یک پژوهش که سال گذشته توسط سازمان باند – Bond انجام شد، شیوه‌های تعامل و تنظیم مقررات در حوزه جامعه مدنی را در ایرلند، آلمان و آفریقای جنوبی بررسی کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند موانع فضای مدنی در هر کشور متفاوت است، اما می‌توان از تجربیات این کشورها برای ایجاد محیطی مساعدتر در دیگر کشورها بهره برد.
ایرلند
جمهوری ایرلند یکی از معدود کشورهایی است که طبق شاخص CIVICUS، فضای مدنی آن «باز» ارزیابی شده است. با این حال برخی مشکلات همچنان پابرجاست. یکی از این مسائل این است که دولت ایرلند به دلیل عدم مشورت با گروه‌های حاشیه‌نشین در سیاست‌گذاری مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین، قوانین دولتی، به‌ویژه در مورد سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باعث خودسانسوری در میان گروه‌های مدافع شده است. همچنین قانون اصلاح انتخابات که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، به دلیل احتمال محدود کردن آزادی بیان و فعالیت‌های انتخاباتی، جنجال‌برانگیز بود.
با وجود این مشکلات ارتباط میان دولت و جامعه مدنی در ایرلند عمدتاً مثبت ارزیابی می‌شود. دولت اخیراً مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اصول همکاری با بخش‌های مردمی و داوطلبانه منتشر کرده و برای اجرای آن برنامه‌ای گام‌به‌گام تدوین کرده است. این برنامه در همکاری با جامعه مدنی تهیه شده و نخستین خروجیِ ملموس از یک چشم‌انداز پنج‌ساله برای حمایت از جامعه مدنی در ایرلند محسوب می‌شود.
همچنین، سازمان‌های خیریه در ایرلند توانسته‌اند دولت را متقاعد کنند که قانون خیریه را اصلاح کند تا ترویج حقوق بشر نیز به‌عنوان یک هدف خیریه به رسمیت شناخته شود. این اصلاحیه در جولای ۲۰۲۴ به قانون تبدیل شد و برای نخستین‌بار، سازمان‌های حقوق بشری امکان ثبت به‌عنوان خیریه را پیدا کردند.
آلمان
آلمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های غیرانتفاعی را در اروپا دارد و سال‌ها به‌عنوان یکی از کشورهای سیاسی با فضای باز مدنی شناخته می‌شد. اما برخورد دولت با معترضان و افزایش نفوذ احزاب راست‌گرای افراطی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. شاخص CIVICUS اکنون فضای مدنی در آلمان را «محدودشده» ارزیابی می‌کند.
در آلمان وضعیت خیریه‌ها بر اساس قوانین مالیاتی تنظیم می‌شود و قانون جداگانه‌ای برای آن وجود ندارد. فعالیت‌های انتخاباتی سازمان‌های جامعه مدنی عمدتاً بدون مقررات خاصی انجام می‌شود، اما خیریه‌ها موظف‌اند از مقررات کلی مربوط به فعالیت‌های سیاسی پیروی کنند و نمی‌توانند از احزاب یا نامزدهای سیاسی به‌طور مستقیم حمایت کنند.
قانون مالیاتی آلمان ۲۶ هدف خیریه را مشخص کرده، اما حقوق بشر در این فهرست جایی ندارد. یک حکم دادگاه اخیراً تصریح کرده که خیریه‌ها تنها در صورتی می‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند که فعالیت حقوق بشری از اهداف آ‌ن‌ها باشد. این حکم باعث نگرانی گسترده شده است و بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی از دولت فدرال خواسته‌اند تعریف «فعالیت سیاسی» را روشن‌تر کند و به فهرست اهداف مدنی بیافزاید.
این وضعیت به مخالفان جامعه مدنی، به‌ویژه گروه‌های راست‌گرای افراطی، جسارت بیشتری داده است. بسیاری از فعالان جامعه مدنی که نگران حملات رسانه‌ای این گروه‌ها هستند، از ائتلاف‌ها خارج شده یا فعالیت‌های خود را در دوره‌های انتخاباتی متوقف کرده‌اند.
پیش از فروپاشی دولت، آلمان در حال بررسی سازوکارهایی برای بهبود تعامل میان دولت و جامعه مدنی بود، از جمله گفت‌وگویی میان نهادهای دولتی در حوزه کشاورزی پایدار که می‌توانست الگویی برای همکاری در دیگر حوزه‌ها باشد.
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی دارای نهادهای دموکراتیک و سازوکارهای پاسخ‌گویی قدرتمندی است که بر پایه یک قانون اساسی مترقی شکل گرفته‌اند. اما فعالان جامعه مدنی از فضای سیاسی دشوار و گاه خشونت‌آمیز ابراز نگرانی کرده‌اند. در این کشور، ترورهای سیاسی و برخورد خشونت‌آمیز پلیس با فعالان مدنی پدیده‌ای رایج است. شاخص CIVICUS فضای مدنی در آفریقای جنوبی را «مسدودشده» ارزیابی می‌کند.
در ظاهر، قوانین مرتبط با سازمان‌های غیرانتفاعی در آفریقای جنوبی مترقی و تسهیل‌گر است. تمام نهادهای دولتی موظف‌اند سیاست‌ها و اقدامات خود را در راستای حمایت از سازمان‌های غیرانتفاعی تنظیم کنند. چارچوب قانونی موجود از نظر الزامات گزارش‌دهی و رعایت مقررات، انعطاف‌پذیر است و محدودیت‌های کمتری بر نحوه فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی اعمال می‌کند.
قوانین آفریقای جنوبی به‌طور صریح لابی‌گری و فعالیت سیاسی سازمان‌های جامعه مدنی را ممنوع نکرده‌اند. این سازمان‌ها نه‌تنها می‌توانند در انتخابات نظرات سیاسی خود را بیان کنند، بلکه کل نظام انتخاباتی این کشور بر پایه مشارکت جامعه مدنی طراحی شده است. یک کمیسیون مستقل انتخاباتی با همکاری جامعه مدنی، نهادهای مذهبی و بخش خصوصی برای ترویج آموزش رأی‌دهندگان و نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کند.
چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟
بررسی تجربه این سه کشور نشان می‌دهد که در عین تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، اشتراکاتی نیز وجود دارد که می‌تواند به تقویت فضای مدنی در بریتانیا و دیگر کشورها کمک کند:
۱. تنظیم مقررات شفاف، ثابت و حمایتی برای سازمان‌های غیرانتفاعی ضروری است. رویکردی متعادل و انعطاف‌پذیر به سازمان‌های جامعه مدنی امکان می‌دهد تا بدون محدودیت‌های غیرضروری فعالیت کنند. نبود شفافیت یا مقررات بیش‌ازحد می‌تواند حتی در کشورهایی با فضای مدنی باز، به خودسانسوری منجر شود.
۲. ایجاد سازوکارهایی برای همکاری و تعامل میان دولت و جامعه مدنی، برای روابط مؤثر میان این دو بخش حیاتی است. بریتانیا در حال تدوین توافق‌نامه‌ای میان جامعه مدنی و دولت است، اما تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهد که داشتن سازوکارهای مشخص کارآمدتر خواهد بود.
۳. نیازی به اعمال مقررات خاص بر خیریه‌ها در دوران انتخابات نیست، مشروط بر آنکه قوانین و دستورالعمل‌های روشنی در زمینه فعالیت‌های انتخاباتی در طول سال وجود داشته باشد. مشارکت انجمن‌ها در انتخابات باید به‌عنوان نشانه‌ای از یک دموکراسی سالم و باز تلقی شود.
