ایران در دی ۱۴۰۴ درگیر خونین‌ترین موج اعتراضات و سرکوب حکومتی از ۱۳۵۷ به این سو شد. اعتراض‌هایی که از دل فروپاشی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، جراحی اقتصادی و فرسایش طولانی‌مدت اعتماد عمومی بیرون زدند، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی و پس از قطعی اینترنت به‌شدت سرکوب شدند و آمار تعداد کشته‌‌شدگان نیز هرروز در حال افزایش است. آماری که موج سرکوب دی را به خونین‌ترین سرکوب تاریخ حکومت جمهوری اسلامی بدل می‌کند. عفو بین‌الملل نیز در گزارش‌های اولیه‌ی خود نشان داده است که نیروهای امنیتی به سمت جمعیت‌های عمدتاً بی‌سلاح، با گلوله جنگی و ساچمه‌های فلزی شلیک کرده‌اند.
موج سرکوب باعث شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم بهمن در جلسه‌ای فوق‌العاده، مأموریت هیئت حقیقت‌یاب درباره ایران و گزارشگر ویژه را تمدید کند. در نشست این شورا صراحتاً از «خشونت بی‌سابقه» سخن گفته شد؛ خشونتی که به گفته‌ی شورا نیازمند جمع‌آوری فوری شواهد و اسناد برای پاسخ‌گویی در آینده است. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد نیز در بیانیه‌ای جداگانه خواستار برقراری فوری دسترسی به اینترنت و پایان دادن به استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان شده است.
در چنین زمینه‌ای است که حاکمان در ایران مشغول ساختن یک معماری حقوقی تازه برای «قانونی‌کردن» این شکل از سرکوب‌‌اند. «تارنمای داوطلب» پیش‌تر در گزارش جامع خود درباره‌ی حقوق بنیادین آزادی تجمع و آزادی انجمن نشان داده بود که چگونه پس از هر دوره خیزش یا جنبش اعتراضی، حکومت ایران محدودکردن این حقوق بنیادین را قانون‌گذاری کرده و از ابهام‌ها و خلاءهای قانونی دهه‌ی ۶۰ و بحث‌های جنجالی در جلسه‌های بررسی اصل‌های مربوطه در قانون اساسی‌اش در همان سال ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷، به سمت ساختاری‌سازی این محدودیت‌ها رفته است.
در وضعیت کنونی، دو ابتکار قانونی برجسته است که به دلیل دسترسی اندک به وبسایت‌های خبرگزاری‌های داخل ایران هنوز به آنها توجه کافی نشده است: نخست، طرح اصلاح قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» (مصوب ۱۳۷۳)، که دامنه‌ی موقعیت‌ها و اشخاص مجاز به استفاده از سلاح گرم را گسترش می‌دهد؛ و دوم، طرح «نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» که در ظاهر نیاز پیشین به به درخواست مجوز برای تجمع را حذف می‌کند، اما در عمل حق بنیادین تجمع را تنها در چارچوب «مکان‌های مشخص اعتراض» قانونی می‌شمرد؛ مکان‌هایی که شهرداری‌ها ــ طبعاً زیر نظر دستگاه‌های امنیتی ــ تعیین خواهند کرد.
این دو پروژه در کنار هم حرکت به سمت سرکوبِ تمام‌عیارِ «قانونمند» است: نظمی که در آن دولت می‌تواند ادعا کند «اعتراض آزاد است»، در حالی که اختیار کامل محصورکردن اعتراض‌ها در نقطه‌های از‌پیش‌تعیین‌شده را دارد و اگر لازم ببیند، بر أساس «قانون»، می‌تواند به روی این یا آن تجمع آتش بگشاید.
