یک وکیل دادگستری در «خبرآنلاین» با اشاره به بازگشایی مجدد پروندههای مرتبط با معترضان دیماه در مراجع امنیتی، به پیامدهای مخرب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است.
به گفته او این مقرره جنجالی، سالهاست به استخوان لای زخمی در پیکره نظام قضایی بدل شده که نه تنها جامعه وکالت را با چالشی جدی مواجه کرده، بلکه اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نیز به حاشیه رانده است.
او با نقد ماندگاری این تبصره بدون اصلاحات لازم، نوشته است که موضوع فراتر از یک اختلاف صنفی ساده میان وکلا و دستگاه قضا بوده و مستقیماً با یکی از اساسیترین حقوق دفاعی شهروندان گره خورده است.
این وکیل با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسی که تصریح میکند «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کند»، میگوید که جوهره این اصل در واژه «انتخاب» نهفته است؛ مفهومی که بر آزادی اراده و استقلال در گزینش دلالت دارد.
با این حال تبصره ماده ۴۸ در جرایم امنیتی و برخی جرایم خاص، این حق را به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تقلیل داده است. این رویه عملاً حق انتخاب آزادانه را به یک «گزینش اجباری از میان گزینههای از پیش تعیینشده» تبدیل کرده است که با روح قانون اساسی و موازین حقوق بشری در تضاد آشکار قرار دارد.
پرسشی که پیش میآید این است که اگر تمامی وکلای دادگستری پس از طی مراحل دشوار آموزشی، قبولی در آزمونهای علمی و اختبار، ادای سوگند حرفهای و دریافت پروانه رسمی از نهادهای قانونی، واجد صلاحیت عمومی برای دفاع شناخته میشوند، مبنای تفکیک آنان به دو دسته «مورد تأیید» و «غیر مورد تأیید» بر اساس کدام ضوابط حقوقی است؟
به باور او فقدان معیارهای شفاف، عینی و قابل نظارت عمومی در این گزینش، نه تنها شائبه تبعیض و رانت را در فضای حقوقی کشور تقویت میکند، بلکه استقلال حرفهای وکیل را که رکن رکین دادرسی منصفانه است، به شدت متزلزل میسازد.
این حقوقدان همچنین از منظر اقتصادی و اجتماعی به پیامدهای عملی این انحصار پرداخته و میگوید که محدودسازی فهرست وکلا، تعادل طبیعی عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی را مختل کرده است.
کاهش شدید تعداد وکلای مجاز در پروندههای حساس در برابر تقاضای گسترده، موجب شکلگیری نوعی بازار انحصاری و غیررقابتی شده که خروجی آن چیزی جز افزایش چشمگیر حقالوکالهها و تحمیل فشار مالی سنگین بر دوش متهمان و خانوادههای آنان نبوده است.
همچنین اهمیت حیاتی «عنصر اعتماد» را باید در نظر گرفت که دفاع مؤثر تنها در بستری از اعتماد کامل میان وکیل و موکل شکل میگیرد. متهمی که احساس کند وکیل او در شرایطی محدود و تحت نظارت مستقیم مرجع قضایی انتخاب شده، به سختی میتواند به بیطرفی روند رسیدگی و کارآمدی دفاع باور داشته باشد.
در همین رابطه کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با صدور اطلاعیهای رسمی، از تمامی وکلای دادگستری بهویژه فعالان حوزه کیفری دعوت کرده است تا برای قبول وکالت بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اعلام آمادگی کنند.
کانون در این بیانیه با صراحت اعلام کرده است که محدودیتهای مندرج در تبصره ماده ۴۸ با تضمینهای مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد و این نهاد صنفی تمامی ظرفیتهای قانونی خود را به کار خواهد بست تا حضور وکلای تعیینی و تسخیری در تمامی مراحل دادرسی تسهیل شود.
هدف از این اقدام، پاسداشت حق دفاع، ایفای مسئولیت اجتماعی وکلا و یادآوری این نکته است که امنیت ملی تنها در سایه عدالت و رعایت برابری همه شهروندان در برابر قانون معنا پیدا میکند.
