پیامدهای طرح جدید مجلس برای محدود کردن آزادی دانشگاهی و فعالیت مدنی چیست؟
مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرد. در صورت تصویب مواد این طرح، دامنه مداخله نهادهای امنیتی در ارتباط ایرانیان با جهان خارج به شکلی قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد.
در میان موادی که بیشترین واکنش را برانگیختهاند، ماده ۵ مستقیماً دانشگاهها و پژوهشگران را هدف قرار میدهد. براساس متن فعلی، وزارت اطلاعات باید هر سال فهرستی از دولتها، دانشگاهها، مؤسسات و سازمانهای غیرایرانی «مجاز» را برای دریافت بورسیه و کمکهزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد و تفاهمنامه و برگزاری کنفرانس یا رویداد علمی منتشر کند. همکاری علمی با نهادی که نامش در این فهرست نباشد، همچنین ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به آن، میتواند به حبس درجه شش (۶ماه تا ۲ سال) منجر شود.
در مواد دیگر طرح نیز مجازاتهایی برای طیف گستردهای از فعالیتها پیشبینی شده است: مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای آمریکایی یا اسرائیلی و رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشوند، میتواند به حبس درجه شش، یعنی بیش از ۶ ماه تا ۲ سال زندان منجر شود و مصاحبه با دیگر رسانههای خارجی نیز به اطلاعرسانی قبلی به وزارت اطلاعات مشروط شده است.
ارتباط با سفارتخانهها و نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور نیز به اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی گره خورده است. دامنه مجازاتها در برخی مواد بسیار سنگینتر است. ماده یک ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی را نیز در شرایطی جرمانگاری میکند؛ اگر فرد تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی، نهادهای غیرایرانی، گروههای تروریستی یا جریانهای مخالف جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی ارائه کند و این اقدام به امنیت، تمامیت ارضی، استقلال کشور، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم به نظام لطمه بزند، با مجازات کیفری روبهرو خواهد شد.
اگر لطمه «جبرانناپذیر» تشخیص داده شود، مجازات میتواند تا حبس درجه یک و ۳۰ سال زندان افزایش پیدا کند. ماده ۴ نیز دریافت پول، مال یا امتیاز از برخی منابع خارجی را برای سمنها، انجمنها، تشکلها و احزاب بدون مجوز ممنوع میکند و در صورت تخلف، علاوه بر انحلال شخصیت حقوقی، برای مسئولان شش ماه تا دوسال حبس، جزای نقدی و ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت پنج تا ۱۵ سال پیشبینی شده است. بخشهایی دیگر از طرح نیز تولید و انتشار برخی آثار فرهنگی و هنری و برگزاری دورهها، کلاسها و کارگاههای آموزشی را در شرایط تعیینشده در طرح و در ارتباط با هدایت یا آموزش نهادهای خارجی مشمول مجازات و محرومیت از فعالیت قرار میدهند. این ماده هنوز قانون نیست و مجلس تنها به کلیات طرح رأی داده و هیچیک از مواد آن، هنوز در صحن علنی بررسی و تصویب نشده است.
این طرح درصورت تصویب چه پیامدهایی برای آزادی دانشگاهی دارد؟
مایکل ایگناتیف، رئیس پیشین دانشگاه اروپای مرکزی، در مقالهای با عنوان «ژئوپلیتیک آزادی دانشگاهی؛ دانشگاهها، دموکراسی و چالش اقتدارگرایی» میگوید که کنترل دانشگاه در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا فراتر از بستن دانشگاه، اخراج استاد یا ممنوع کردن یک رشته است و مسئله بیشتر بر سر کنترل مرزهایی است که دانشگاه از طریق آنها با جهان ارتباط برقرار میکند: چه کسی میتواند پول بگیرد، با چه نهادی همکاری کند، کجا درس بخواند، در چه کنفرانسی شرکت کند و چه دانشی را با چه کسی به اشتراک بگذارد.
