نگاهی به نقش جامعه مدنی بنگلادش در اعتراضات ژوئیه ۲۰۲۴
اعتراضات ژوئیه ۲۰۲۴ بنگلادش که از مطالبه اصلاح نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی آغاز شد، خیلی زود به جنبشی گسترده علیه حکومت شیخ حسینه تبدیل شد و در نهایت به سقوط دولت او انجامید.
پژوهشی با عنوان «شکستن زنجیرهای ترس»* به همین موضوع و نقش جامعه مدنی بنگلادش در سازماندهی و ادامه دادن این جنبش می‌پردازد.
این پژوهش، اعتراضات ژوئیه را نتیجه انباشته‌شدن سال‌ها نارضایتی از سرکوب سیاسی، انتخابات غیررقابتی، فساد و محدودشدن فضای مدنی می‌داند. از سال ۲۰۰۹، دولت حسینه به‌تدریج ساختار سیاسی کشور را به سمت اقتدارگرایی برد. انتخابات سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ نیز در شرایطی برگزار شد که احزاب اصلی مخالف یا انتخابات را تحریم کردند یا از مشارکت مؤثر در آن کنار گذاشته شدند.
در طول ۱۳ سال، ۲۶۴۴ نفر در نتیجه سوءاستفاده‌های دولتی جان خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر با پرونده‌ها و اتهاماتی روبه‌رو شدند که با هدف فشار بر مخالفان سیاسی مطرح شده بود.
در این میان که جامعه در انتظار رسیدن لحظه موعود برای برخاستن علیه شرایط موجود بود، نظام سهمیه‌بندی استخدام دولتی به جرقه‌ای برای اعتراض تبدیل شد. دانشجویان ابتدا خواستار اصلاح این نظام بودند، اما برخورد امنیتی حکومت باعث شد مطالبات آنها به اعتراض علیه کلیت ساختار سیاسی گسترش پیدا کند.
در میانه ژوئیه، با گسترش اعتراضات و مسدودشدن مسیرهای حمل‌ونقل، اظهارات شیخ حسینه درباره معترضان، خشم عمومی را بیشتر کرد. او معترضان را در ادبیاتی مرتبط با جنگ استقلال ۱۹۷۱، به همکاران دشمن تشبیه کرد و این اظهارات در فضای ملتهب آن روزها به تشدید اعتراضات منجر شد.
پاسخ حکومت، تعطیلی دانشگاه‌ها، قطع اینترنت و استفاده گسترده از نیروهای امنیتی بود. اما سرکوب نتوانست اعتراضات را متوقف کند. برعکس، گروه‌های مختلف اجتماعی به تدریج به جنبش پیوستند.
سازمان‌های مدنی از جمله Odhikar، Ain o Salish Kendra، Transparency International Bangladesh و Bangladesh Legal Aid and Services Trust در کنار گروه‌های دانشجویی، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های زنان قرار گرفتند. این شبکه‌ها تلاش کردند اعتراضات را از یک جنبش محدود دانشجویی به ائتلافی گسترده از گروه‌های اجتماعی تبدیل کنند.
در وضعیتی که حکومت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده بود، فعالان از ابزارهایی مانند پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده و VPN برای حفظ ارتباط استفاده کردند. شبکه‌های اجتماعی نیز به ابزاری برای انتشار تصاویر و ویدیوهای اعتراضات و دورزدن رسانه‌های تحت کنترل حکومت تبدیل شدند.
پیوستن وکلا
یکی از بخش‌های مهم این مقاومت، ایجاد شبکه‌های حقوقی برای حمایت از بازداشت‌شدگان بود. گروهی از وکلا به صورت رایگان دفاع از معترضان را بر عهده گرفتند و تیم‌هایی برای ثبت موارد خشونت پلیس و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد.
در کنار این شبکه‌ها، چهره‌های شناخته‌شده جامعه مدنی و دانشگاهی نیز به اعتراضات پیوستند. حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و اقتصاددانان از سرکوب معترضان و فقدان پاسخگویی سیاسی انتقاد کردند.
همین پیوستن دانشگاهیان، هنرمندان، وکلا، کارگران و فعالان مدنی به جنبش امکان داد خود را به عنوان یک مطالبه عمومی برای تغییر سیاسی مطرح کند.
حکومت تلاش کرد با قطع اینترنت و محدودکردن رسانه‌ها، جریان اطلاعات را کنترل کند. اما فعالان به شبکه‌های ارتباطی جایگزین روی آوردند. ویدیوهای ضبط‌شده با تلفن همراه، پخش‌های زنده و هشتگ‌هایی مانند #QuotaReform به ابزارهایی برای انتشار روایت معترضان تبدیل شدند.
