نشریه Newsweek در گزارشی نوشته است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، سال ۲۰۲۵ را به عنوان «سال مدافع میهن» اعلام کرده است، اما سربازانی که از جنگ اوکراین بازمیگردند، ممکن است تهدیدی برای حکومت او باشند. این ارزیابی مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) نشان میدهد که کرملین در تلاش است تا مانع شکلگیری گروههای مستقل جامعه مدنی از میان سربازان شود.
بر اساس گزارش ISW، حکومت روسیه برای جلوگیری از شکلگیری نهادهای مستقل کهنهسربازان، ابتکاراتی مانند «انجمن عملیات نظامی ویژه» و «برادری نظامی عملیات ویژه» را ایجاد کرده است. این سازمانها، ظاهراً برای حمایت از کهنهسربازان راهاندازی شدهاند، اما در واقع ابزاری برای کنترل آنها هستند. این اقدامات نشاندهنده نگرانی کرملین از بازگشت سربازان ناراضی است که ممکن است روایت رسمی جنگ را به چالش بکشند.
درسی که کرملین از تجربه خروج شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ گرفته، این است که بیتوجهی به کهنهسربازان میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود. در آن زمان، گروههای موسوم به «افغانتسی» (سربازان بازگشته از جنگ افغانستان) نسبت به بیتوجهی دولت شوروی ناراضی بودند و بازگشت آنها به جامعه، با افزایش مشکلات اجتماعی و جرایم همراه شد. اکنون نیز تحلیلگران معتقدند که بازگشت سربازان جنگ اوکراین، میتواند به بروز بحرانهای مشابه منجر شود.
یکی دیگر از مسائل پیش روی دولت روسیه، مدیریت اطلاعات مربوط به تلفات جنگ است. کرملین تاکنون جزئیات دقیق درباره شمار کشتهها و زخمیها را منتشر نکرده، اما بازگشت سربازان به جامعه میتواند این اطلاعات را به شکل غیررسمی گسترش دهد. این مسئله ممکن است نارضایتی عمومی را افزایش دهد و مشروعیت حکومت را زیر سؤال ببرد. تحلیلگران امنیتی معتقدند که در بلندمدت، عدم ارائه حمایتهای مالی و اجتماعی به سربازان و خانوادههایشان، میتواند منجر به ناآرامیهای اجتماعی شود.
علاوه بر اینها یکی دیگر از مهمترین نگرانیهای مقامات روسیه، افزایش نرخ جرم و جنایت در میان سربازان بازگشته است. سرگئی کیریینکو، از مقامات ارشد دولت روسیه، هشدار داده که این کهنهسربازان «سازگاری دشوار» با زندگی غیرنظامی خواهند داشت و ممکن است جامعه از آنها با ترس و حتی خشونت استقبال کند. برخلاف دوران جنگ افغانستان، جامعه شوروی در آن زمان ساختار بسیج اجتماعی منسجمی داشت، اما امروز جامعه روسیه چنین آمادگیای ندارد.
کنستانتین سونین، اقتصاددان روس که اخیراً تحت پیگرد دولت این کشور قرار گرفته، معتقد است که کهنهسربازان، بهویژه آنهایی که از جنگ برای دریافت پول بهجای انگیزههای میهنپرستانه استفاده کردهاند، ممکن است به شبکههای جنایی بپیوندند. وی هشدار داده است که موج جرایم پس از جنگ اوکراین میتواند «تا ۱۰ برابر» بزرگتر از دوران پس از جنگ افغانستان باشد، چرا که شمار بیشتری از سربازان با آموزشهای نظامی بازخواهند گشت و امکان جذب آنها در گروههای جنایتکار افزایش خواهد یافت.