در بسیاری از کشورهای دنیا غیر از یک فناوری خاص، دادههای طبقهبندیشده، پروژهای نظامی یا تجهیزاتی که انتقال آنها میتواند پیامد امنیتی داشته باشد، همیشه اصل بر امکان همکاری است. اما ماده ۵ طرح مجلس منطقی متفاوت دارد و طرف خارجی نیز باید پیشاپیش از فیلتر نهادهای امنیتی عبور کرده و تأیید شده باشد. دانشگاه خارجی، مرکز تحقیقاتی یا سازمان علمی تنها زمانی شریک مجاز محسوب میشود که نامش در فهرستی قرار گرفته باشد که وزارت اطلاعات منتشر میکند. بنابراین پژوهشگر باید پیش از آغاز همکاری مطمئن شود طرف مقابل اساساً اجازه ورود به شبکه علمی ایران را دارد. به این ترتیب، مساله از آزادی همکاری به استثنای موارد ممنوع به ممنوعیت همکاری به استثنای موارد مجاز تبدیل میشود.
پیش از این اگر مسئله اعتبار علمی دانشگاههای خارجی بود، وزارت علوم و دانشگاهها میتوانستند درباره آن تصمیم بگیرند. اگر موضوع انتقال نمونههای پزشکی یا اخلاق پژوهش بود، وزارت بهداشت و کمیتههای تخصصی ابزارهای لازم را در اختیار داشتند. اما سپردن فهرست شرکای مجاز علمی به وزارت اطلاعات، موضوع «امنیت» را در صدر معیارهای سنجش قرار میدهد. امنیتی که حتی تعریفی مشخص هم ندارد.
بنابراین مرزهای محدود کردن آزادی دانشگاهی که پیشتر نیز زیر تیغ سانسور قرار داشت، کوچکتر از قبل خواهد شد و برای کنترل دانشگاه دیگر لازم نیست به استاد گفته شود درباره چه موضوعی تحقیق نکند. زین پس پژوهشگر مجبور میشود تا پیش از هر ارتباطی درباره پیامدهای امنیتی آن فکر کند.
پژوهش علمی امروز نیز به ندرت در قالب رابطه ساده میان دو دانشگاه انجام میشود. یک پروژه ممکن است با مکاتبه میان دو استاد آغاز شود، بودجه آن را بنیادی در کشور سوم تأمین کند، دادههایش در آزمایشگاهی دیگر تحلیل شود و نتایجش با نام پژوهشگرانی از چند مؤسسه منتشر شود. حتی تعریف «همکاری با یک دانشگاه» همیشه ساده نیست. ممکن است یک پژوهشگر در پروژهای بینالمللی حضور داشته باشد که دهها مؤسسه عضو آن هستند. ممکن است استاد همکار او در میانه پروژه دانشگاهش را تغییر دهد. ممکن است کنفرانس را یک انجمن علمی برگزار کند اما دانشگاه دیگری میزبان آن باشد.
اولین هزینه امنیتی کردن علم اما متوجه جامعه است. دانشگاهی که نتواند آزادانه پژوهشگر بفرستد و بپذیرد، در پروژههای مشترک شرکت کند، داده مبادله کند یا به شبکههای علمی بینالمللی متصل باشد، حتی اگر در داخل کشور آزادی کامل انتشار مقاله داشته باشد، دانشگاهی کاملاً آزاد نیست. آزادی علمی شامل حق ارتباط برقرار کردن نیز است.