سرکوب تاریخی آزادی انجمن و تجمع به‌عنوان حق‌های بنیادین در جمهوری اسلامی، بستر اصلی وضعیت فعلی را فراهم کرد. در واقع، نزدیک‌ترین و بی‌واسطه‌ترین علت‌های اعتراض‌های گسترده‌ی اخیر در ایران، حاصل چنین سرکوبی است. اعتراض‌ها در بستر اجرای اصلاحات اقتصادی ــ «جراحی اقتصادی» ــ رخ داد. به عبارت دیگر، سیاستی کلان در عرصه‌ی اقتصادی پیش گرفته شد که تأثیرهایی جدی بر سویه‌های مختلف زندگی در ایران گذاشته است و خواهد گذاشت. چنین سیاستی با چنین عمق تأثیری نمی‌تواند و نباید بدون انجام یک گفت‌و‌گوی اجتماعی گسترده بین گروه‌های طبقاتی و اجتماعی گوناگون، از کارگران و صاحبان خرد کسب و کار و کارمندان و اقلیت‌های گوناگون تا کارفرمایان و فعالان اقتصادی کلان‌تر صورت بگیرد. اما گفت‌و‌گوی اجتماعی
بخش اول – اعطای مجوز قتل: اصلاحات قانون به‌کارگیری سلاح
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در سال ۱۳۷۳ تصویب شده است و چارچوب کلی استفاده از سلاح گرم را برای «مأموران مسلح» در وظایف انتظامی و امنیتی تعیین می‌کند. دولت و مجلس یازدهم و دوازدهم سال‌هاست به‌طور موازی روی لایحه و طرحی برای «به‌روز کردن» این قانون کار می‌کنند.
مهم‌ترین تغییر پیشنهادی در اصلاحیه‌ی کنونی از همان ابتدا رخ می‌دهد: در متن جدید، عنوان و شمول قانون از «مأموران نیروهای مسلح» به «مأموران مسلح» تغییر می‌کند و صریحاً اعلام می‌شود که قانون نه تنها شامل ارتش، سپاه، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی است، بلکه «سایر اشخاصی را هم که طبق قوانین و مقررات مجاز به حمل سلاح‌اند» دربر می‌گیرد. به این معنا، بخشی از شبکه‌ی رو به رشدِ بازیگران نیمه‌رسمی و شبه‌دولتی ــ از بسیج تا برخی شاخه‌های اطلاعاتی و حتی بخش‌هایی از «حفاظت»های شخصیِ مقامات و نهادها ــ زیر همین چتر قانونی برای استفاده از سلاح گرم قرار می‌گیرند.
افزون بر این، پیش‌نویس اصلاحی صراحتاً اعلام می‌کند هر جا نیروهای نظامی و امنیتی برای «برقراری نظم» در وضعیت «ناآرامی»، «اغتشاش» یا «تجمع غیرقانونی» به کار گرفته شوند، از نظر ضوابط به‌کارگیری سلاح تحت همان قواعدی هستند که برای پلیس وضع شده است. روی کاغذ می‌توان این را یک «محدودیت» تعبیر کرد؛ اما در عمل، چون خودِ این قواعد از ابتدا بسیار مبهم و گسترده‌اند، نتیجه‌ی واقعی، عادی‌سازی حضور واحدهای مسلح به‌عنوان پلیسِ روزمره‌ی تجمعات است.
ماده ۳: موقعیت‌هایی که در آن شلیک مجاز است
ماده ۳ قانون موجود، که در پیش‌نویس جدید نیز با اندکی تغییر حفظ شده، فهرست مفصلی از وضعیت‌هایی را ارائه می‌کند که در آن مأمور مسلح می‌تواند دست به سلاح ببرد؛ از جمله برای:
- دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح گرم یا سرد به او حمله می‌کند؛
- دفاع در برابر چند مهاجمِ فاقد سلاح در وضعیتی که دفاع بدون سلاح ممکن نیست؛
- دفاع از جان یا «ناموس» دیگری؛
- دستگیری یا جلوگیری از فرار کسانی که مظنون به جرایم سنگین مانند سرقت مسلحانه، راهزنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قتل، جاسوسی، ترور، خرابکاری یا انفجار هستند، به شرطی که در حال فرار یا مقاومت باشند؛
- مهار شورش در زندان یا جلوگیری از فرار بازداشتی و زندانی، وقتی راه‌های دیگر بی‌نتیجه مانده است.
این موارد، از منظر استانداردهای بین‌المللی، بسیار فراتر از دامنه‌ی مجاز برای استفاده‌ی مرگبار از زور در پلیس است. نظر تفسیری شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره حق حیات (ماده ۶ میثاق مدنی و سیاسی) به‌صراحت تأکید می‌کند که استفاده‌ی مرگبار از زور در مأموریت‌های پلیسی فقط زمانی مجاز است که «برای حفاظت از جان در برابر یک تهدید قریب‌الوقوع» به‌طور سخت‌گیرانه‌ای اجتناب‌ناپذیر باشد؛ حفاظت از اموال، جلوگیری از فرار یا مقابله با جرم معمولی به خودی خود توجیه‌کننده‌ی استفاده‌ی مرگبار از سلاح نیست.
