بیش از ۸۰۰ نماینده از سازمان‌های شهروندی، گروه‌های مدنی، انجمن‌های جوانان، نهادهای غیر دولتی و روزنامه‌نگاران از سراسر اروپا در هفته جامعه مدنی که از ۱۷ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۵ به میزبانی کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا برگزار می‌شود، در بروکسل گرد هم آمده‌اند.
در مراسم افتتاحیه، سخنرانان بر اهمیت حفظ فضای مدنی از طریق ابزارهای قانونی تأکید کردند. آنها گفتند که سازمان‌های مدنی می‌توانند صاحبان قدرت را پاسخگو کنند، ارتباط میان گروه‌های مختلف را حفظ کنند، به انسجام اجتماعی کمک کنند و صدای افرادی باشند که کمتر شنیده می‌شوند.
هفته جامعه مدنی ۲۰۲۵ با موضوع «همبستگی و مشارکت در جوامع دوقطبی‌شده» برگزار می‌شود. در این رویداد، سه ابتکار مهم دنبال خواهد شد: میزگردهای گروه ارتباطی، ابتکار شهروندان اروپایی و جایزه جامعه مدنی. این برنامه‌ها بر مشکلاتی تمرکز دارند که در سال‌های اخیر، تحت تأثیر بحران مالی، تغییرات اقلیمی و نابرابری درآمدی شدت گرفته‌اند. همچنین راهکارهای پیشنهادی سازمان‌های مدنی برای کاهش این تنش‌ها در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
الیور روپکه، رئیس کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، در سخنان خود به مشکلات کنونی در اروپا اشاره کرد و گفت که بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک رو به افزایش است. او افزود: «جامعه مدنی باید در این شرایط پاسخگو باشد. مشارکت، گفت‌وگو و همبستگی فقط شعار نیستند، بلکه پایه‌های یک اروپای پایدار و متحد را می‌سازند. جامعه مدنی می‌تواند اختلافات را کنار بگذارد، به کسانی که نادیده گرفته شده‌اند، میدان دهد و اعتماد به فرآیندهای دموکراتیک را بازگرداند.»
آلبنا آزمانووا، استاد علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه لندن، در سخنرانی خود به ناامنی اقتصادی گسترده‌ای اشاره کرد که به گفته او بسیاری از شهروندان را از تلاش برای تغییر ناامید کرده است. او گفت: «در چنین شرایطی، جامعه مدنی هنوز اراده مقابله را دارد. در بحران‌ها، این گروه‌ها می‌توانند به دولت‌ها یادآوری کنند که حمایت عمومی را نباید امری بدیهی فرض کرد. فعالان مدنی با انگیزه‌های مشخصی فعالیت می‌کنند و در عمل، نیروهای پیش‌برنده دموکراسی هستند.»
یونوس عمرجی، معاون رئیس پارلمان اروپا، در سخنان خود گفت که در شرایط افزایش فردگرایی، جامعه مدنی می‌تواند نقش پیونددهنده میان شهروندان داشته باشد و از گسترش ایده‌های افراطی جلوگیری کند.
آدریانا پرووسکا، وزیر جامعه مدنی لهستان، تجربه این کشور را در همکاری میان نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی ارائه داد و از برنامه‌ای جدید خبر داد که به نیازهای جوامع محلی توجه دارد. او گفت: «برای عبور از بحران‌ها، باید جوامعی بسازیم که با هم همکاری کنند و برای آینده‌ای بهتر آماده باشند.»
در ادامه نشست، زابولچ اشمیت از کمیسیون اروپا گفت که در شرایطی که بحث‌های دوقطبی و تنش‌آمیز در حال گسترش هستند، جامعه مدنی بیش از همیشه باید حضوری فعال در گفت‌وگوهای عمومی داشته باشد. او اشاره کرد که اتحادیه اروپا برای حمایت از این گروه‌ها برنامه‌هایی را دنبال می‌کند.
رئیس گروه ارتباطی کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا نیز به فشارهایی که بر سازمان‌های مدنی وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: «این سازمان‌ها برای فعالیت نیاز به منابع دارند. نهادهای اروپایی باید از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که فضای مدنی محدود شود.»
پتروس فاسولاس، دبیرکل جنبش اروپایی، گفت که شهروندان نیز در افزایش یا کاهش تنش‌های اجتماعی نقش دارند. او خواستار انتشار روایت‌های مثبت و ایجاد امید در جامعه شد تا فضا برای گفت‌وگوهای باز و مشارکت دموکراتیک فراهم شود.
برنامه‌های هفته جامعه مدنی همچنان ادامه دارد. در روز پایانی، ۲۰ مارس، استراتژی اتحادیه اروپا برای جامعه مدنی بررسی خواهد شد و مراسم اهدای جایزه جامعه مدنی برگزار می‌شود. این جایزه به ابتکاراتی اختصاص دارد که برای کاهش تنش‌های اجتماعی در اروپا در تلاش‌اند.
