یک سال آموزش ازدست‌رفته را چگونه می‌توان جبران کرد؟
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ یکی از پرآشوب‌ترین سال‌ها برای آموزش عمومی در ایران بود. سالی که اعتراضات، سرکوب و جنگ نیز به کمبود معلم، فرسودگی ساختاری، تورم، کمبود بودجه و کیفیت آموزش و نابرابری اضافه شد. علاوه بر این‌ها قطعی برق و گاز، آلودگی هوا، تعطیلی‌های مکرر، اختلال اینترنت، ناکارآمدی آموزش مجازی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و برخورد امنیتی با معلمانی که درباره وضعیت آموزش اعتراض کردند، به این بحران بیش از پیش دامن زد. می‌توان گفت نتیجه همه این‌ها اختلال در خودِ فرایند یادگیری بود که در نهایت اثرات مخربی بر آینده ایران خواهد گذاشت.
از سوی دیگر جبران حتی یک روز تعطیلی در مدرسه نیازمند برنامه، معلم، فضای آموزشی و امکان دسترسی دانش‌آموز به منابع درسی است. اگر تعطیلی‌ها پراکنده و پیش‌بینی‌نشده باشند، برنامه درسی از ریتم می‌افتد و معلم ناچار می‌شود بخشی از مطالب را حذف یا با سرعت بیشتری تدریس کند. در این میان دانش‌آموزان مناطق محروم بیش از دیگران آسیب می‌بینند. خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس خصوصی یا تهیه تجهیزات آموزشی ندارد، نمی‌تواند تعطیلی مدرسه را با آموزش جایگزین جبران کند.
جنگ و سایه ناامنی و بلاتکلیفی بر سر دانش‌آموزان
تلفات انسانی در جریان دو جنگ ابعادی گسترده داشت. در جنگ ۱۲روزه، مرگ ۳۴ دانش‌آموز و ۸ نیروی آموزشی راستی‌آزمایی شد، هرچند وزارت آموزش‌وپرورش آمار معلمان جان‌باخته را در ابتدا پنج و سپس هفت نفر اعلام کرد. در جنگ ۴۰روزه، ابعاد این تلفات به شکل محسوسی افزایش یافت؛ داده‌های راستی‌آزمایی‌شده مستقل کشته‌شدن دست‌کم ۲۱۰ دانش‌آموز و ۴۵ نیروی آموزشی را ثبت کردند، در حالی که گزارش نهایی وزارتخانه در اردیبهشت از کشته‌شدن ۲۷۹ دانش‌آموز، ۶۷ نیروی فرهنگی و مصدومیت بیش از ۲۰۰ نفر خبر داد. مرگبارترین رخداد در مجموعه آموزشی شجره طیبه میناب ثبت شد که به کشته‌شدن ۱۲۰ دانش‌آموز و ۲۶ کادر آموزشی منجر شد؛ رقمی که در کنار تلفات سایر نقاط نظیر ۱۶ دانش‌آموز در شهر تهران، ۱۵ نفر در آذربایجان شرقی و هشت نفر در فارس، تمرکز شدید آسیب‌ها بر استان هرمزگان را نشان می‌دهد.
آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و حوزه ارتباطات نیز قابل توجه بود. در جنگ نخست ۳۶ مدرسه در ۱۶ استان آسیب دیدند و در جنگ دوم حدود ۱۵۰۰ فضای آموزشی و غیرآموزشی و ۱۲۸۸ مدرسه دچار خسارت شدند که ۱۶ واحد آن نیازمند بازسازی کامل بودند؛ برآورد مالی اولیه برای جبران این تخریب‌ها نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان اعلام شد. هم‌زمان، تعطیلی مدارس به اختصاص ۴۵۰ واحد آموزشی برای اسکان اضطراری مردم انجامید.