در قانون ایران، برعکس، شلیک به سمت متهمِ در حال فرار حتی زمانی مجاز است که آن فرد در لحظه‌ی شلیک تهدیدی برای جان کسی ایجاد نمی‌کند و تنها کافی است در یکی از دسته‌بندی‌های بالا قرار بگیرد. وجود مفاهیمی مانند «ناموس» نیز در زمینه‌ی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های جنسیتی و «اخلاقی»، عملاً درِ تفسیرهای ایدئولوژیک و سلیقه‌ای را باز می‌گذارد.
پیش‌نویس جدید این ساختار را حفظ می‌کند اما دایره‌ی بازیگرانی را که می‌توانند به آن استناد کنند، وسیع‌تر می‌سازد. بنابراین حرکت قانون به سمت استاندارد «ضرورت» و «تناسب» سخت‌گیرانه نیست؛ برعکس، حضور سلاح مرگبار را در دست طیف گسترده‌تری از بازیگران دولتی و شبه‌دولتی عادی می‌کند.
عادی‌سازی نظامی‌سازی پلیس
مواد ۴ و ۵ قانون به «تجمعات غیرقانونی»، «شورش» و «اغتشاش مسلحانه» می‌پردازند. در نسخه‌ی دهه‌ی ۷۰، تنها «مأموران انتظامی» (پلیس) به‌طور صریح مجاز به استفاده از سلاح در این موقعیت‌ها بودند. پیش‌نویس جدید اما این مواد را به «نیروهای نظامی و امنیتی» هم تسری می‌دهد ــ هر جا به مأموریت «برقراری نظم» گماشته شوند و آنها را در ضوابط استفاده از سلاح در ردیف پلیس قرار می‌دهد.
باز هم روی کاغذ می‌شود گفت «همه زیر یک قانون می‌آیند»؛ اما عرف بین‌المللی دقیقاً خلاف این را می‌گوید. راهنماهای آموزشی سازمان ملل و استانداردهای بسیاری از نظام‌های دموکراتیک تأکید می‌کنند که نیروهای نظامی اساساً نباید برای کنترل پلیسی روزمره‌ی تجمعات به کار گرفته شوند، و اگر در شرایط استثنایی به میدان بیایند، باید زیرِ کنترل و قواعدی سخت‌تر از پلیس عمل کنند، زیرا فرهنگ، آموزش و تسلیحات‌شان برای جنگ طراحی شده، نه برای مدیریت تدریجی و حقوق‌محور جمعیت.
پیش‌نویس ایران اما به سمت عادی‌سازی حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی در صحنه‌ی اعتراضات حرکت می‌کند؛ به‌ویژه در موقعیت‌هایی که با واژه‌های کش‌دار «ناآرامی»، «اغتشاش» و «اخلال در نظم عمومی» توصیف می‌شوند. ترکیب این وضعیت با دامنه‌ی گسترده‌ی مجوزهای ماده ۳ عملاً به معنای اعطای اجازه‌ی استفاده از سلاح‌های جنگی در خیابان‌ها و محله‌های شهری است؛ چیزی که در کردستان و بسیاری استان‌های دیگر بارها ثبت شده است.
«سه‌گام» شلیک
مقامات ایرانی اغلب به «ترتیب تدریجی» شلیک اشاره می‌کنند تا ثابت کنند قانون با حقوق بشر سازگار است. تبصره‌ی سوم ماده ۳ و ماده ۷، یک سلسله‌مراتب سه‌گانه را ترسیم می‌کنند: ابتدا تیر هوایی، سپس شلیک از کمر به پایین، و فقط در آخرین مرحله، شلیک از کمر به بالا. همچنین مأموران موظف‌اند «حتی‌الامکان» پا را هدف بگیرند، از فوت جلوگیری کنند و مراقب باشند به اشخاص ثالث آسیبی نرسد؛ و نیز موظف‌اند مجروح را در اولین فرصت به مراکز درمانی منتقل کنند.
