به گزارش خانه آزادی (Freedom House)، آزادی اینترنت در سطح جهان برای چهاردهمین سال پیاپی کاهش یافته است. این گزارش که وضعیت اینترنت در ۷۲ کشور را بررسی کرده، نشان می‌دهد که حقوق بشر آنلاین در ۲۷ کشور کاهش یافته است، در حالی که تنها ۱۸ کشور شاهد بهبود وضعیت بوده‌اند. در این میان، قرقیزستان بیشترین کاهش رتبه را تجربه کرده است. چین همچنان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت است و میانمار نیز پس از آن قرار گرفته است و پس از این دو کشور نام ایران دیده می‌شود. در مقابل، ایسلند آزادترین محیط اینترنتی را حفظ کرده و زامبیا بیشترین بهبود را در وضعیت آزادی اینترنت به دست آورده است.
یافته‌های کلیدی گزارش
۱. تهدید آزادی بیان آنلاین با مجازات‌های سنگین
آزادی بیان آنلاین در بسیاری از کشورها با صدور احکام سنگین زندان و افزایش خشونت به شدت تحت سرکوب قرار گرفته است. در سه‌چهارم کشورهایی که در گزارش آزادی اینترنت خانه آزادی آمده‌اند، کاربران اینترنت به دلیل بیان غیرخشونت‌آمیز بازداشت شده‌اند. در برخی موارد، این بازداشت‌ها به صدور احکام زندان بیش از ۱۰ سال منجر شده است. در یک رکورد بی‌سابقه، در حداقل ۴۳ کشور افراد به دلیل فعالیت‌های آنلاین خود مورد حمله فیزیکی قرار گرفته یا حتی کشته شده‌اند. قطع اینترنت و سرکوب بیان آنلاین به‌ویژه در مناطق درگیر جنگ، فضایی بسیار خطرناک برای مردم ایجاد کرده است.
۲. ترکیب سانسور و دستکاری محتوا برای اثرگذاری بر انتخابات
سانسور و دستکاری محتوا به ابزاری برای تأثیرگذاری بر انتخابات در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در حداقل ۲۵ کشور از ۴۱ کشوری که در دوره پوشش این گزارش انتخابات برگزار کردند، اطلاعات تحت سانسور قرار گرفته است. در برخی از این کشورها، سانسور فنی برای محدود کردن دسترسی به گزارش‌های مستقل یا جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به رأی‌گیری استفاده شده است. همچنین در ۲۱ کشور، مفسران طرفدار دولت با دستکاری اطلاعات آنلاین به ایجاد تردید درباره صحت نتایج انتخابات پرداخته و به بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک دامن زده‌اند.
۳. اقدامات دولتی برای تضمین یکپارچگی اطلاعات با نتایج متفاوت
در بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار کرده یا برای آن آماده شده‌اند، دولت‌ها تلاش کرده‌اند یکپارچگی اطلاعات را حفظ کنند. این اقدامات شامل تصویب قوانین جدید برای محتوای آنلاین، حمایت از ابتکارات بررسی حقایق و افزایش سواد رسانه‌ای بوده است. با این حال، تأثیر این اقدامات بر آزادی اینترنت بسته به میزان شفافیت و نظارت دموکراتیک متفاوت است. نمونه‌های موفق این رویکرد در آفریقای جنوبی، تایوان و اتحادیه اروپا مشاهده شده است.
۴. نیاز به تعهد پایدار برای ایجاد فضای آنلاین قابل اعتماد
خانه آزادی نوشته است که ایجاد فضای آنلاین قابل اعتماد نیازمند تعهدی پایدار به آزادی اینترنت است. شاخص‌های ارزیابی محدودیت محتوا در سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش شدید سانسور و دستکاری اطلاعات است که موجب کاهش توانایی مردم در بیان دیدگاه‌ها و مشارکت فعال در جوامع شده است.
⸻
وضعیت اینترنت در ایران
ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در زمینه آزادی اینترنت است و در گزارش «آزادی اینترنت ۲۰۲۴» به عنوان سومین کشور سرکوبگر پس از چین و میانمار معرفی شده است. ایران با امتیاز ۱۲ از ۱۰۰ در میان کشورهای دارای پایین‌ترین میزان آزادی اینترنت قرار دارد و در دسته کشورهای «غیر آزاد» طبقه‌بندی شده است. تنها کشورهایی که وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند، چین و میانمار هستند.
