سرکوب، جنگ، دوقطبی شدن شدید جامعه، فروپاشی اقتصادی و به دنبال آن سقوط مطالبات عمومی به پایینترین سطوح، جامعه مدنی ایران را به حاشیه و مرز نابودی کشانده است. امروز این زیستبوم روزبهروز در حال لاغرتر شدن است و جای ساختارهای تنظیمی و توسعهای را بستههای معیشتی موقت و توزیع اعانههای تسکینی پر کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (منتشر شده در اردیبهشت ۱۴۰۵)، این نگاه «بازتوزیعی _ خیریهای» که نیازمندان را نه شرکای فعال تولید ثروت، بلکه گیرندگان منفعل کمک تلقی میکند، مشکلی از فقر ساختاری و دیرینهی جامعه حل نکرده، بلکه با تعمیق وابستگی معیشتی از یک سو و گسست زنجیرههای مولد از سوی دیگر، به یک چرخه باطل و خودافزا دامن زده است.
از سوی دیگر انجیاوها و جامعه مدنی در اکثر موارد فاقد پایگاه اجتماعی ملموساند یا پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند و میتوان گفت که در میان فعالیتهای محدود خود محصور ماندهاند. همین امر، به مسیر حذف یا فرسایش آنها در مقایسه با نهادهای سنتی و خیریهها شتاب بیشتری بخشیده است.
اما جامعه مدنی ایران اکنون دقیقاً در چه مختصاتی ایستاده است، این بحران چقدر عمیق است و چشمانداز آینده به کدام سو حرکت میکند؟
وضعیت ساختاری و زمینهای
یکی از فعالین مدنی به اصل۲۰ میگوید که جامعه مدنی ایران در حال حاضر از سه طرف تحت فشار خردکننده و فرسایشی قرار دارد که توان بازتولید را از آن سلب کرده است:
۱. احساس تعلیق عمومی و رکود تصمیمگیری
بزرگترین ویژگی حاکم بر فضای جامعه ایران، «احساس تعلیق» است. این وضعیت که ناشی از مشخص نبودن افق پیشرو و نوسان میان صلح، ادامه جنگ، بهبود یا وخامت بیشتر اوضاع است، امکان هرگونه تصمیمسازی، طراحی اقدام، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت را از بازیگران اصلی گرفته است. چرخ فعالیتهای استراتژیک کاملاً متوقف شده و سازمانها در وضعیت بقای روزمره یا حالت انجماد قرار گرفتهاند.
۲. بحران مالی و انسداد شریانهای حمایتی
منابع مالی که پیش از این سازمانهای مردمنهاد (NGOs) را زنده نگه میداشت، اکنون با موانعی بلندتر از قبل مواجه است:
• بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی (CSR): شرکتهای خصوصی و بنگاههای اقتصادی که حامیان پروژههای مدنی بودند، خود به دلیل فشارهای سنگین، تحریمها و رکود تورمی، در حال خاموشی، تعدیلهای بزرگ یا توقف کامل بودجههای حمایتیشان هستند.
• جذب سرمایه جمعی: به دلیل فیلترینگ گسترده، قطع مداوم و اختلال ساختاری در اینترنت و شبکههای اجتماعی، امکان ارتباط با بدنه جامعه و جذب کمکهای خرد مردمی عملاً به صفر رسیده است.
• تغییر اولویت خیرین سنتی و ساختارهای رسمی: اندک منابع باقیمانده نیز به دلیل سقوط نیازهای مردم به کف هرم، به جای حمایت از پایههای توسعهای، زیرساختی و آموزشهای توانمندسازی، به سوی اقلام فوری معیشتی، توزیع ارزاق و بازسازیهای اولیه ناشی از آسیبهای جنگ هدایت شدهاند.
۳. تجمیع فشارهای امنیتی و اقتصادی پس از جنگ
وقوع جنگ، بحران را دوچندان کرده است و همچنین فروپاشی اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و نگاه بدبینانه به فعالیتهای مستقل، دست به دست هم دادهاند تا نهادهای مدنی را در آستانه یک ورشکستگی کامل سرمایه اجتماعی و مادی قرار دهند.
ساختارهای معیشتی در برابر سازمانهای برنامهمحور
در مواجهه با این بحران، گسست و تفاوتی آشکار میان نهادهای خدماترسان سنتی و سازمانهای مدرن و برنامهمحور بروز کرده است که تفاوت در میزان تابآوری آنها را به تصویر میکشد:
ساختارهای معیشتی و خیریهای (تابآور و متصل به بدنه سنتی)
نهادهای حاکمیتی، شبهدولتی، شهرداریها و خیریههای بزرگ وابسته به دولت به دلیل دسترسی به رانتهای اطلاعاتی، لجستیک، کالابرگها، پایگاه اجتماعی سنتی و منابع پایدار، در حوزههای توزیع معیشت و اسکان اضطراری فعال شدهاند. با این حال، به دلیل نگاه صدقهای حاکمیت، این اقدامات فاقد خروجی توانمندسازی است. از سوی دیگر، ورود موازی برخی گروههای مدنی مستقل به این فضا به دلیل نداشتن دادههای دقیق و لجستیک و همچنین پایگاه اجتماعی ضعیف، با اینکه لازم است اما در بسیاری از موارد اتلاف منابع را به همراه دارد.