بنابراین پیامدهای محدود شدن آزادی دانشگاهی میتواند به تولید علم، اقتصاد و کیفیت سیاستگذاری در کل جامعه سرایت کند. پژوهشی که در سال ۲۰۲۴ با بررسی دادههای ۱۵۷ کشور در فاصله سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۵ منتشر شده است، میگوید که افزایش آزادی دانشگاهی با افزایش نوآوری ارتباطی معنادار دارد. براساس برآورد این پژوهش، افزایش یک انحراف معیار در آزادی دانشگاهی با ۴۱ درصد افزایش درخواست ثبت اختراع و ۲۹ درصد افزایش ارجاع به پتنتها همراه بوده است. پژوهشهای دیگر نیز استقلال بیشتر دانشگاهها را با تولید بیشتر تحقیقات علمی باکیفیت و پرورش نیروی انسانی خلاقتر مرتبط دانستهاند. بخشی بزرگ از علم امروز در شبکههای فرامرزی تولید میشود و پژوهشگران برای دسترسی به آزمایشگاهها، دادهها، منابع مالی، کنفرانسها و همکاران علمی به ارتباط با مؤسسات کشورهای دیگر وابستهاند. بنابراین، منزوی شدن دانشگاه به کاهش کیفیت پژوهش و مهاجرت بیشتر استادان و پژوهشگران منجر خواهد شد.
اما آسیب فراتر از مهاجرت یا تعطیلی پروژهها است. شبکه Scholars at Risk از «فرسایش ظرفیت فکری» به عنوان پیامد مهم محدود کردن آزادی دانشگاهی نام میبرد. وضعیتی که پژوهشگر کشور را ترک نمیکند، اما ترس از پیامدهای تحقیق یا ارتباطاتش سبب میشود بخشی از توان علمی و خلاقیت خود را به کار نگیرد و دچار خودسانسوری شود. وقتی هزینه عبور از خطوط قرمز نامشخص بالا باشد، استاد ممکن است سراغ موضوع کمخطرتر برود، دانشجو از یک بورسیه صرفنظر کند یا پژوهشگر دعوت یک دانشگاه خارجی را نپذیرد. بنابراین جامعه نه فقط بخشی از تولید علمی، بلکه یکی از منابع مستقل شناخت مشکلات خودش را نیز از دست میدهد. تحقیقات دانشگاهی مبنای تصمیمگیری درباره مسائلی از سلامت و محیط زیست گرفته تا توسعه، حل معضل فقر، آموزش و اقتصاد هستند و محدود کردن امکان طرح پرسش، تبادل داده و انتشار نتایج کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار جامعه و سیاستگذاران قرار میگیرد، کاهش میدهد. به همین سبب، هزینه محدود کردن آزادی دانشگاهی در نهایت پشت دیوارهای دانشگاه باقی نمیماند و به نوآوری، سیاستگذاری عمومی و توان جامعه برای نقد و ارزیابی تصمیمهای حکومت منتقل میشود.
این الگو را کموبیش چین و روسیه نیز پیشتر پیاده کرده بودند. اما حتی دولت چین با وجود کنترل سیاسی بر دانشگاهها، همزمان نیز برای تبدیل دانشگاههای خود به مؤسسات تراز اول جهانی هزینههای بسیار کرده و برای سالها این امکان را فراهم کرده است تا تعدادی قابل توجه از دانشجویان و پژوهشگران چینی در دانشگاههای غربی تحصیل و تحقیق کنند، چرا که به خوبی میداند نمیتوان دانشگاهی در سطح جهانی ساخت و در همان حال آن را کاملاً از شبکه جهانی علم جدا کرد. روسیه اما مسیری بستهتر را طی کرده و پیامد آن را میتوان در انزوای رو به افزایش دانشگاهها و خروج بخشی از نیروی علمی این کشور دید.
برای ایران، هزینه این انتخاب میتواند حتی بیشتر از کشوری مثل روسیه باشد. پژوهشگران ایرانی پیش از این با مجموعهای از موانع روبهرو بودهاند: تحریم، مشکلات بانکی، محدودیت انتقال تجهیزات، دشواری سفر و در مواردی محدودیت دسترسی به خدمات و منابع علمی. در داخل نیز سرکوب، سانسور، مهاجرت استادان و دانشجویان و کاهش منابع دانشگاهها به مسئلهای جدی تبدیل شده است و حالا ایجاد یک فهرست امنیتی از شرکای مجاز خارجی میتواند به جای حفاظت از شبکه علمی ایران، شبکهای را که همین حالا نیز تحت فشار قرار دارد، کوچکتر کند.