حضور فیزیکی دانش‌آموزان در کلاس درس در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز با اختلالات مکرر همراه بود و تقویم رسمی آموزش هرگز نتوانست تداوم استاندارد خود را حفظ کند. اعتراضات و سرکوب خونین، مدارس را به تعطیلی کشاند که البته بهانه آن برودت هوا اعلام شد و پس از آن نیز جنگ، امنیت مدارس را تحت‌تأثیر قرار داد که فاجعه مدرسه میناب نیز در پی آن رقم خورد. همچنین در استان‌های جنوبی، از جمله بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و استقرار وضعیت اضطراری، برگزاری امتحانات کشوری با اختلال روبه‌رو شد و وزارت آموزش و پرورش چند بار امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم را به تعویق انداخت. برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل امن نبودن مدارس از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کردند.
سامانه شاد و محدودیت‌های زیرساخت مجازی
سیاست رسمی وزارت آموزش و پرورش در برابر تعطیلی‌های مکرر، انتقال کلاس‌ها به پلتفرم آنلاین «شاد» بود که آن هم مشکلاتی اساسی داشت. قطع ۸۸روزه اینترنت ارتباطات را مختل کرد. سامانه شاد با وجود ثبت ۱۵٫۵ میلیون ورود روزانه، تنها برای ۱۲ میلیون کاربر طراحی شده بود و ظرفیت هم‌زمان آن به دو میلیون نفر محدود می‌شد. در نتیجه این شرایط، زمان آموزش به دو ساعت در روز کاهش یافت، دست‌کم دو میلیون دانش‌آموز به‌طور کامل از آموزش برخط بازماندند و رکود ناشی از قطعی شبکه، بیکاری مستقیم یک میلیون و تحت‌تأثیر قرار گرفتن اشتغال دو میلیون نفر را به دنبال داشت. فیلترینگ ابزارهای پیام‌رسان و تماس تصویری نیز امکان استفاده از جایگزین‌های خارج از شبکه ملی را از بین برد و ارتباط معلم و دانش‌آموز را برای هفته‌ها مختل کرد.
اثرات روانی
تجربه مستقیم و غیرمستقیم جنگ از طریق صداهای مهیب، ویرانی، از دست دادن عزیزان و آوارگی، کودکان را با پیامدهایی چون اختلال خواب، افسردگی، پرخاشگری و افت انگیزه تحصیلی روبه‌رو می‌کند که خطر ترک تحصیل را افزایش می‌دهد. در شرایطی که امنیتی‌شدن فضا دسترسی متخصصان حوزه روان به خانواده‌ها را دشوار کرده بود، مدرسه عملاً به نخستین پایگاه شناسایی آسیب‌های روحی تبدیل شد. بااین‌حال، کمبود مشاوران متخصص، محدودیت‌های مالی و ناآمادگی نهادی مانع از رسیدگی کافی بود. در این میان، معلمان نیز در حالی که خود درگیر پیامدهای مشابه نظیر اضطراب، جابه‌جایی و فشار کاری بودند، بدون دریافت پشتیبانی مشخص یا آموزش‌های لازم، ناچار شدند بار مدیریت بحران و حمایت عاطفی از دانش‌آموزان آسیب‌دیده را به دوش بکشند.
واکنش تشکل‌های صنفی و برخورد قضایی و اداری با معلمان
تشکل‌های صنفی معلمان، به‌ویژه کانون‌های استانی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این دوره موضع‌گیری‌هایی صریح درباره پیامدهای سرکوب و جنگ بر آموزش داشتند. به همین سبب نیز برخورد قضایی و اداری با معلمان تشدید شد. به گزارش کمپین حقوق بشر ایران از دی ماه ۱۴۰۴ تا ششم مرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت، زندانی یا محکوم شده‌اند. علاوه بر زندان، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه، تبعید و اخراج چندین معلم نیز صورت گرفت.
افت نمرات دانش‌آموزان
یک سال پیش از جنگ (۱۴۰۳) و تنها به سبب تعطیلی‌های ناشی از ناترازی انرژی و بر اساس گزارش مرکز سنجش و ارزشیابی کیفیت نظام آموزش و پرورش، میانگین معدل امتحانات نهایی کشوری در پایه دوازدهم در سال تحصیلی پیشین به ۱۰.۱۵ از ۲۰ رسید. فاصله میانگین نمرات میان مدارس دولتی عادی و مدارس غیردولتی یا تیزهوشان نیز به ۷.۵ نمره و بیشتر رسید. آماری رسمی از سال گذشته هنوز وجود ندارد ولی می‌توان حدس زد که در سال بعدی که اعتراضات و جنگ هم به بحران اضافه می‌شود، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر باشد.