در همین حال، سازمان‌های مدنی ارتباط خود را با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و هیئت‌های دیپلماتیک حفظ کردند. این ارتباط‌ها به افزایش فشار بین‌المللی بر دولت بنگلادش انجامید و استفاده از زور علیه معترضان را در سطح جهانی برجسته کرد.
در داخل کشور نیز اعتراضات وارد مرحله‌ای تازه شد. در سوم اوت، دانشجویان با صدور بیانیه‌ای یک‌ماده‌ای خواستار استعفای حسینه و تشکیل یک دولت ملی شدند. در این مرحله، مطالبه اصلی از اصلاح نظام سهمیه‌بندی به تغییر سیاسی تبدیل شده بود.
۵ اوت؛ پایان یک دولت
در پنجم اوت ۲۰۲۴، اعتراضات سرانجام به نقطه عطف خود رسید. شیخ حسینه از نخست‌وزیری استعفا داد و کشور را ترک کرد. اما پیروزی خیابانی پایان ماجرا نبود.
کمبود منابع، اختلاف میان گروه‌های مختلف بر سر مسیر آینده و نبود یک برنامه روشن برای حکمرانی پس از سقوط دولت، از جمله مشکلاتی بود که پس از پیروزی جنبش آشکار شد.
تجربه‌ای که پیش از بنگلادش هم تکرار شده بود
پژوهش «شکستن زنجیرهای ترس» تجربه بنگلادش را در کنار نمونه‌هایی از جنبش‌های اعتراضی در کشورهای دیگر قرار می‌دهد. مواردی مثل جنبش نافرمانی مدنی میانمار در سال ۲۰۲۱ و اعتراضات هنگ‌کنگ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ گرفته و البته جنبش سودان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹.
در انقلاب بهاری میانمار در سال ۲۰۲۱، سازمان‌های مدنی علی‌رغم سرکوب‌های خشونت‌آمیز و قطعی اینترنت، اعتراضات سراسری و جنبش نافرمانی مدنی را با حضور کارمندان دولت و کارکنان بخش درمان سازماندهی کردند.
در اعتراضات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هنگ‌کنگ، گروه‌های حرفه‌ای مستقل شامل کادر درمان و وکلا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های بزرگ نافرمانی مدنی را علیه لایحه استرداد و نفوذ چین هدایت کردند. قیام مدنی سودان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با نقش‌آفرینی انجمن متخصصان سودان (SPA) و تشکیل کمیته‌های مقاومت محلی همراه بود که در نهایت به سقوط عمر البشیر انجامید.
انقلاب نارنجی اوکراین (۲۰۰۴) و قیام‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱، به ویژه در مصر، نمونه‌های دیگری از قدرت بسیج دیجیتال و تشکیل هویت جمعی در برابر رژیم‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند. سازمان‌های مدنی در محیط‌های اقتدارگرا با مشکلاتی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما در بنگلادش، می‌توان دید که تقاطع شکاف‌های مذهبی و سکولار بر پیچیدگی فعالیت‌ها می‌افزاید و گاهی مانع از تشکیل یک جبهه متحد می‌شود.
اما در همه این نمونه‌ها، شبکه‌های غیررسمی و نهادهای مدنی در شرایطی که احزاب سیاسی یا رسانه‌های مستقل امکان فعالیت‌شان محدود بود، به سازماندهی اعتراضات کمک کردند. کمیته‌های محلی، گروه‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و شبکه‌های دانشجویی توانستند اعتراضات پراکنده را به حرکت‌هایی هماهنگ‌تر تبدیل کنند.
با این حال می‌توان گفت که سرکوب می‌تواند یک جامعه را برای مدتی ساکت کند، اما لزوماً نمی‌تواند شبکه‌هایی را که میان گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفته‌اند از بین ببرد. زمانی که دانشجویان، وکلا، کارگران، فعالان مدنی و شهروندان عادی بتوانند ارتباط خود را حفظ کنند و روایتی مشترک از نارضایتی بسازند، اعتراض پراکنده می‌تواند به جنبشی تبدیل شود که واقعا اثرگذار باشد.
*پژوهش «شکستن زنجیرهای ترس: نقش جامعه مدنی در مبارزه با استبداد و شکل‌دهی به انقلاب ژوئیه ۲۰۲۴ بنگلادش» اثری مشترک از محمد اشرف‌العالم، پراکاش چاندرا روی و جودیت بیرو است که در شماره دوم سال ۲۰۲۵ مجله علمی «سیویل سمله» (Civil Szemle) منتشر شده است.