دانشگاه که باید نهادی آزاد باشد و فقط در موارد بسیار استثنایی با محدودیت مواجه شود، در ساختار جمهوری اسلامی و با طرح جدید مجلس، بیش از پیش به نهادی تبدیل میشود که ارتباطش با جهان بخشی از قلمرو امنیتی حکومت است و آزادی آن در گرو اجازه دستگاه امنیتی.
مواد دیگر طرح چه میگویند؟
اما از ماده ۵ که بگذریم، در ماده ۶ نیز برای ارتباط با برخی رسانههای خارجی مجازات پیشبینی شده و ارتباط با دیگر رسانههای خارجی نیز به اطلاعرسانی قبلی گره خورده است. گویی که قانون تشدید مجازات جاسوسی که تابستان پیش و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه مطرح و در مهرماه تصویب شد، برای امنیتی کردن جریان آزاد اطلاعات کافی نبوده است. ماده ۷ نیز به ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا داده برای رسانههای غیرایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند میپردازد. ماده ۸ نیز ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی را در مواردی به اطلاعرسانی و دریافت مجوز مشروط میکند. در ماده ۴ نیز دریافت پول، مال یا امتیاز از مجموعهای از نهادهای خارجی برای سازمانهای مدنی و تشکلها، بدون مجوز نهادهای امنیتی ممنوع شده است.
مداخله طرح در فعالیت سازمانهای مدنی تنها به تأمین مالی محدود نمیشود. برگزاری کلاس، دوره و کارگاه، بهخصوص وقتی توسط انجمنها، سازمانهای مدنی، گروههای حرفهای یا جمعهای داوطلبانه انجام میشود، خود یکی از اشکال فعالیت جمعی است. در صورت تصویب این مواد، الزام به دریافت مجوز و خطر حبس، انحلال تشکل یا محرومیت از فعالیت میتواند «اثر بازدارنده» ایجاد کند؛ به این معنا که انجمنها و سازمانهای مدنی حتی پیش از وقوع تخلف یا مداخله مستقیم حکومت، از برگزاری برنامهای کاملاً مسالمتآمیز، ایجاد همکاری یا پیگیری برخی مطالبات صرفنظر کنند. در نتیجه، محدودیت فقط پس از وقوع تخلف عمل نمیکند، بلکه میتواند ظرفیت جامعه برای سازمانیابی مستقل، بیان مطالبات جمعی، ایجاد شبکههای اجتماعی و حرفهای و مشارکت شهروندان در امور عمومی را نیز کاهش دهد.
اگر این مواد با ساختار کنونی تصویب شوند، آنچه شکل میگیرد، شبکهای بزرگ از کنترل امنیتی بر ارتباطات فرامرزی خواهد بود: ارتباط با خارج ابتدا باید از یک فیلتر امنیتی عبور کند. رسانه خارجی، دانشگاه خارجی، سفارت خارجی، سازمان خارجی و منابع مالی خارجی هرکدام به شکلی جرمانگاری شده و بیش از پیش وارد نظام امنیتی میشوند.
