در بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا برچسب زدن به فعالان و گروه‌های جامعه مدنی به عنوان «جاسوس» یا عوامل قدرت‌های خارجی به یک استراتژی رایج برای سرکوب جامعه مدنی و صداهای مخالف نظام مسلط تبدیل شده است. از این تاکتیک برای بی‌اعتبار کردن و مجرم‌سازی افراد و گروه‌هایی استفاده می‌شود که اقتدار آن را به چالش می‌کشند یا به دنبال ترویج حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هستند. اما چرا این حکومت‌ها از چنین تاکتیکی استفاده می‌کند و چرا حفظ ارتباطات بین‌المللی نه تنها مشروع، بلکه برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی کاری ضروری است؟
حکومت‌های اقتدارگرا ارتباطات خارجی را به ویژه با کشورهای غربی مشکوک می‌داند و روایتی را می‌پرورانند که هرگونه تعامل با نهادهای خارجی ذاتاً خیانت‌آمیز است. اما چه هدفی پشت برچسب زدن به فعالان و تشکل‌ها نهفته است؟
ساکت کردن مخالفان: با متهم کردن فعالان به جاسوسی، حکومت سعی می‌کند کسانی را که علیه سیاست‌های آن صحبت می‌کنند یا برای حقوق بشر فعالیت می‌کنند، ساکت کند. برچسب «جاسوس» ابزاری قدرتمند برای ترساندن است که اغلب منجر به دستگیری، زندان و حتی شکنجه می‌شود. این روش به دیگران هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای همکاری با نهادهای خارجی می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.
بی‌اعتبار کردن مخالفان: متهم کردن افراد به جاسوسی نه تنها آنها را بی‌اعتبار می‌کند بلکه مشروعیت اهدافشان را نیز زیر سؤال می‌برد. این تاکتیک تمرکز را از محتوای فعالیت به پرسش‌هایی درباره وفاداری و نیت‌های آنها تغییر می‌دهد. این روش در ایجاد بی‌اعتمادی عمومی و تردید نسبت به تشکل‌های جامعه مدنی بسیار مؤثر است و کار آنها را برای کسب حمایت و فعالیت مؤثر سخت‌تر می‌کند.
توجیه سرکوب: با برچسب زدن به فعالان و تشکل‌ها به عنوان عوامل قدرت‌های خارجی، حکومت اقدامات سرکوبگرانه خود را در داخل و خارج از کشور این‌طور توجیه می‌کند که این کار به نفع امنیت ملی و محافظت از کشور در برابر مداخله خارجی است. این روایت می‌تواند برای توجیه طیف وسیعی از اقدامات، از سانسور رسانه‌ها تا سرکوب اعتراضات، استفاده شود.
با این وجود حفظ ارتباطات بین‌المللی برای فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی، بسیار مهم است و این ارتباط به معنی جاسوسی نیست.
ارتباطات بین‌المللی به فعالان امکان دسترسی به منابعی از جمله تأمین مالی، آموزش و حمایت فنی را می‌دهد که در داخل کشور یا محدود است یا این‌که در دسترس نیست. این منابع برای بقا و اثربخشی سازمان‌های جامعه مدنی، به ویژه در محیط‌هایی که دولت سعی در محدود کردن فعالیت‌های آنها دارد، حیاتی است. همچنین تعامل با نهادهای خارجی منجر به تبادل دانش و راه‌کارهای تازه میان فعالان مدنی می‌شود. این ارتباطات به آنها امکان می‌دهد تا از تجربیات یکدیگر بیاموزند و استراتژی‌های مؤثرتری را برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی به‌کار گیرند.
تمایل حکومت‌های اقتدارگرا به معادل دانستن ارتباطات بین‌المللی با جاسوسی یک تحریف عمدی است که با هدف به سکوت کشاندن جامعه مدنی صورت می‌گیرد. با این حال، در جهان امروز و به دلایل مختلف تعامل با نهادهای خارجی بخشی طبیعی و ضروری از فعالیت جامعه مدنی است.
تشکل‌های مدنی اغلب با نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد حقوق بشر، ترویج دموکراسی و مقابله با چالش‌های جهانی مانند فقر، تغییرات اقلیمی و نابرابری همکاری می‌کنند. این همکاری‌ها مشروع هستند و هدف آنها تضعیف حاکمیت ملی نیست، بلکه ترویج پیشرفت و همبستگی جهانی است.
بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی با درجه بالایی از شفافیت عمل می‌کنند و منابع تأمین مالی و ماهیت فعالیت‌های خود را به‌صورت علنی اعلام می‌کنند. این شفافیت با ماهیت مخفیانه جاسوسی متفاوت است و تفاوت بین فعالیت‌های مشروع و غیرقانونی را نشان می‌دهد. اتهامات جاسوسی اغلب بر اساس شواهد مبهم یا ساختگی است که بیشتر با اهداف سیاسی همراه است تا بازتاب واقعیت.
حقوق بین‌الملل، حقوق افراد و سازمان‌ها را برای جست‌وجو و اشتراک‌گذاری اطلاعات به رسمیت می‌شناسد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات بین‌المللی این حقوق را تأیید می‌کنند که شامل آزادی برای همکاری بین‌المللی نیز می‌شود. برچسب زدن به این فعالیت‌ها به عنوان جاسوسی، قوانین و نُرم‌های شناخته‌شده بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