روی کاغذ، این شبیه همان چیزی است که «اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون» می‌گویند: زور باید فقط وقتی به کار رود که ضرورت دارد، در حدی که لازم است، و استفاده‌ی عمدی مرگبار از سلاح گرم فقط وقتی مجاز است که حفاظت از جان به‌طور مطلق بدون آن ممکن نباشد. اما همان اصول پایه‌ای دو شرط کلیدی اضافه می‌کنند: نخست، اینکه خودِ قانون داخلی باید به‌شدت دامنه‌ی موقعیت‌های مجاز برای استفاده از سلاح را تنگ کند؛ دوم، آن‌که هر سلسله‌مراتب تدریجی باید در درون همین چارچوب محدود عمل کند.
این‌جاست که قانون ایران از اساس مشکل دارد، چون مجوزهای ماده ۳ بسیار گسترده و مبهم‌اند: وقتی یک مأمور طبق قانون موجود می‌تواند برای دستگیری «قاچاقچی» در حال فرار سلاح بکشد، اینکه پیش از شلیک به پا یک تیر هم به هوا شلیک کند، مشکل بنیادی را حل نمی‌کند.
هم‌زمان، تجربه‌ی میدانی دی و بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد همین حداقل احتیاط‌ها هم اغلب نادیده گرفته می‌شوند. گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و لوموند از معترضانِ هدف گرفته‌شده در پشت، سر و سینه با گلوله‌ی جنگی، از جمله تیربار، حکایت می‌کند؛ در شرایطی که جمعیت‌ها در حال فرار بوده‌اند و تهدیدی فوری علیه جان کسی محسوب نمی‌شده‌اند. عفو بین‌الملل در مستندات خود از اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز همین الگو را ثبت کرده بود: شلیک مستقیم به جمعیت، هدف گرفتن اندام‌های حیاتی و محروم کردن مجروحان از درمان، در تعارض آشکار با قانون داخلی و استانداردهای بین‌المللی.
مصونیت سازمان‌یافته؟ دیه‌ی دولتی و حق حیات
ماده‌ی ۱۳، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های پیش‌نویس، به مسئولیت مدنی در صورت شلیک به شخصی می‌پردازد که بعداً بی‌گناه شناخته می‌شود. مطابق اصلاحیه، اگر مأمور مسلح در شرایطی که طبق این قانون «مشروع» تلقی می‌شود شلیک کند و بعد دادگاه حکم به بی‌گناهی فرد هدف‌قرارگرفته بدهد، مأمور از پرداخت دیه و سایر خسارات معاف است. جبران خسارت بر عهده‌ی سازمان متبوع مأمور است و دولت موظف است ردیف بودجه‌ای برای این منظور اختصاص دهد.
کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری ۳۶ تأکید کرده که دولت‌ها موظف‌اند در مورد هر مرگ مشکوک به دست مأموران خود، تحقیقاتی مستقل، بی‌طرف و مؤثر انجام دهند؛ هر جا نقضی یافت شد، مرتکبان تعقیب و مجازات شوند و برای قربانیان جبران خسارت مناسب درنظر گرفته شود. اصول پایه‌ای استفاده از زور نیز بر مسئولیت فردی برای سوءاستفاده از سلاح تأکید می‌کنند.
در مقابل، پیش‌نویس ایرانی، مأمورانی را که «در چارچوب قانون» عمل کرده‌اند از پیش در برابر مسئولیت مدنی مصون می‌کند و بار جبران را از دوش فرد به دوش یک نهاد مبهم می‌اندازد. این در حالی است که دامنه‌ی خودِ شرایطی که در قانون «مشروع» محسوب می‌شوند، با استاندارد ماده ۶ میثاق مدنی و سیاسی سازگار نیست؛ یعنی ممکن است یک قتل مطابق قانون داخلی «مجاز» تلقی شود، ولی از منظر حقوق بشر بین‌المللی همچنان یک سلب خودسرانه‌ی حق حیات باشد. قانون، با این ترکیب، یک منطقه‌ی خاکستری می‌سازد که در آن خشونت مرگبار هم مجاز است و هم تقریباً بی‌پیامد.
از سوی دیگر، این سازوکار هیچ تضمین نمی‌کند که خانواده‌ها به‌سرعت و به‌طور کامل جبران خسارت شوند؛ و مطلقاً به جبران‌های غیرمالی مانند حق دانستن حقیقت، اعتراف عمومی به مسئولیت، یا اصلاح نهادی اشاره‌ای نمی‌کند. در عمل، ماده ۱۳ بیش از آن‌که نظامی برای ترمیم حقوق قربانی باشد، سپری است برای محافظت از مأمور شلیک‌کننده.