سازمانهای مردمنهاد تخصصی (NGOs) در آستانه فروپاشی
برخلاف خیریهها که بر اساس توان مادی روزمره، عواطف و پایگاه سنتی اداره میشوند، NGOها ساختارهایی اداری و برنامهمحورند. آنها در حوزههایی چون مهار آسیبهای اجتماعی، کودکان کار، توانمندسازی معلولان، حمایت از محیطزیست و زنان سرپرست خانوار، بر اساس پروپوزالنویسی و تدوین طرحهای اصلاحی فعالیت میکنند.
دادهها و آمارهای مستند گزارش راهبردی مرکز پژوهشهای مجلس (اردیبهشت ۱۴۰۵)، نشان میدهد که این نهادها در صورت ثبات، پتانسیل تغییر در شاخصها را داشتهاند. برای مثال بر اساس مستندات گزارش مرکز پژوهشها، یکی از مؤسسات فعال توانسته است با اجرای برنامههای مداخلهی ساختاری و محلی، میزان مصرف مواد مخدر را در یک منطقه جغرافیایی خاص، طی یک بازه زمانی سه ساله، از ۱۴ درصد به زیر ۲ درصد کاهش دهد. همچنین مؤسسهای دیگر با تمرکز بر ظرفیتهای افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی، امکان ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۵۰ نفر را فراهم کرده است.
این بخش از فعالیتهای مدنی که پیوندی هرچند ضعیف با جامعه داشت، اکنون به دلیل نداشتن تابآوری در معرض نابودی کامل قرار دارد. فروریختن این سازمانها به معنای حذف کامل معدود فضاهای کارشناسیِ تولید همبستگی جمعی و از بین رفتن توانِ حلِ مسئله در درون جامعه است؛ ساختاری که بازسازی مجدد آن در آینده دشوار خواهد بود.
وضعیت بازیگران و نیروهای انسانی
بزرگترین ضربه این فرآیند، بر پیکرهی منابع کارشناسی جامعه مدنی وارد میآید:
خلاء بدنه کارشناسی
نیروهای فعال در NGOها ویژگیهایی متمایز مانند نگاه کارشناسی به مسائل، روحیه کار تیمی در شرایط بحران و انعطافپذیری دارند. با بروز بحران مالی و ناتوانی مجموعهها در تأمین حداقلهای معیشتی این افراد، سازمانها ناگزیر به تعدیل گستردهی آنها شدهاند. این نیروها برای بقای خود جذب شرکتهای تجاری و بخشهای صرفاً سودمحور خصوصی میشوند. اگرچه ورود آنها به شرکتهای خصوصی به تابآوری آن بنگاهها کمک میکند، اما بدنه جامعه مدنی را از کارشناسان توسعه و تکنسینهای اجتماعی خالی میسازد.
فرسایش جریان سوم و نهادهای میانجی
در یک جامعهی شدیداً دوقطبیشده که جبهههای اصلی در ستیز و رویارویی حذفی با یکدیگر قرار دارند، نهادهای مدنی مستقل به عنوان فضای میانجی عمل میکنند. این نیرو، ساختاری است که فارغ از بازیهای قدرت، تلاش میکند مانع از روند دوقطبی شدن جامعه شود و بستری برای گفتگو و مدارا فراهم کند. با تضعیف و فرسایش این پایگاه ها، واکنشها در جامعه به شکل نزاع، تقابل و رویارویی مستقیم عریان میشود و امیدهای باقیمانده برای ترمیم شکافهای اجتماعی را تضعیف میکند.
چشمانداز آینده
جامعه مدنی ایران به دلیل انزوا، سرکوب، عدم برنامهریزی و سازماندهی و در نهایت تبعات ویرانگر جنگ، با سرعتی بیش از پیش در حال فروپاشی است.
وقتی ساختارهای تخصصی و نیروهای کارآمد از بین بروند، در واقع زیرساختهایی نابود میشوند که میتوانند برای آینده ایران امید و اعتماد بسازند. در این شرایط بحرانی، اگر میخواهیم سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم، باید در شیوه کار نهادهای مستقل تغییر ایجاد کنیم. برای نجات این سرمایههای در حال نابودی، سازماندهی اصولی، برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای مستقل داخلی و همچنین بهکارگیری توان مادی و تخصص ایرانیان خارج از کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