مثلا امسال وجود این اختلال در امتحانات نهایی و کنکور محسوس بود. دانش‌آموزان می‌گفتند اعمال یک امتحان و ضریب معدل یکسان بر کسانی که میزان متفاوتی از آموزش، امنیت و اینترنت داشته‌اند عادلانه نیست. وزارتخانه بر حضوری‌بودن امتحانات اصرار داشت و اعلام شد حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند درحالی که نزدیک به ۱۰ درصد آنان در چهار استان درگیر شرایط جنگی‌اند.
نابرابری اقتصادی
جنگ هم از طریق تحمیل هزینه‌های عمومی برای بازسازی، اسکان و تغییر سازوکار آموزشی و هم با وارد آوردن فشار اقتصادی مستقیم بر خانواده‌ها، نظام آموزش را دچار اختلال کرد. قطع ۸۸روزه اینترنت با آسیب به کسب‌وکارها و ایجاد بیکاری گسترده، در کنار هزینه‌های جابه‌جایی و تورم، توان مالی خانوارها را به شدت فرسود. وضعیتی که با گران‌تر شدن ملزومات آموزش غیرحضوری پیوند خورد و خانواده‌های کم‌درآمد و مناطق محروم را به دلیل فقدان دستگاه‌های دیجیتال یا توان خرید بسته اینترنت، در دوراهی تأمین معیشت و پیگیری درس قرار داد و خطر بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل یا ورود آنها به بازار کار را بالا برد.
افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل نیز موضوع مهم دیگر است. بر اساس آخرین مستندات مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران، این رقم به حدود ۹۲۸ هزار و ۷۲۹ نفر رسید و در برخی برآوردها تا ۹۹۲ هزار و ۵۲۱ نفر گزارش شده است. از این جمعیت، ۱۷۱ هزار و ۹۹۲ نفر در مقطع ابتدایی، ۱۹۸ هزار و ۱۰۹ نفر در متوسطه اول، و ۵۵۸ هزار و ۶۲۸ نفر (حدود ۵۹ درصد کل) در متوسطه دوم قرار دارند. هزینه‌بر شدن تحصیل و از سوی دیگر افزایش تورم و فقر از اصلی‌ترین آمار این جاماندگی است که بخشی از کودکان خانواده‌های کم‌درآمد را به سمت کار کودک یا، در مورد دختران، ازدواج زودهنگام و خروج از مسیر تحصیل سوق می‌دهد.
حق آموزش از حقوق بشر است
حق بر آموزش در بسیاری از اسناد حقوق بشری تضمین شده است. پیمان‌نامه حقوق کودک، که ایران نیز به آن پیوسته است، آموزش را حق هر کودک می‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم در ماده ۱۳ خود، دسترسی برابر و بدون تبعیض به آموزش را الزامی می‌داند.
در حوزه آموزش در شرایط بحران، شبکه بین‌سازمانی آموزش در شرایط اضطراری (INEE) مجموعه‌ای از استانداردهای حداقلی تدوین کرده که نسخه به‌روزشده آن در سال ۲۰۲۴ منتشر شد. (خلاصه‌ای از این نسخه را می‌توانید در کتابچه اصل۲۰ به فارسی ببینید.) این استانداردها بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک و چارچوب «آموزش برای همه» بنا شده‌اند و بر تداوم برنامه‌ریزی‌شده آموزش حتی در شرایط بحرانی تأکید دارند.
در حوزه حفاظت از مدارس در برابر تهدیدات نظامی، «اعلامیه مدارس امن» یک تعهد بین‌دولتی است که بیش از صد کشور آن را امضا کرده‌اند و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر مشخص برای کاهش آسیب به دانش‌آموزان در زمان درگیری فرا می‌خواند.
در حوزه حقوق معلمان، مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، آزادی تشکل و حق سازمان‌یابی کارگران از جمله معلمان را به رسمیت می‌شناسد. کمیته آزادی انجمن این سازمان، حتی در مورد کشورهایی که این مقاوله‌نامه را تصویب نکرده‌اند، صلاحیت رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض این حق را دارد.
