مقام‌های قضایی و مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های نخست سال جدید شمسی، حق آزادی تجمع و حق آزادی انجمن را از گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران سلب کردند و به نقض این حقوق بنیادین بشر دست زدند.
نقض حق تجمع در جمهوری اسلامی عموماً با استناد به ماده‌های مربوط به جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی رخ می‌دهد و در این زمینه، می‌توان به برخورد با شهروندان شرکت‌کننده در سالگرد نوروز در نقطه‌های مختلف ایران و نیز سرکوب خشونت‌بار تجمع کشاورزان اصفهان در همین روزهای ابتدایی ۱۴۰۴ اشاره کرد.
دوم فروردین، حسن حسینی، فرماندار مشهد از تعقیب قضایی ۱۵ شهروند به اتهام «اخلال در مراسم تحویل سال در آرامگاه فردوسی» خبر داد.
سوم فروردین، دادستان‌های شیراز و سنندج نیز از برخورد مشابهی با برگزارکنندگان نوروز گزارش دادند. کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، از بازداشت شمار نامشخصی از شهروندان به اتهام «هتاکی و اخلال در نظم و عدم رعایت شئون اسلامی… در برخی از نقاط گردشگری استان در زمان تحویل سال» خبر داد. محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز گفت که هفت شهروند به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در پوشش جشن‌های نوروزی» بازداشت شده‌اند و مدعی شد که آنها به دنبال «استفاده از ظرفیت این جشن‌ها برای تبلیغ علیه نظام، هنجار شکنی و اهانت» بوده‌اند.
چهارم فروردین، ۲۲ تن در ارومیه در پی تجمع دوم فروردین این شهر دستگیر شدند. فعالان مدنی ترک (آذری) ازجمله میلاد مختاری، امیر ابراهیم‌لو، سهیل دئیری، حسین علیزاده و طاهر غیبی در میان این بازداشت‌شدگان بودند که شماری از آنها با قید کفالت موقتاً آزاد شدند.
در همان چهارم فروردین، سقز شاهد یورش مأموران امنیتی به خانقاه «راه آزادی» و بازداشت زاهد شهابی، شیخ این خانقاه بود. زاهد شهابی ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ در ابتدای جشن نوروزی کوه جاقل، سخنرانی کرد و شعار «ژن ژیان ئازادی» را به همراه مردم سر داد. حمله پس از آن رخ داد که واژه‌ی «شهید» و شعری کردی بر سنگ مزار شیخ آزاد شهابی (برادر زاهد) نوشته شد. آزاد شهابی همراه با پیمان محمدی و پرویز رحیم‌پناه، در خانقاه راه آزادی به دست مهاجمان مسلح کشته شدند. مقام‌های امنیتی گفتند که سه تن را در این رابطه شناسایی و یکی از آنها را در درگیری مسلحانه کشته‌اند اما هویت این مهاجمان مشخص نشده و نزدیکان شهابی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را در وقوع این هجوم مسلحانه دخیل می‌دانند.
به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، مأموران امنیتی تا پنجم فروردین در شهرستان‌های مختلف کردستان از جمله سنندج، مریوان و سقز، دست‌کم ۲۱ شهروند و فعال مدنی کرد را بازداشت کردند.
۹ فروردین، نیروهای امنیتی تحصن و تجمع گروه اندکی از موافقان حجاب اجباری و اجرای لایحه‌ی حجاب ــ که با دستور شورای عالی امنیت ملی از اجرای آن جلوگیری شده است ــ را پس از ۴۸ روز پایان دادند. بنا بر گزارش‌های تأییدنشده، نیروهای امنیتی تحصن‌کنندگان را سوار خودرو کردند و در نزدیکی بهشت زهرا و محل دفن روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، رها کردند. به علاوه، محمدرضا فراهانی، یکی از سازماندهندگان اصلی تجمع‌ها و تحصن‌های دفاع از حجاب اجباری در دو سال گذشته، عصر ۹ فروردین در نزدیکی‌های ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران دستگیر شده‌است. این خبر هنوز از سوی نهادهای دولتی یا مستقل تأیید نشده است.
یکشنبه ۱۰ فروردین تجمع کشاورزان اصفهانی با دخالت نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و کشاورزان با پلیس درگیر شدند. کشاورزان اصفهانی به ویژه در شرق استان و شهر ورزنه از ۱۳ سال پیش خواهان حق‌آبه کشاورزی بوده‌اند و بارها مسئولان محلی و کشوری از پاسخگویی به مطالبات آنها سخن گفته‌اند اما هر بار تجمع‌های آنها با دخالت نیروی سرکوب پایان یافته است. اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار أصفهان ۹ فروردین گفته بود که امیدوار است مشکلات کشاورزان این استان «از مسیرهای قانونی» حل شود.