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار بی‌رحمانه
ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه است و متعهد شده که شکنجه و همچنین رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را در هر سرزمینی که در اختیار دارد ممنوع و از آن پیشگیری کند و به‌محض وجود دلایل معقول نسبت به وقوع چنین اعمالی، دست به تحقیق بزند و مرتکبان را تعقیب کند. استفاده‌ی افراطی از زور در تجمعات ــ از شلیک به معترضان بی‌سلاح، هدف گرفتن نقاط حساس بدن تا ممانعت از دسترسی به درمان ــ بارها در گزارش‌های سازوکارهای سازمان ملل به‌عنوان رفتاری توصیف شده است که می‌تواند در دامنه‌ی کنوانسیون منع شکنجه قرار بگیرد؛ به‌ویژه وقتی هدفش ارعاب، تنبیه یا خاموش‌کردن مخالفت سیاسی است.
قانون سلاح، حتی در نسخه‌ی اصلاحی، تضمین‌های جدی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی ایجاد نمی‌کند. ممنوعیت روشنی برای شلیک به سر، صورت یا چشم‌ها وجود ندارد، در حالی که در موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر، نابیناسازی معترضان با ساچمه و گلوله بارها ثبت شده است. سازوکار نظارت مستقلی همچن هیئت‌های نظارت مدنی وجود ندارد و الزامی به ثبت تصویری عملیات‌ها یا اطلاع‌رسانی فوری به خانواده‌های مجروحان و جان‌باختگان دیده نمی‌شود.
اعتراض اجتماعی-اقتصادی، تعهدات ICESCR و حق اعتراض به بقا
اعتراضات کنونی از گرانی و فروپاشیِ معیشت آغاز شدند و به طرح مطالبات سیاسی رسیدند. «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) دولت‌ها را موظف می‌کند نه فقط حقوقی مانند کار، تأمین اجتماعی و سطح زندگی مناسب را برآورده کنند، بلکه مشارکت و کنش جمعی به‌عنوان ابزار مطالبه‌ی همین حقوق را هم به رسمیت بشناسند.
سرکوب خونین اعتراضاتی که بر سر معیشت شکل گرفته‌اند، با گلوله‌ی جنگی و قانون سلاح، نمونه‌ی کلاسیک نقض تعهد «احترام» به این حقوق است: به‌جای آن‌که گروه‌های متضرر بتوانند صدای خود را بالا ببرند و به تغییر سیاست‌گذاری شکل دهند، با نیروی مرگبار خشونت دولتی وادار به سکوت می‌شوند. کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رویه‌ی عمومی خود تأکید کرده که دولت‌ها باید از اقداماتی که «ماهیتاً حقوق میثاق را خنثی یا مختل می‌کنند»، از جمله سرکوب جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی در پاسخ به سیاست‌های ریاضتی یا نابرابری، خودداری کنند.
قانون سلاح در این زمینه خنثی نیست. استفاده‌ی عملی از آن از دهه‌ی ۷۰ شمسی تا کنون، بارها به‌طور مشخص متوجه شورش‌های شهری در محلات فرودست بوده است؛ یعنی در همان فضاهایی که حقوق ICESCR باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند. تدوین قانونی که دامنه‌ی استفاده از نیروی مرگبار در این موقعیت‌ها را بازتر می‌کند، الگوی امنیتی‌سازیِ مطالبه‌ی حقوق اقتصادی و اجتماعی را تثبیت می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار و آزادی تشکل و اعتراض به‌عنوان حق کارگری
ایران عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است و به‌موجب «اعلامیه‌ی اصول و حقوق بنیادین در کار» ملزم به رعایت آزادی انجمن و تجمع است، حتی اگر کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ را رسماً تصویب نکرده باشد. کمیته‌ی آزادی انجمن در ILO بارها تأکید کرده است که حق سازمان‌یابی شامل حق برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های مسالمت‌آمیز هم می‌شود، و «حفظ نظم عمومی» مادامی مجاز است که با حق راه‌پیمایی و تجمع سازگار باشد، نه اینکه در برابر آن قرار بگیرد.
سازمان بین‌المللی کار بارها اعلام کرده که استفاده از زور افراطی علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، یا کشتن و زخمی کردن فعالان اتحادیه‌ای و معترضان، نقض فاحش آزادی انجمن است؛ و تأکید کرده که مقامات باید در مورد زمان و مکان تجمع‌ها با سازمان‌دهندگان به توافق برسند، نه اینکه آنها را یک‌جانبه ممنوع یا با زور متفرق کنند.
