دموکراسی با تهدیدات جدی و رو به رشدی مواجه است، اما کنشهای مدنی همچنان نیرویی قدرتمند برای نوسازی به شمار میآیند. این یکی از نکات کلیدی گزارش سالانه «وضعیت جامعه مدنی ۲۰۲۵» از ائتلاف جهانی جامعه مدنی، CIVICUS است. این گزارش با نگاهی انتقادی به وضعیت جهان در سال ۲۰۲۵، نشان میدهد که خودکامگی بدون عواقب کیفری در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. ناقضان حقوق بشر از پاسخگویی میگریزند، چندجانبهگرایی تحت فشار است و قدرتهای اقتدارگرا در حال جایگزینی نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین هستند.
با وجود این تهدیدات، جامعه مدنی همچنان مقاومت میکند. فعالان مدنی از ابزارهای مختلفی مانند اعتراضات مستمر، کارزارهای آنلاین، دعاوی حقوقی، دیپلماسی بینالمللی و روشهای خلاقانه دیگر استفاده میکنند تا صدای خود را به گوش جهان برسانند.
اینس پوسادلا، پژوهشگر ارشد و یکی از نویسندگان گزارش، میگوید: «ما وظیفه داریم که مبارزات اعضای خود در سراسر جهان را ثبت کنیم. اما در کنار این مبارزات، باید پیروزیهای جامعه مدنی را نیز جشن بگیریم و صدای آنها را بالا ببریم تا دیگر جنبشها نیز از آن الهام بگیرند.»
بحرانهای بیسابقه در چهاردهمین گزارش سالانه
گزارش نشان میدهد که درگیریهای جهانی اصول حقوق بینالملل را به چالش کشیدهاند. قدرتهای جهانی بر اساس منافع سیاسی خود قوانین را بهصورت گزینشی به کار میگیرند و ناقضان حقوق بشر از عدالت فرار میکنند. ضعف نهادهای بینالمللی فضایی ایجاد کرده که در آن قدرت بر حق غلبه دارد و خطر افزایش درگیریها برای تثبیت سلطه بیشتر شده است.
گزارش همچنین نشان میدهد که #دموکراسی تحت فشار الیگارشهای رسانهای و فناوری قرار گرفته که قدرت خود را از اقتصادهای نابرابر به دست آوردهاند. همکاری برخی سیاستمداران راستگرا با این قدرتها باعث شده نهادهای دولتی به ابزار سرکوب حقوق مدنی تبدیل شوند. در بسیاری از کشورها، اعتراضات مسالمتآمیز جرمانگاری شده و فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق بومی و حامیان دموکراسی با سرکوب شدید مواجه هستند.
جامعه مدنی: آخرین خط دفاع
با وجود فشارها، جامعه مدنی همچنان نیرویی حیاتی برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر باقی مانده است. گزارش به موفقیتهایی در کشورهایی مانند بنگلادش، گواتمالا و کره جنوبی اشاره میکند که با کنشهای مردمی توانستهاند عقبگردهای دموکراتیک را متوقف کنند. سازمانهای جامعه مدنی در سلامت انتخابات، مبارزه با اطلاعات نادرست و افزایش مشارکت سیاسی گروههای محروم نقشی مهم داشتهاند.
سال گذشته، تلاشهای جامعه مدنی به موفقیتهایی مانند قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در یونان و تایلند، تصویب قانون حمایت از حق سقط جنین در فرانسه و لغو جرمانگاری روابط همجنسگرایانه در دومینیکا و نامیبیا منجر شد.
راهحلهای جسورانه برای دوران پرتلاطم
گزارش «وضعیت جامعه مدنی» اقدام فوری برای حفاظت از اصول دموکراتیک و پاسخگویی بینالمللی را لازم میداند. برخی از توصیههای کلیدی گزارش شامل موارد زیر است:
🔹 درگیریها: توقف انتقال تسلیحات به ناقضان حقوق بشر، اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تصویب معاهدهای قابل قبول برای مقابله با جنایات علیه بشریت.
🔹 دفاع از دموکراسی: افزایش کنشهای مدنی، تغییر روایتها برای مقابله با اقتدارگرایی و ارتباط بهتر با جوامع محلی.
🔹 اصلاح سازمان ملل: افزایش مشارکت جامعه مدنی، تعیین نمایندهای برای جامعه مدنی در سازمان ملل و انتخاب دبیرکل با رویکرد فمینیستی.
🔹 عدالت اقتصادی: اعمال مالیات بر ثروت، تدوین معاهده جهانی مالیاتی و اصلاح نهادهای مالی بینالمللی.
🔹 آب و هوا: تضمین حق اعتراض در برابر بحران آب و هوا، تأمین مالی کشورهای کمدرآمد برای سازگاری و جلوگیری از نفوذ لابیگران سوختهای فسیلی در مذاکرات اقلیمی.
اینس پوسادلا میگوید: «جهان در سال ۲۰۲۵ خطرناک است، اما همچنان فعالان شجاع و جوامعی وجود دارند که با امید و اراده برای ساختن جهانی عادلانهتر، برابرتر و پایدارتر در تلاشند.»