هفته جامعه مدنی برای دومین سال پیاپی توسط کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا (EESC) در بروکسل برگزار شد. این رویداد که از ۱۷ تا ۲۰ مارس برگزار شد، میزبان بیش از ۸۰۰ نفر از نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های جوانان، فعالان و خبرنگاران بود. موضوع اصلی این نشست، راه‌های ایجاد همبستگی و افزایش مشارکت در جوامع دوقطبی بود.
اتحاد در برابر تفرقه
اولیور روپکه، رئیس کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، در سخنرانی خود به اهمیت فعالیت‌های جامعه مدنی در حفظ فضای مدنی و دموکراتیک اشاره کرد. او گفت: «در دورانی که پس‌رفت دموکراسی، اطلاعات نادرست و قطبی‌سازی اجتماعی رو به گسترش است، جامعه مدنی همچنان نیرویی موثر برای همبستگی، عدالت و مشارکت دموکراتیک است.»
هنّا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در حوزه فناوری، امنیت و دموکراسی نیز با تاکید بر اهمیت ارزش‌های اروپایی گفت: «سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند با تکیه بر این ارزش‌ها، راهی برای عبور از مشکلات اجتماعی پیدا کنند.» او همچنین به خطرات برخی از پلتفرم‌های آنلاین اشاره کرد که با وجود ایجاد فرصت‌های ارتباطی، زمینه را برای تهدیدات نیز فراهم می‌کنند.
ویکتور نگرسکو، معاون رئیس پارلمان اروپا، از سازمان‌های جامعه مدنی خواست که در برابر گفتمان‌های تهاجمی بی‌تفاوت نباشند و برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک تلاش کنند. او گفت: «ما به یک جامعه مدنی پویا و همکاری واقعی میان جامعه مدنی و تصمیم‌گیران نیاز داریم تا جامعه‌ای با انسجام بیشتر بسازیم.»
قدردانی از پروژه‌های برتر جامعه مدنی
در روز پایانی این رویداد، جایزه جامعه مدنی به انجمن مناظره اسلواکی برای پروژه «المپیاد تفکر انتقادی Critical Thinking Olympiad» اهدا شد. این پروژه که با هدف آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای اجرا شده بود، با مشارکت نزدیک به ۹۰۰۰ دانش‌آموز از ۳۰۰ مدرسه، موفق به کسب جایزه ۱۵۰۰۰ یورویی شد. این طرح قرار است به کشورهای دیگر نیز گسترش یابد.
رتبه دوم به پروژه «خبرنگاران جوان اروپا» از فرانسه تعلق گرفت که با هدف ترویج روزنامه‌نگاری مبتنی بر حل مسائل طراحی شده است. پروژه «اتاق فرار راست افراطی» از بلژیک نیز به خاطر تلاش برای مقابله با ایدئولوژی‌های افراطی، مقام سوم را کسب کرد.
گام‌های بعدی برای همگرایی اجتماعی
در این نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای ایجاد همبستگی اجتماعی مطرح شد که شامل حمایت از انجمن‌ها و سازمان‌های محلی، تامین مالی پایدار برای سازمان‌های جامعه مدنی، آموزش مشارکتی شهروندی و افزایش نقش نسل جوان در تصمیم‌گیری‌های جمعی بود.
در پایان، اولیور روپکه تاکید کرد که سازمان‌های جامعه مدنی باید همچنان به تلاش خود برای مقابله با تفرقه‌افکنی و حفظ دموکراسی ادامه دهند و این نهاد از برنامه‌هایی که به ایجاد جوامعی همبسته کمک می‌کنند، حمایت خواهد کرد.