در حوزه دسترسی به اینترنت، شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۱۶ در چند قطعنامه، قطعی عمدی اینترنت را محکوم کرده و از دولت‌ها خواسته از چنین اقداماتی خودداری کنند؛ موضوعی که با توجه به نقش اینترنت در تداوم آموزش مجازی، ارتباطی مستقیم با حق آموزش پیدا می‌کند.
جامعه مدنی چه کار باید کند؟
تعداد بحران‌ها در جامعه ایران آنقدر زیاد است که رسیدگی به همه آنها آن هم به دست جامعه مدنی سرکوب‌شده و لاغر ناممکن است. اما با این حال انجمن‌های صنفی و فعالان حوزه آموزش می‌توانند در مستندسازی و اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر هدفمندتر عمل کنند. مثلا:
مستندسازی نظام‌مند بر اساس استانداردهای شناخته‌شده: ثبت داده‌ها درباره روزهای تعطیلی، علت هر مورد (نظامی، انرژی، اینترنتی یا امنیتی) و تعداد دانش‌آموزان متأثر، بر اساس شاخص‌های استاندارد INEE، می‌تواند مبنای معتبرتری برای گزارش‌های داخلی و بین‌المللی فراهم کند.
پیگیری پرونده معلمان از طریق کمیته آزادی انجمن سازمان بین‌المللی کار: بازداشت و اخراج معلمان صنفی، مصداق نقض مقاوله‌نامه ۸۷ است. ثبت شکایت رسمی نزد این کمیته، حتی بدون تصویب مقاوله‌نامه توسط دولت ایران، مسیری قابل‌استفاده است.
طرح وضعیت مدارس مناطق پرتنش در چارچوب اعلامیه مدارس امن: ارتباط با GCPEA و سازمان‌های عضو آن می‌تواند به دیده‌شدن وضعیت مدارس استان‌های جنوبی در گزارش‌های سالانه جهانی کمک کند.
حمایت حقوقی و معیشتی از معلمان بازداشت‌شده یا اخراجی: سازمان‌دهی شبکه‌ای از وکلای داوطلب برای پیگیری پرونده‌ها، در کنار حمایت از خانواده معلمانی که هزینه فعالیت صنفی را پرداخته‌اند.
گزارش‌گری مستقل درباره کودکان بازمانده از تحصیل: تمرکز بر مناطق محروم و مرزی، جایی که آمار رسمی معمولاً واقعیت را کامل پوشش نمی‌دهد.
پیگیری شفافیت بودجه‌ای آموزش و پرورش: انتشار و تحلیل داده‌های بودجه‌ای عمومی می‌تواند نشان دهد چگونه تخصیص منابع، مستقیماً بر کیفیت آموزش در مناطق مختلف اثر گذاشته است.
ایجاد هماهنگی میان تشکل‌های صنفی، سازمان‌های حقوق کودک و رسانه‌ها: اثرگذاری این اقدامات تا حد زیادی به هماهنگی میان بازیگران مختلف بستگی دارد: از مستندسازی گرفته تا دفاع حقوقی و اطلاع‌رسانی عمومی.
جبران افت آموزش
اما مهم‌تر از مستندسازی، جبران سال تحصیلی گذشته است. یکی از اقداماتی که معلمان و شوراهای صنفی باید آن را در دستور کار خود قرار دهند. به خصوص در درس‌های پایه. UNESCO، UNICEF، بانک جهانی، سازمان همکاری توسعه (OECD) و شبکه بین‌المللی آموزش در بحران‌ها (INEE) تقریبا روی یک منطق مشترک تأکید دارند: اول باید میزان افت یادگیری سنجیده شود، بعد آموزش بر اساس آن بازطراحی شود، نه اینکه صرفاً تقویم قبلی را دوباره اجرا کنند.
اول باید مشخص شود دانش‌آموزان دقیقاً چه چیزهایی را از دست داده‌اند
یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها این است که معلم‌ها در شروع دوره بازگشت، یک ارزیابی پایه انجام دهند: دانش‌آموز در ریاضی، خواندن، نوشتن و مباحث اصلی هر درس دقیقاً کجاست؟ INEE ارزیابی به‌موقع و متناسب با شرایط بحران را یکی از استانداردهای اصلی پاسخ آموزشی می‌داند. OECD هم می‌گوید که مقابله با شکاف یادگیری باید بر اساس نیاز واقعی دانش‌آموز انجام شود.
