در سالهای اخیر، خیابانهای جهان بیش از هر زمان دیگری شاهد خروش جمعیت و طنین صدای معترضانی است که خواستار تغییر هستند. با این حال، واقعیتی تلخ در پشت این ماجرا نهفته است و دستیابی به تغییرات سیاسی پایدار، از همیشه دشوارتر است. پارت آدیکاری، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی این موضوع را تحت عنوان «پارادوکس مگافون» تحلیل میکند و سعی میکند تا به این تناقض پاسخ دهد که چرا در دوران اوج بسیج مدنی، سیستمهای سیاسی به جای پاسخگویی، در حال تقویت مکانیسمهای دفاعی خود برای بلعیدن و بیاثر کردن اعتراضات هستند.
او با نگاهی به تجربههای متضاد در کشورهایی همچون بنگلادش، کنیا و ایران، نشان میدهد که چگونه شکاف میان «حضور در خیابان» و «اهرمهای تغییر در بدنه دولت»، جنبشهای مدرن را با بنبست مواجه کرده است. آدیکاری میگوید که تورمِ اعتراض و بسته شدن مجراهای قانونی، جهان را به سمتی میبرد که در آن صداها بلندتر از همیشه شنیده میشوند، اما گوشهای قدرت، از هر دوران دیگری در تاریخ معاصر، بستهترند.
چرا اعتراضهای خیابانی لزوما به تغییر نمیرسند؟
مشکل اصلی اینجاست که پلِ میان مطالبات مردمی و ساختار قدرت شکسته است. در گذشته، اعتراضات معمولاً به تغییر در سیاستگذاری یا اصلاحات ساختاری منجر میشد، اما امروزه سیستمهای سیاسی بهگونهای بازطراحی شدهاند که اعتراض را در خود هضم کنند، آن را به تکههای کوچکتر تقسیم کرده یا صرفاً با گذشت زمان، آن را خسته و فرسوده کنند.
آمارها تکاندهنده است: در حالی که سالانه صدها هزار حرکت اعتراضی در جهان ثبت میشود، بیش از ۷۰ درصد مردم دنیا در جوامعی زندگی میکنند که فضای مدنی در آنها بسته یا به شدت سرکوب شده است. این مساله نشانگر آن است که اعتراض به عنوان یک «واکنش منطقی» به از کار افتادن کانالهای رسمی دموکراسی بروز میکند. وقتی مردم حس میکنند در تصمیمگیری جایی ندارند، مگافون به دست میگیرند تا شنیده شوند.
او از ایران مثال میزند و مینویسد که اعتراضات مربوط به قتل ژینا امینی در سال ۲۰۲۲ از بزرگترین خیزشهای مداومی بود که کشور از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به خود دیده بود. عفو بینالملل از صدها قتل غیرقانونی و دهها هزار بازداشت خودسرانه گزارش داد. با این حال، جنبش هیچ اهرم نهادی برای فشار نداشت؛ نه بلوک پارلمانی که قادر به اقدام باشد، نه شکاف آشکاری در دستگاه امنیتی و نه کانال قانونی که فشار تودهای را به اقدام دولتی تبدیل کند. نارضایتی، مشروعیت و دیده شدن در سطح بینالمللی وجود داشت، اما تغییری ایجاد نشد.
در سوی دیگر ماجرا بنگلادش در اوت ۲۰۲۴ نمونهای از همگرایی شرایط است. اعتراضات دانشجویی به سهمیههای خدمات دولتی، نه فقط به دلیل مقیاسشان، بلکه به این دلیل باعث سقوط دولت پانزدهساله شیخ حسینه شد که فشار مداوم مدنی، تمایل ارتش برای اقدام علیه غیرنظامیان را از بین برد. فرمانده ارتش به حسینه گفته بود که نیروها منع رفتوآمد را اجرا نخواهند کرد، آن هم در حالی که آمار کشتهشدگان معترضان به حداقل ۲۴۱ نفر رسیده بود.
به عقیده او ما دچار نوعی تورم اعتراض شدهایم. صرفِ حضور جمعیت در خیابان دیگر به تنهایی نمیتواند دستور کار دولتها را تغییر دهد و کلید موفقیت یک جنبش، بیش از تعداد شرکتکنندگان، در داشتن «اهرم فشار» است.
جامعه مدنی در ۱۲۲ کشور از ۱۹۸ کشور و منطقه تحت حملات شدید قرار دارد. در دسامبر ۲۰۲۵، وضعیت ایالات متحده از «محدود شده» به «مسدود شده» تنزل یافت و به کشورهایی مانند فرانسه در این دسته پیوست. در ۴۵ ایالت آمریکا، ۳۸۴ لایحه ضد اعتراض از ژانویه ۲۰۱۷ ارائه شده که ۵۷ مورد آن به قانون تبدیل شده است. معماری نهادی که فشار مدنی را به پاسخ دموکراتیک متصل میکند، حتی در دموکراسیهای قدیمی نیز در حال چالش است چه رسد به کشورهایی با سیستمهای اقتدارگرا.
دولتهای دموکراتیک باید مجراهای دائمی ایجاد کنند تا جامعه مدنیِ سازمانیافته بتواند مطالبات متمرکز خود را ارائه دهد، بدون اینکه لازم باشد ابتدا جدیت خود را از طریق بسیج تودهای اثبات کند. مجامع شهروندی، فرآیندهای مشاوره رسمی و نهادهای بازرسی مستقل اگر به درستی طراحی شوند و از نفوذ قدرت در امان بمانند، میتوانند این نقش را ایفا کنند. خیابان نباید تنها راه برای دریافت پاسخ نهادی باشد.
ترجمه مطالبات به عمل، نیازمند متحدان نهادی است. قانونگذاران همسو، مدافعان حقوقی، اتحادیههای کارگری، مقامات محلی و نهادهای صنفی در حاشیه تغییرات سیاسی نیستند. آنها اغلب همان مکانیسمی هستند که تغییر را ماندگار میکنند. سیاستگذارانی که خواهان سیستمهای پاسخگو هستند، باید به جای برخورد با جامعه مدنی به عنوان یک مزاحم دورهای، این روابط واسطهای را تقویت کنند.
تفاوت میان یک جنبش موفق و ناموفق در سه عامل خلاصه میشود:
شفافیت مطالبات: جنبشهایی که خواستههای دقیق و قابل فهم دارند، موفقتر عمل میکنند.
انضباط داخلی: حفظ انسجام در برابر فشارهای بیرونی.
اتصال به مکانیسمهای تغییر: مهمترین بخش، پیدا کردن یک «لولای نهادی» است؛ یعنی متحدی در درون قدرت، یک دادگاه مستقل یا شکافی در بدنه نیروهای امنیتی که بتواند فشار خیابان را به حکم قانونی تبدیل کند.