محدودیت‌های اینترنتی در ایران
۱. محدودیت‌های دسترسی (Obstacles to Access)
ایران به طور گسترده‌ای از سیاست‌های محدودکننده برای کنترل دسترسی کاربران به اینترنت استفاده می‌کند. در بسیاری از مواقع بحرانی مانند اعتراضات مردمی، دولت به طور عمدی اینترنت را قطع کرده یا سرعت آن را کاهش می‌دهد. این قطعی‌ها به ویژه در هنگام تجمعات اعتراضی یا رویدادهای حساس سیاسی رخ می‌دهد.
بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محبوب مانند فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلترشده‌اند و دسترسی به آن‌ها تنها از طریق ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند VPN امکان‌پذیر است. با این حال، ایران با وضع قوانین جدید، استفاده از این ابزارها را نیز محدود کرده و کاربران را به دلیل استفاده از آن‌ها مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.
۲. محدودیت‌های محتوا (Limits on Content)
دولت ایران با تصویب قوانین سختگیرانه، سانسور محتوای آنلاین را تشدید کرده است. به عنوان مثال، پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هرگونه محتوای تشویق به تحریم انتخابات یا انتقاد از نامزدهاجرم‌انگاری شده است. هدف از این اقدامات، افزایش نرخ مشارکت در انتخابات بوده است. دولت ایران با استفاده از تکنیک‌های سانسور پیشرفته، تلاش می‌کند ارتباط کاربران با فضای باز اطلاعاتی را به طور کامل قطع کند.
۳. نقض حقوق کاربران (Violations of User Rights)
فعالان مدنی، خبرنگاران و کاربران اینترنتی در ایران به دلیل بیان نظرات خود بازداشت می‌شوند و با احکام سنگین زندان یا حتی مجازات‌های فیزیکی مواجه می‌گردند.
برای مثال:
• در برخی موارد، کاربران به دلیل انتشار محتوای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به سال‌ها حبسمحکوم شده‌اند.
• نظارت شدید بر فعالیت‌های آنلاین و تلاش برای شناسایی هویت کاربران از دیگر ابزارهای کنترل دولت است.
۴. استفاده از فناوری‌های نوین برای سرکوب
حکومت ایران از فناوری‌های پیشرفته برای ردیابی کاربران و کنترل ارتباطات اینترنتی استفاده می‌کند. این فناوری‌ها شامل سیستم‌های پیشرفته نظارت و همچنین تکنیک‌های فیلتر کردن VPNها و سایر ابزارهای ناشناس‌سازی است. هدف اصلی این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی کاربران به اطلاعات مستقل و اخبار غیررسمی است.
۵. دستکاری محتوا توسط دولت
علاوه بر سانسور مستقیم، دولت ایران از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین برای دستکاری اطلاعات استفاده می‌کند. مفسران طرفدار دولت با تولید محتوای جعلی یا دستکاری شده، تلاش می‌کنند افکار عمومی را به نفع حکومت جهت‌دهی کنند. این اقدامات نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به فضای آنلاین شده، بلکه تأثیر منفی بر شفافیت اطلاعاتی داشته است.
⸻
توصیه‌ها
خانه آزادی برای مقابله با کاهش آزادی اینترنت و بهبود وضعیت پیشنهاد‌های زیر را ارائه داده است:
۱. شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها: قوانین و سیاست‌های اینترنتی باید به صورت شفاف و با مشارکت عمومی تدوین شوند.
۲. مشارکت نهادهای مدنی: حضور فعال نهادهای مدنی در نظارت بر سیاست‌گذاری‌های اینترنتی می‌تواند از سوءاستفاده‌های دولتی جلوگیری کند.
۳. استقلال نظارتی: نهادهای نظارتی باید مستقل و تحت نظارت دموکراتیک باشند.
۴. رعایت حقوق بشر: تمامی قوانین باید با اصول حقوق بشر بین‌المللی همخوانی داشته باشند تا از محدودیت‌های غیرضروری جلوگیری شود.