به‌جای تدریس کل کتاب، باید «هسته‌های ضروری» انتخاب شود
یکی از راهکارهای مطرح در دوره‌های پس از بحران، انعطاف در برنامه درسی است؛ یعنی همه مطالب سال قبل الزاماً به یک اندازه اهمیت ندارند. باید مفاهیم بنیادی که برای فهم درس‌های بعدی ضروری‌اند شناسایی و اولویت‌بندی شوند. مثلاً در ریاضی به‌جای اینکه معلم بخواهد تمام مباحث پایه قبل را دوباره تدریس کند، روی مهارت‌هایی تمرکز کند که پیش‌نیاز یادگیری سال جاری‌اند.
این یکی از مهم‌ترین جاهایی است که شوراهای صنفی معلمان می‌توانند مطالبه مشخص و فنی داشته باشند: از وزارت آموزش‌وپرورش بخواهند برای هر پایه، «حداقل محتوای ضروری پس از بحران» را با مشارکت معلمان و متخصصان تدوین کند؛ نه اینکه صرفاً از معلم بخواهد کتاب را در زمان کمتری تمام کند.
کلاس جبرانی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید آموزش هدفمند باشد
یونیسف و نهادهای همکارش بعد از تعطیلی‌های کرونا سه اولویت اصلی را مطرح کردند: بازگرداندن همه کودکان به مدرسه، اجرای سریع برنامه‌های آموزش جبرانی و تسریع یادگیری و حمایت گسترده از دانش‌آموزان در دوره بازگشت.
بانک جهانی هم نمونه‌هایی را بررسی کرده که در آنها دانش‌آموزان بر اساس سطح یادگیری گروه‌بندی شده‌اند و در بخشی از روز یا سال، آموزش متناسب با همان سطح دریافت کرده‌اند؛ از جمله تدریس در گروه‌های کوچک، کلاس‌های جبرانی و ابزارهای آموزشی تطبیقی. یعنی به‌جای اینکه همه دانش‌آموزان یک کلاس، یک نسخه آموزشی واحد بگیرند، می‌توان برای گروهی که مثلاً در خواندن عقب مانده‌اند، یک برنامه مشخص جداگانه طراحی کرد.
گروه‌های کوچک و تدریس فشرده می‌توانند خیلی مؤثرتر از اضافه‌کردن تکلیف باشند
یکی از روش‌های مؤثر مورد استفاده کشورها پس از کرونا، آموزش در گروه‌های کوچک و آموزش هدفمند بوده است. بانک جهانی نیز تدریس در گروه‌های کوچک و برنامه‌های تکمیلی جبرانی را از جمله ابزارهای مؤثر برای جبران افت یادگیری معرفی کرده است. برای ایران، این می‌تواند به شکل کلاس‌های ۵ تا ۱۰ نفره برای دانش‌آموزانی باشد که در یک مهارت مشخص مشکل دارند. مثلاً دو جلسه در هفته برای ریاضی یا روخوانی. نکته مهم این است که این کار نباید به معنای تحمیل ساعت کاری نامحدود به معلم باشد. در زمان بحران، حمایت حرفه‌ای، آموزشی و روانی از معلمان باید بیشتر شود.
بخشی از زمان آموزشی را می‌توان موقتاً افزایش داد
سازمان همکاری و توسعه یکی از سه دسته اصلی راهکارهای جبران یادگیری را افزایش و تطبیق زمان آموزش می‌داند. این می‌تواند به شکل کلاس‌های فوق‌برنامه، دوره‌های تابستانی، ساعات آموزشی اضافی یا تقویم موقتاً طولانی‌تر باشد. یونیسف نیز مشخصاً از برنامه‌های تابستانی، آموزش تسریع‌شده و استفاده از ابزارهای دیجیتال به‌عنوان بخشی از برنامه بازگشت یادگیری نام برده است.
