در دنیای امروز، آزادی «حرکت» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری شناخته می‌شود و ماده ۱۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. آزادی «حرکت» این حق را برای مردم یک کشور به رسمیت می‌شناسد تا به طور آزادانه در داخل کشور خود و همچنین به خارج از آن رفت‌وآمد کنند. این حق، که به توسعه شخصی، اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند، در کشورهای دموکراتیک تضمین شده است. در مقابل، حکومت‌های اقتدارگرا به طور سیستماتیک تلاش می‌کنند تا با کنترل و محدود کردن این آزادی، قدرت خود را حفظ کرده و مخالفان را سرکوب کنند. «خانه آزادی» یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در آمریکا است که در زمینه حقوق بشر فعالیت دارد و سالانه گزارش‌های معتبری را درباره حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی منتشر می‌کند. این بنیاد در گزارشی با نام «راهی برای ورود یا خروج نیست»، چگونگی نقض حق آزادی حرکت را در حکومت‌های اقتدارگرا شرح داده است:
محدود کردن رفت‌وآمدهای داخلی:
– مرزها و ایست‌های بازرسی داخلی: حکومت‌های اقتدارگرا اغلب از مرزهای داخلی، ایست‌های بازرسی و سیستم‌های نظارتی استفاده می‌کنند که رفت‌وآمد مردم را در داخل کشور کنترل کنند. این اقدامات به ویژه در مناطقی که اقلیت‌های قومی در آن‌ها زندگی می‌کنند یا مناطقی که به مخالفت با حکومت شناخته می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.
– مجوزهای اقامت و ثبت نام: در بسیاری از کشورهایی با حکومت اقتدارگرا، شهروندان برای زندگی و کار در منطقه‌ای خاص نیاز به مجوز اقامت یا ثبت نام دارند. این رویکرد برای محدود کردن رفت‌وآمد به شهرها یا مناطق خاص به کار گرفته می‌شود و در واقع کنترل محل سکونت افراد را در دست حکومت قرار می‌دهد.
– ممنوعیت‌های سفر: دولت‌های اقتدراگرا اغلب برای فعالان، روزنامه‌نگاران یا افراد مخالف محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند و آن‌ها را از ترک مناطق یا شهرهای خاص منع می‌کنند. این انزوا، کار سازمان‌دهی مخالفان، جلب حمایت خارجی یا فرار از سرکوب را برای فعالان دشوارتر می‌کند.
کنترل رفت‌وآمد بین‌المللی:
– کنترل گذرنامه و مصادره آن: بعضی از حکومت‌های اقتدارگرا استفاده افراد از گذرنامه‌‌شان را کنترل یا آن را به کلی مصادره می‌کنند. افرادی مثل مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و حتی اعضای خانواده آن‌ها به عنوان تهدید برای این حکومت‌ها تلقی می‌شوند و به همین دلیل ممکن است از دسترسی به گذرنامه محروم و در نتیجه در کشور محبوس شوند.
– ویزای خروج: در برخی از کشورها با دولت اقتدارگرا، شهروندان برای ترک کشور نیاز به ویزای خروج دارند که فرآیندی کاملاً تحت کنترل دولت است. با این کار دولت می‌تواند بر افرادی که اجازه سفر به خارج از کشور را دارند، کنترل بیشتری داشته باشد.
– لغو تابعیت: برخی حکومت‌های اقتدارگرا تا جایی پیش می‌روند که تابعیت مخالفان ساکن خارج از کشور را لغو می‌کنند تا آن‌ها قادر به بازگشت به وطن خود نباشند.
نظارت:
– نظارت تکنولوژیکی: دولت‌های اقتدارگرا از فناوری‌های پیشرفته نظارتی برای کنترل رفت‌وآمد شهروندان استفاده می‌کنند. استفاده از دوربین‌های مداربسته، ردیابی تلفن همراه و حتی نرم‌افزارهای تشخیص چهره از جمله این کارها هستند.
– کنترل‌های مرزی دیجیتال: دولت‌های اقتدارگرا از روش‌های دیجیتالی برای کنترل رفت‌وآمد استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از روش‌هایی مثل نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و ارتباطات به ردیابی افرادی می‌پردازند که ممکن است قصد سفر، شرکت در اعتراضات یا انجام فعالیت‌هایی را داشته باشند که از نظر این دولت‌ها نامطلوب است.
نقض آزادی رفت‌وآمد چه پیامدهایی دارد؟
پیامدهای حقوق بشری:
– سرکوب مخالفت: با کنترل رفت‌وآمد شهروندان، دولت‌های اقتدارگرا می‌توانند به طور مؤثری مخالفت را سرکوب کنند. فعالان و افراد مخالف اغلب برای سفر در داخل و خارج از کشور کنترل می‌شوند که این رویکرد توانایی آن‌ها را برای سازمان‌دهی، اعتراض یا ارتباط با شبکه‌های حقوق بشری جهانی محدود می‌کند.
– کنترل اقتصادی و اجتماعی: محدود کردن رفت‌وآمد همچنین به دولت‌های اقتدارگرا اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشند. به عنوان مثال، کنترل کردن دسترسی به مناطق خاص می‌تواند فرصت‌های شغلی، دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی را به‌ویژه برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده محدود کند. این رویکرد نه تنها این ساکنان این مناطق را منزوی می‌کند، بلکه وابستگی آن‌ها به حکومت را نیز افزایش می‌دهد.
– تأثیر روانی: محدودیت‌های رفت‌وآمدی که توسط دولت‌های اقتدارگرا اعمال می‌شود، تأثیرات روانی مهمی بر شهروندان دارد. نظارت مداوم و تهدید، فضایی از ترس و ناامنی ایجاد می‌کند که خلاف قوانین حقوق بشر است.
تأثیر بر پناهندگان و پناهجویان:
– جلوگیری از خروج: دولت‌های اقتدارگرا اغلب با بستن مرزها یا سرکوب خشونت‌آمیز در مناطق مرزی، از فرار پناهندگان جلوگیری می‌کنند. کسانی که موفق به فرار می‌شوند، اغلب تحت تعقیب دولت‌های خود قرار می‌گیرند که ممکن است تلاش کنند آن‌ها را با اعمال زور به کشور بازگردانند.
– فشار و سرکوب بین‌المللی: دولت‌های اقتدارگرا ممکن است بر کشورهای دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی فشار وارد کنند تا به اتباع آن‌ها پناهندگی ندهند یا آن‌ها را به کشور بازگردانند. این رویکرد توانایی شهروندان را برای جست‌وجوی پناهگاه و امنیت در خارج از کشور محدود می‌کند.
واکنش بین‌المللی و چالش‌ها:
– محکومیت و تحریم‌ها: جامعه بین‌المللی اغلب این اقدامات را محکوم می‌کند و در برخی موارد، تحریم‌هایی را علیه حکومت‌هایی که چنین رویکردی دارند، اعمال می‌کند. با این حال، اثربخشی این اقدامات تضمین‌شده نیست، چرا که دولت‌های اقتدارگرا همچنان راه‌هایی را برای دور زدن فشارهای بین‌المللی پیدا می‌کنند.
– دفاع از حقوق بشر: سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی نقش مهمی در برجسته‌سازی این نقض‌ها و دفاع از حقوق افراد آسیب‌دیده دارند. با این حال، حکومت‌های اقتدارگرا اغلب در برابر این تلاش‌های دفاعی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، اقدام متقابل انجام می‌دهند و فضا را برای فعالان حقوق بشر ناامن می‌کنند.