از این منظر، قانون سلاح با تعهدات ایران نزد ILO ناسازگار است. این قانون امکان استقرار نیروهای نظامی و امنیتی در تجمعات کارگری و صنفی را فراهم می‌کند؛ اجازه‌ی استفاده از سلاح را در موقعیت‌هایی می‌دهد که تهدید قریب‌الوقوع علیه جان وجود ندارد؛ و از منظر پاسخ‌گویی، تنها ضمانت‌های ضعیفی را عرضه می‌کند. مسیر قانون نه به سمت هم‌سو کردن مدیریت نظم عمومی با آزادی تشکل، بلکه به سمت نهادینه کردن نیروی مرگبار به‌عنوان ابزار عادی مدیریت جنبش‌های کارگری و اجتماعی است.
بخش دوم – اعتراض تحت مدیریت: «مکان‌های مجاز» در طرح جدید تجمعات
طرح دقیقاً چه می‌گوید؟
مجلس هم‌زمان با اصلاح قانون سلاح، طرحی را با عنوان «نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دستور کار دارد. مقامات این طرح را به‌عنوان نوعی «آزادسازی تجمعات» معرفی کرده‌اند: به گفته‌ی محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، «از این پس برگزاری تجمعات اعتراضی نیاز به اخذ مجوز ندارد؛ صرفاً محور، محل و زمان اعتراض باید به فرمانداری اطلاع داده شود.»
اما جزئیات چیز دیگری می‌گویند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی:
- برگزارکنندگان باید محل پیشنهادی تجمع را اعلام کنند؛
- فرمانداری زمانی محل را تأیید می‌کند که در «مسیرهای ممنوع» (مانند اطراف بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، یا مراکز دیپلماتیک) نباشد؛
- شهرداری‌ها مکلف شده‌اند در هر شهر «مکان‌های مناسبی برای تجمع و اعتراض» تعیین و آماده کنند؛
- تجمعات «بدون مجوز» در عمل تنها در این مکان‌های مشخص و با اطلاع قبلی مجاز خواهند بود.
تأمین امنیت داخل تجمع ظاهراً بر عهده‌ی خود برگزارکنندگان گذاشته شده، در حالی که «امنیت بیرونی» و محیط پیرامون به پلیس و سایر نیروها سپرده می‌شود. در عمل، مرز بین «داخل» و «بیرون» آن‌قدر سیال است که هر برخوردی در حاشیه می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت و پراکنده‌سازی تجمع شود.
این طرح در مجموع یک اکوسیستم کنترل‌شده می‌سازد: اعتراض‌های مجاز در میدان‌ها یا پارک‌های از پیش تعیین‌شده، در زمان‌های هماهنگ با مقامات، برگزار می‌شوند؛ در حالی که هر تجمع خودجوش و پراکنده در سایر نقاط شهر می‌تواند فوراً «غیرقانونی» نامیده شود و زیر تیغ قانون سلاح و دیگر قوانین امنیتی قرار گیرد.
اطلاع‌دهی در برابر مجوزدهی: معیار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
حقوق بین‌الملل استفاده از نظام «اطلاع قبلی» برای تجمعات بزرگ را ممنوع نکرده است؛ به‌ویژه جایی که مدیریت ترافیک و ایمنی مطرح است. اما نظر تفسیری شماره ۳۷ کمیته حقوق بشر درباره‌ی ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به‌صراحت تأکید می‌کند که نظام اطلاع‌رسانی نباید به‌طور ضمنی به نظام «مجوزدهی» تبدیل شود و تجمعات خودجوش، به‌خصوص در واکنش به رویدادهای تازه، اصولاً باید بدون نیاز به اطلاع قبلی امکان‌پذیر باشند.
همان نظر تفسیری چند نکته‌ی مهم دیگر را نیز روشن می‌کند:
- باید از حق تجمع مسالمت‌آمیز «هر جا که برگزار شود» محافظت کرد؛ چه در فضای باز، چه سرپوشیده، چه خصوصی و چه عمومی.
- مقامات باید در اصل اجازه دهند تجمعات در جایی برگزار شوند که معترضان بتوانند «در دید و صدای» مخاطب اصلی خود ــ دولت، نهاد عمومی یا شرکت ــ قرار بگیرند؛ انتقال تجمع به نقاط دورافتاده، اغلب به معنای خالی کردنِ حق از محتواست.