نظام حاکم در ایران در ابتدای سال نو روند نقض حق آزادی انجمن را نیز با صدور احکام قضایی مربوط به جرم‌های امنیتی و سیاسی ادامه داد.
کبری طاهرخانی، فعال صنفی معلمان قزوین، در ادامه سرکوب فعالان صنفی معلمان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در آستانه‌ی سال نو، یکم فروردین، در دادگاه انقلاب این شهر به سه سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
پنج فروردین، رسول گله‌بان، خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی «ارومیه۲۴»، به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌اش در این گروه رسانه‌ای، با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه‌ی فحشا و بی‌حجابی» و «همکاری با رسانه‌های معاند» به دادسرای ارومیه احضار شد.
بستر نقض آزادی بیان، تجمع و انجمن در جمهوری اسلامی
حق آزادی تجمع و حق آزادی انجمن در بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر و شماری دیگری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله در سازمان بین‌المللی کار، و نظام‌های قانونی منطقه‌ای همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و ایالات متحده تصریح شده است. در این سندها، این دو حق در کنار یکدیگر و به موازات هم طرح می‌شوند و به حق آزادی بیان و عقیده به عنوان پیش‌شرط ضروری تحقق‌شان گره خورده‌اند.
یکی از دلایل تفکیک حق تجمع از حق انجمن، تأکید یکسان بر هر دو است. تأکید صرف بر حق انجمن که عموماً جمع‌ها و گروه‌های سازمان‌یافته را در برمی‌گیرد که دارای قدرت بیان از موضع مشخص خود هستند، می‌تواند حق تجمع را که لزوماً این سطح از سازمان‌یافتگی و بیان‌گری را ندارد و رخ‌دادن آن خود نوعی بیان‌گری است، تضعیف کند.
جان دی. اینازو، حقوقدان آمریکایی با اشاره به این مسأله، چهار اصل را از دل تاریخ حق تجمع بیرون می‌کشد که در روشن ساختن محدوده‌ها و کاربردهای امروزی آن به ما یاری می‌رسانند:
«اول اینکه حق تجمع تنها گروه‌هایی را در بر نمی‌گیرد که در راستای خیر عمومی فعالیت کنند، بلکه شامل گروه‌های مخالف و دگراندیش نیز می‌شود که علیه خیر عمومی عمل می‌کنند. دوم، این حق طیف وسیعی از گروه‌های دینی و اجتماعی را شامل می‌شود. سوم، همان‌طور که حق آزادی بیان از این آزادی در مقابلِ محدودیت‌های پیشینی (پیش از عملِ بیان) نیز محافظت می‌کند، آزادی تجمع نیز در برابر محدودیت‌هایی که پیش از عملِ گردهم‌آیی اعمال می‌شوند، محافظت می‌کند؛ به عبارت دیگر، از خودآیینی، ترکیب و موجودیت یک گروه محافظت می‌کند. چهارم، تجمع خود نوعی بیان است— موجودیت گروه، ترکیب اعضا و انتخاب رهبرانش حامل پیامی است. این چهار اصل در کنار یکدیگر بر ضرورت حمایتِ مستحکم از تشکیل، ترکیب، بیان و گردهمایی گروه‌ها، به‌ویژه گروه‌هایی که با هنجارهای اکثریت مخالفت می‌کنند، تأکید دارند».
اما در جمهوری اسلامی، اتهام‌های امنیتی و سیاسی علیه تجمع‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که مخالف یا دگراندیش محسوب می‌شوند، دو حق تجمع و انجمن را محدود کرده است. همچنین ضرورت اخذ مجوز برای هر تجمع صلح‌آمیزی که محدودیت پیشینی محسوب می‌شود، هم مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم نقض‌کننده‌ی حق تجمع بر اساس تعریف‌های بین‌المللی است.