این نگاه با جرمانگاری جاسوسی تفاوت دارد. جاسوسی، دستکم در تعریف حقوقی، رفتاری مشخص است که باید عناصر جرم در آن اثبات شود. اما وقتی ارتباطات عادی علمی، رسانهای و مدنی نیز در معرض نظامی گسترده از مجوز و کنترل امنیتی قرار میگیرند، رابطه با خارج از کشور که مسالهای بسیار عادی و لازم است، جرمانگاری شده و به فعالیتی تبدیل میشود که فرد باید از ابتدا درباره مجاز بودن آن اطمینان حاصل کند. دامنه طرح حتی به ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی نیز میرسد و در شرایط مقرر در ماده یک، اگر لطمه ناشی از چنین اقدامی «جبرانناپذیر» تشخیص داده شود، مجازات میتواند تا حبس درجه یک و ۳۰ سال زندان برسد. در بخشهای فرهنگی و آموزشی نیز مسئله فقط مجازات نیست، بلکه معیارهایی است که میتوانند دامنه تفسیر بسیار گستردهای داشته باشند. یکی از آنها مفهوم «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» است. «فرهنگ ایرانی» مفهومی بسیار گسترده، متکثر و قابل تفسیر است و مشخص نیست چه کسی قرار است ناسازگاری یک نهاد، فعالیت یا برنامه را با آن تعیین کند و این تشخیص بر اساس چه شاخصهایی صورت خواهد گرفت. قرار گرفتن چنین مفاهیم بازی در کنار مجازاتهای کیفری و محدودیتهای سنگین، دامنه اختیار نهادهای مجری و امنیتی را برای تفسیر قانون افزایش میدهد.
بسیاری از حقوقی که این طرح در صورت تصویب با نظام مجوزدهی امنیتی محدود میکند، در زمره حقوق اساسی بشر قرار دارند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تشکل و انجمن را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۹ نیز آزادی عقیده و بیان را شامل آزادی «جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی» میداند. همچنین ماده ۲۷ حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از پیشرفت علمی را به رسمیت میشناسد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران نیز به آن متعهد است)، در ماده ۱۹ بار دیگر حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را «بدون توجه به مرزها» تضمین میکند و محدودیت بر آن را تنها در شرایط مشخص و ضروری مجاز میداند. ماده ۲۲ نیز از حق آزادی تشکل حمایت میکند. در کنار آن، ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتها را به احترام به «آزادی ضروری برای تحقیق علمی» ملزم میکند و بر منافع حاصل از تشویق و توسعه ارتباطات و همکاریهای بینالمللی در حوزه علم و فرهنگ تأکید دارد.
بنابراین اگر مواد این طرح به قانون تبدیل شوند، دولت عملاً بخشی بزرگ از ارتباط عادی شهروندان با جهان را به قلمرو امنیتی وارد میکند. ارتباط علمی، گفتوگو با رسانهها، فعالیت مدنی، دریافت منابع و ارتباط با نهادهای خارجی، حقوقی نیستند که دستگاه امنیتی بتواند آنها را بهطور نامحدود به مجوز خود وابسته کند. آزادی جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات بدون توجه به مرزها، آزادی تشکل و آزادی تحقیقات علمی در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و ایران نیز به میثاقهای مربوط به آنها متعهد است. «امنیت ملی» میتواند در شرایط مشخص مبنای محدودیت برخی حقوق باشد، اما نمیتواند به چتری فراگیر برای جرمانگاری ارتباطات عادی و مسالمتآمیز تبدیل شود. اگر دانشگاه، رسانه و جامعه مدنی برای ارتباط با جهان ابتدا ناچار باشند از فیلتر نهادهای امنیتی عبور کنند، مرز میان مقابله با جاسوسی و کنترل جامعه عملاً مخدوش میشود و آنچه محدود میشود حق شهروندان برای دانستن، پرسیدن، تحقیق کردن، جمع شدن و ارتباط آزادانه با جهان است.
منابع:
Ignatieff, M. (2024). The geopolitics of academic freedom: Universities, democracy & the authoritarian challenge. Dædalus, 153(2), 194–206. https://www.amacad.org/publication/daedalus/geopolitics-academic-freedom-universities-democracy-authoritarian-challenge
Audretsch, D. B., Fisch, C., Franzoni, C., Momtaz, P. P., & Vismara, S. (2024). Academic freedom and innovation. PLOS ONE, 19(6), e0304560. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304560
Scholars at Risk. (2023). Free to think 2023: Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. Scholars at Risk Network. https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2023/
V-Dem Institute. (n.d.). Academic freedom. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. https://www.v-dem.net/our-work/research-programs/academic-freedom/
