دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین روزهای آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را صادر کرد که پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در سطح جهان به همراه خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین این دستورات، توقف گسترده کمک‌های خارجی آمریکا به پروژه‌های مرتبط با آموزش، بهداشت و نهادهای مدنی است.
این دستورات شامل تعلیق فوری تمامی کمک‌های خارجی برای ۹۰ روز است تا هم‌خوانی آن‌ها با سیاست‌های خارجی ترامپ مورد بازنگری قرار گیرد. این اقدام، که توسط وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو تأیید شده است، به توقف پروژه‌های حیاتی منجر شده است. پروژه‌هایی مانند خدمات بهداشتی برای مادران و کودکان، برنامه‌های واکسیناسیون و حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی با توقف فوری مواجه شده‌اند.
توقف کمک‌های خارجی آمریکا به پروژه‌هایی که از نهادهای مدنی و حقوق بشر حمایت می‌کنند، تأثیرات مخرب قابل توجهی در کشورهایی مانند ایران خواهد داشت. کاهش این حمایت‌ها به محدودیت بیشتر آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی در کشورهایی که با فشارهای گسترده سیاسی مواجه‌اند، منجر خواهد شد.
علاوه بر این، سیاست‌های جدید دولت ترامپ شامل محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت و تعلیق پذیرش پناهجویان است. این اقدام، که پیش‌تر در دوره اول ریاست‌جمهوری او نیز اعمال شده بود، پیامدهای منفی برای پناهجویان و مهاجران به همراه خواهد داشت که به دنبال فرار از سرکوب و و محیطی امن برای زندگی هستند.
دستورات جدید ترامپ شامل لغو حمایت‌های دولتی از اقلیت‌های جنسی، بازگرداندن برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذف بودجه‌های مرتبط با فعالیت‌های مدنی است. این سیاست‌ها در سطح جهانی نیز می‌تواند الگویی برای حکومت‌هایی باشد که به دنبال کاهش حمایت از اقلیت‌ها و محدود کردن حقوق آن‌ها هستند.
این تصمیمات نه تنها جان بسیاری از افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتبار و نفوذ آمریکا را در حمایت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سطح جهان تضعیف می‌کند. یکی از مقامات پیشین سازمان USAID در گفتگو با رویترز این اقدامات را «ویرانگری عمدی» توصیف کرده و هشدار داده است که توقف پروژه‌های بهداشتی و آموزشی در کشورهایی که به این کمک‌ها وابسته‌اند، به فجایع انسانی منجر خواهد شد.
ائتلاف جهانی CIVICUS از آمریکا درخواست کرده است تا دستورات اجرایی دونالد ترامپ را که تهدیدکننده پیشرفت جهانی در زمینه عدالت اقلیمی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است، لغو کند. این دستورات، از جمله خروج از توافق پاریس و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، تعلیق کمک‌های توسعه خارجی و تضعیف حقوق نژادی و جنسیتی، دستاوردهای چندین دهه تلاش جهانی را به عقب بازمی‌گرداند.
رهبران حقوق مدنی و فعالان اجتماعی این اقدامات را «حمله‌ای مستقیم به دستاوردهای جنبش حقوق مدنی» توصیف کرده‌اند. مارک موریال، رئیس لیگ شهری ملی، این سیاست‌ها را «بازگشت به عقب» عنوان کرده و خواستار مقاومت گسترده شده است. به گفته او، این اقدامات نه تنها حقوق اقلیت‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه به تضعیف پایه‌های دموکراسی در آمریکا منجر خواهد شد.
این دستورات، که به نظر می‌رسد با هدف تضعیف نهادهای جامعه مدنی و اولویت‌دهی به اهداف نظامی و امنیتی صادر شده‌اند، نشان‌دهنده سیاستی است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای آمریکا خواهد رفت. در این میان، کشورهای در حال توسعه و جوامعی که از قبل با سرکوب آزادی‌ها مواجه‌اند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