بنابراین، در شرایطی که مثلاً یک سال مدرسه از بین رفته، یک راه منطقی می‌تواند این باشد که یک دوره انتقالی یا جبرانی چندماهه طراحی شود، نه اینکه دانش‌آموز به زور وارد پایه بعدی شود و شکاف‌ها به سال بعد منتقل شوند.
شوراهای صنفی می‌توانند خواستار «سال جبرانی واقعی» شوند
اینجا نقش تشکل‌های صنفی خیلی مهم می‌شود. علاوه بر حقوق صنفی معلمان، خودِ سیاست آموزشی نیز باید موضوع مطالبه‌گری باشد.
برای نمونه، شوراهای صنفی می‌توانند این موارد را خواستار شوند:
- ارزیابی ملی افت یادگیری به تفکیک پایه، استان و مناطق محروم
- کاهش موقت حجم برنامه درسی و تعیین سرفصل‌های ضروری
- کلاس‌های جبرانی رایگان برای دانش‌آموزان
- کاهش تعداد دانش‌آموزان در گروه‌های جبرانی
- استخدام یا به‌کارگیری معلمان پشتیبان و نیروهای آموزشی اضافی
- و مهم‌تر از همه، بودجه مستقل برای جبران آموزش از دست‌رفته
شبکه بین‌سازمانی آموزش در شرایط اضطراری هم می‌گوید که در بحران، آموزش نباید صرفاً یک اقدام کوتاه‌مدت و اضطراری باشد و از همان ابتدا باید برای مرحله بازیابی و بازسازی برنامه‌ریزی شود.
شوراها می‌توانند خودشان شبکه‌های «درس جبرانی» راه بیندازند
تشکل‌های معلمان می‌توانند مثلاً یک بانک رایگان محتوای جبرانی ایجاد کنند: جزوه‌های کوتاه، ویدئوهای آموزشی، آزمون‌های تشخیصی، طرح درس‌های فشرده و بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزانی که دسترسی کمتری دارند. این کار خصوصاً برای مناطق روستایی، مناطق کم‌برخوردار و دانش‌آموزانی که در دوران تعطیلی عملاً هیچ آموزش مستمری نداشته‌اند اهمیت دارد. چرا که شکاف آموزشی در دوره‌های تعطیلی برای گروه‌های محروم معمولاً شدیدتر می‌شود.
نباید تصور کرد که یک سال تعطیلی مساوی است با فقط یک سال عقب افتادن از درس
تعطیلی طولانی‌مدت روی مهارت‌های پایه، مشارکت در کلاس، انگیزه، سلامت روان، نظم، رابطه با مدرسه و احتمال ترک تحصیل هم اثر می‌گذارد. بنابراین برنامه جبران نباید تنها به «سه ساعت ریاضی اضافه در هفته» خلاصه شود، بلکه بازگشت دانش‌آموز به مدرسه و زندگی آموزشی هم باید در آن در نظر گرفته شود.
به طور خلاصه می‌توان پیشنهاد کرد که پس از یک سال اختلال شدید، آموزش‌وپرورش یک برنامه سه‌مرحله‌ای اجرا کند:
مرحله اول: تشخیص
یک ارزیابی سراسری انجام شود تا معلوم شود دانش‌آموزان چه چیزهایی را از دست داده‌اند.
مرحله دوم: جبران
در کنار برنامه عادی، دوره جبرانی چندماهه، گروه‌های کوچک، کلاس‌های تقویتی و آموزش فشرده برای مهارت‌های بنیادی اجرا شود.
مرحله سوم: تثبیت
در سال تحصیلی بعد، دانش‌آموزان به‌طور مستمر ارزیابی شوند تا مشخص شود آیا شکاف واقعاً جبران شده یا به پایه بعد منتقل شده است.
نکته پایانی اینکه اگر واقعاً یک سال از مدرسه از دست رفته باشد، نباید انتظار داشت معلم به‌تنهایی آن را جبران کند. جبران آموزش یک «پروژه حکمرانی آموزشی» است؛ به تقویم جدید، بودجه جدید، نیروی آموزشی بیشتر، برنامه درسی منعطف، ارزیابی ملی و مشارکت خود معلمان و حمایت از آنها نیاز دارد.