از سوی دیگر، در تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر از ماده‌ی 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ــ حق آزادی تجمع و حق آزادی انجمن ــ تصریح شده است که نمی‌توان این حق‌ها را تنها به موارد سیاسی محدود دانست و شامل تجمع‌ها و انجمن‌های اساساً اجتماعی هم می‌شود:
«این حق، هم شامل نشست‌های خصوصی و هم اجتماعات در فضاهای عمومی می‌شود، خواه به صورت ساکن و ایستا باشد و خواه در شکل حرکت یا راهپیمایی؛ افزون بر این، این حق می‌تواند هم از سوی افراد شرکت‌کننده و هم از سوی برگزارکنندگان تجمع اعمال شود. گرچه هدف اصلی ماده ۱۱ حفاظت از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز سیاسی و مشارکت در فرایند دموکراتیک است، تفسیر این ماده به گونه‌ای که تنها چنین اجتماعاتی را در بر گیرد، تفسیری بیش از اندازه محدود و غیرقابل قبول خواهد بود—همان‌گونه که محدود کردن ماده ۱۰ [در دفاع از حق آزادی بیان] به بیان‌هایی با ماهیت سیاسی، بسیار تنگ‌نظرانه خواهد بود. بنابراین، مشخص شده است که ماده ۱۱ شامل تجمع‌هایی با ماهیت اساساً اجتماعی نیز می‌شود.»
جمهوری اسلامی با ممنوع‌کردن یا محدودکردن اقلیت‌های دینی و مذهبی (همچون بهائیان) در اجرای آیین‌هایشان، با حمله به پارتی‌های خصوصی جوانان، با مداخله در کنسرت‌های موسیقی یا اجراهای خیابانی یا گردهم‌آیی‌های گروهی یا دوستانه در پارک‌ها و فضاهای عمومی، و موارد دیگری از این دست، آزادی تجمع و آزادی بیان مرتبط با آن را به بهانه‌ی حفاظت از خیر عمومی نقض می‌کند. اما همان‌طور که بالاتر آمد، حق تجمع حتی شامل گروه‌هایی می‌شود که در راستای خیر عمومی ــ که دولت‌ها آن را برای بستر خاص خود تعریف می‌کنند ــ فعالیت نکنند. صلح‌آمیز بودن تنها قید اصلی تفسیرناپذیر بر این حق است. دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌افزاید:
«اقدامات غیرخشونت‌آمیزی که در جریان یک تجمع صورت می‌گیرند تحت حمایت ماده ۱۱ قرار دارند. مسدودکردن جاده‌ها و سایر رفتارهای فیزیکی که به‌طور هدفمند باعث ایجاد اختلال در رفت‌وآمد یا روند عادی زندگی می‌شوند نیز در حوزه حمایت ماده ۱۱ محسوب شده‌اند… مجازات افراد به دلیل سر دادن شعار یا در دست داشتن پلاکاردها در جریان تظاهرات، بر اساس محتوای آنها، به‌عنوان مداخله در حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و نقض ماده ۱۱ در نظر گرفته می‌شود.»
اما قانون مجازات اسلامی به ویژه در مورد اتهام افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶) دست قاضیان جمهوری اسلامی را برای صدور حکم زندان یا حتی اعدام در صورت اختلال در روند عادی زندگی در تجمعی صلح‌آمیز باز می‌گذارد. مرضیه محبی، وکیل دادگستری دراین‌باره می‌نویسد:
«در قانون مجازات سال ۱۳۷۰، ماده ۱۸۳ به جرایم موسوم به محاربه و افساد فی‌الارض پرداخته بود و از جرمی تحت عنوان “بغی” خبری نبود. شکل‌گیری جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و آشکار شدن پتانسیل خوفناک جنبش برای حاضر کردن میلیون‌ها نفر در خیابان و ظهور بیشتر امکانات فضای مجازی، سبب شد که حکومت با تصویب مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گرداب عظیمی برسازد، که بتواند پای هرکسی را که، به هرشکلی، بر کرانه هر اعتراض و مقاومتی قرار می‌گیرد، به میان آن بکشد و غرقش کند. به استفاده از اوصاف نامتعین و موهوم نظیر «بطور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده»، «در حد وسیع» و «نتایج زیانبار» در ماده ۲۸۶ این قانون نگاه کنید که هیچ مبنا و معیار و حد و مرزی برای آنها وجود ندارد و قاضی می‌تواند با اتکا به این صفات، جان هرکس را که بخواهد بستاند.»
پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ که با سرکوبی خونین همراه بود، مقام‌های امنیتی شماری از معترضان در تهران و دیگر شهرستان‌ها را به اتهام «راه‌بندان» و «انسداد خیابان» به علت «تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب برای شهروندان» بازداشت کردند. در پی اعتراض‌های ۱۴۰۱ (قیام ژینا) نیز راه‌بندان و انسداد خیابان برای صدور حکم‌های قضائی علیه معترضان، برای نمونه در پرونده‌ی سهند نورمحمدزاده، علی هوشمندی، و بهداد اسکندرنژاد به کار بسته شد و این معترضان تهرانی به «اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» متهم شدند.