- محدودیت‌های مکانی و زمانی باید آزمون سه‌گانه‌ی «قانونی بودن، ضرورت و تناسب» را پشت سر بگذارند و صرف مزاحمت، اختلال یا نامطلوب‌بودن تجمع به لحاظ سیاسی هیچ‌گاه به‌تنهایی دلیل موجه محسوب نمی‌شود.
طرح مورد بحث در ایران در چند محور از این معیارها فاصله می‌گیرد. اختیار تعیین مکان‌های «مناسب» و «مسیرهای ممنوع» را یک‌سره در دست قوه‌ی مجریه (فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها) می‌گذارد و اجازه می‌دهد بخش‌های بزرگ و نمادین شهر ــ اغلب مرکزهای سیاسی و اقتصادی ــ زیر عنوان مبهم «حساس» از دسترس اعتراض بیرون گذاشته شوند. طرح مکلف نمی‌کند که دولت برای هر مورد، به‌طور مشخص و مستدل نشان دهد چرا یک مکان خاص ریسک غیرقابل‌قبول دارد و چرا نمی‌توان با ابزارهای مناسب، آن ریسک را مدیریت کرد. امکان تجمعات خودجوش، به‌ویژه در واکنش به وقایع فوری مثل قتل ناگهانی یک معترض، یک حکم قضاییِ شوکه‌کننده، یا حادثه‌ای مرگبار در محل کار، عملاً به رسمیت شناخته نمی‌شود.
به بیان ساده، وعده‌ی تجمع «بدون مجوز» بی‌معنا است اگر بهای بدون‌مجوز‌بودن، حبسِ اعتراض در «قفس‌های اعتراضی» طراحی‌شده از سوی شهرداری‌ها در حاشیه‌ی شهر باشد.
«منطقه‌های اعتراض» و نقد جهانیِ محصور کردن آزادی بیان
مدلی که در ایران ترسیم شده، بخشی از یک روند جهانی است: گسترش «منطقه‌های آزادی بیان» یا بهتر «قفس‌های اعتراضی»؛ فضاهای محصوری که در آن «اعتراض مجاز» است اما به شرطی که از مراکز قدرت دور بماند. تحلیل‌های حقوقی متعددی ــ با ارجاع به نظر تفسیری ۳۷ که در بالا به آن اشاره شد ــ نشان داده‌اند که این نوع مکان‌ها اغلب حق تجمع را از یک حق جهانشمول، به امتیازی تبدیل می‌کنند که صرفاً در گوشه‌های قرق‌شده و امن از منظر حاکمیت قابل اعمال است.
استانداردهای سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر آن، در «راهنمای آزادی تجمع مسالمت‌آمیز» توصیه می‌کنند که دولت‌ها حتی‌الامکان اجازه‌ی تجمع در مناطق مرکزی را بدهند، حتی اگر همراه با ازدحام و اختلال باشد. بر أساس آنها، انتقال تجمع باید به موارد واقعا استثنائی محدود باشد و آن هم با گفت‌وگو و توافق، نه تحمیل.
در مقابل، طرح ایران تقریباً تمام تجمعات «مجوزنگرفته» را به مکان‌هایی هدایت می‌کند که دولت و شهرداری برگزیده‌اند. از این منظر، حق تجمع دیگر حقِ اشغال خیابان و میدان و مکان عمومی مقابل وزارتخانه نیست، بلکه حقِ حضور در یک «فضای تعیین‌شده» است؛ و بیرون از آن، قانون سلاح و قوانین امنیتی به‌سرعت وارد عمل می‌شوند.
رویه‌ی ILO و بحث «مکان» در آزادی انجمن
رویّه‌ی آزادی انجمن در ILO در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از تجمع‌هایی که تحت تأثیر این طرح قرار می‌گیرند، کارگری‌اند: اعتصابات، تجمعات معلمان، گردهمایی بازنشستگان و… . در «خلاصه‌ی رویه‌ها»ی کمیته‌ی آزادی انجمن آمده است که «حفظ نظم عمومی مادامی با حق برگزاری تظاهرات سازگار است که مقامات مسئول نظم، در مورد مکان و چگونگی برگزاری تظاهرات، با سازمان‌دهندگان به توافق برسند».
