیب در مناطق کمبرخوردار بهویژه سیستان و بلوچستان تشدید شده است. فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و کودکان به دویچهوله میگوید که پس از بحرانهای معیشتی اخیر، نرخ ترک تحصیل شتاب بیشتری گرفته است. به گفته او، با مجازی شدن بخشی از فرآیندهای آموزشی، فقر ساختاری مانع خرید ابزارهای هوشمند شده و در کنار مشکلاتی چون مدارس دوشیفته، کمبود معلم و دوری راهها، کودکان را به سمت بازار کار سوق داده است. در این میان، دختران با کارهای پنهان خانگی، سوزندوزی و کودکهمسری، و کودکان فاقد شناسنامه به دلیل «نامرئی بودن در آمارها»، در معرض بیشترین آسیب و استثمار اقتصادی قرار دارند.
فاصله میان قوانین و بازتولید چرخه فقر
اگرچه ماده ۷۹ قانون کار ایران اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده و نهادهای متعددی متولی این حوزه هستند، اما سیاستهای انتظامی و «پاک کردن مبلمان شهری» جایگزین ریشهکنی فقر شده است.
اعظم بهرامی، پژوهشگر توسعه پایدار در گفتگو با دویچهوله میگوید که خروج از چرخه آموزش، شتابدهنده اصلی ورود به مشاغل پرخطری چون زبالهگردی و باربری بدون بیمه و حقوق قانونی است.
منع واقعی کار کودکان بدون تامین مالی نظام رفاهی، تضمین دستمزدهای عادلانه برای سرپرستان خانوار و سرمایهگذاری بر آموزش رایگان و باکیفیت و همچنین بدون آزادی دادن به انجمنهای حمایت از کودکان و جامعه مدنی، تحقق نخواهد یافت و بیانیهها و طرحهای ضربتی توانایی شکستن چرخه فقر و پایان دادن به کار کودکان را نخواهند داشت.