به عبارت دیگر، مکانِ تظاهرات باید موضوعِ گفت‌وگو و مصالحه‌ی دوطرفه باشد، نه محصول اراده‌ی یک‌جانبه‌ی دولت. وقتی حکومت مکان تجمع را یک‌طرفه و از بالا تعیین می‌کند ــ به‌ویژه اگر مکان‌هایی حاشیه‌ای، غیرنمادین یا فاقد دسترسی عمومی باشد ــ هم بارِ نمادین و ارتباطیِ تجمع را تهی می‌کند، هم اساس حق انجمن را هم تضعیف می‌کند.
کمیته‌ی حق انجمن درILO در پرونده‌های متعددی محدود کردن تجمع‌ها به نقاط دور از مرکز، ایجاد «منطقه‌های ممنوعه» گسترده در اطراف ساختمان‌های حکومتی، و مجازات سازمان‌دهندگانی که این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند، نکوهش کرده است. این کمیته تأکید کرده که کارگران و سازمان‌هایشان باید بتوانند در شرایطی تظاهرات کنند «که آنها را نسبت به دیگر بازیگران اجتماعی در موقعیت فرودست قرار ندهد». دیگر بازیگران طرف گفت‌و‌گوی اجتماعی در زمینه‌ی کارگری یعنی دولت و کارفرمایان؛ و طرح ایران مشخصاً ناقض این نوع برابری است.
اثر ترکیبی: کشتار قانونی در فضاهای مدیریت‌شده
نگاهِ جداگانه به هر یک از دو بخش بالا ــ اصلاح قانون سلاح و طرح مکان‌های تجمع ــ ممکن است این باور را ایجاد کند که با «به‌روزرسانی»های فنی مواجهیم: اولی قانونی سی‌ساله را با «واقعیت‌های جدید» هماهنگ می‌کند، و دومی رژیم سخت‌گیرانه‌ی مجوز را با نظام «اعلام» جایگزین می‌کند. اما اگر این دو را در بستر کشتارهای دی ۱۴۰۴، کنار هم بگذاریم، طرح کلی روشن‌تر می‌شود.
طرح تجمعات به حکومت امکان می‌دهد ادعا کند «تجمع بدون مجوز آزاد شده است». در عین حال، تجمع مؤثر را به منطقه‌های معین و زمان‌های محدود فرومی‌کاهد و اختیار وسیعی به قوه‌ی مجریه می‌دهد که هر تجمع خودجوش، پراکنده یا خارج از این چارچوب را «غیرقانونی» و «برهم‌زننده‌ی نظم» بنامد. پس از این نام‌گذاری، مسیر حقوقی روشن است: همان تجمع‌ها زیر چتر قانون سلاح قرار می‌گیرند، و این قانون حالا به طیف گسترده‌تری از مأموران مسلح مربوط می‌شود و سناریوهای متعددی را برای شلیک مجاز تعریف می‌کند.
حقوق بین‌الملل این ترکیب را نمی‌پذیرد. ذیل مواد ۶ و ۲۱ میثاق مدنی و سیاسی، همان‌طور که در نظرات تفسیری ۳۶ و ۳۷ تشریح شده، دولت‌ها نه تنها باید از کشتن خودسرانه‌ی معترضان خودداری کنند، بلکه موظف‌اند فعالانه برگزاری تجمع‌ها را تسهیل، و از معترضان در برابر خشونت ــ از جمله خشونت نیروهای خود ــ محافظت کنند. استفاده‌ی مرگبار از زور باید آخرین چاره، و فقط برای حفاظت از جان باشد؛ محدودیت‌های مکانی باید موردی، مستند و با امکان واقعیِ دیده و شنیده‌شدنِ معترضان سازگار باشد.
اگر توالیِ این قانون‌گذاری را در کنار توالیِ وقایع خیابان بگذاریم، تصویری تکان‌دهنده به دست می‌آید: در پی کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، جمهوری اسلامی به‌جای عقب‌نشینی از لبه‌ی پرتگاه، شروع به قانونی‌کردن این لبه کرده است: کُدگذاری شکلی از سرکوبِ «قانوناً سازمان‌یافته» که در آن، اینکه مردم کجا می‌ایستند، چه‌طور فریاد می‌زنند و چه زمانی ممکن است به آنها شلیک شود، همگی در یک نظم حقوقی منسجم‌تر ادغام می‌شود.
