آزادی انجمن زیر ذره‌بین؛ سازمان جهانی کار می‌گوید موارد نقض دوباره افزایش یافته‌اند

کمیته آزادی انجمن وابسته به سازمان جهانی کار (ILO) در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش، تصویری جامع از وضعیت رعایت اصول آزادی انجمن و حق تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان در کشورهای مختلف ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، که مربوط به سال ۲۰۲۴ است، بیشترین موارد نقض این اصول همچنان از کشورهای آمریکای لاتین گزارش شده است، در حالی‌که روند کلی شکایت‌ها در دهه گذشته با کاهش روبه‌رو بوده، اما در سال گذشته میلادی بار دیگر افزایش یافته است.

کمیته آزادی انجمن که در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده، وظیفه دارد شکایت‌های مربوط به محدودیت یا نقض آزادی تشکل‌ها و حق چانه‌زنی جمعی را بررسی کند؛ حتی اگر دولت مربوطه کنوانسیون‌های مرتبط را تصویب نکرده باشد. این کمیته سه‌جانبه، متشکل از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان است و در طول سال سه جلسه برگزار می‌کند.

شکایت‌ها از کجا آمده‌اند؟

از مجموع ۳۴۸۷ شکایت ثبت‌شده از سال ۱۹۵۱ تا امروز، نیمی (۱۷۵۹ مورد) از آمریکای لاتین، ۲۰ درصد از اروپا و ۱۲ درصد از آسیا و اقیانوسیه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴، در مجموع ۳۴ شکایت تازه به کمیته ارسال شده که ۲۱ مورد آن از کشورهای آمریکای لاتین بوده است. اروپا و آسیا هرکدام پنج شکایت و آفریقا سه شکایت جدید داشته‌اند. از آمریکای شمالی شکایتی ثبت نشده است.

چه موضوعاتی بیشتر مطرح بوده‌اند؟

از میان ۵۰ پرونده‌ای که در سال گذشته بررسی شده‌اند، بیشتر آن‌ها مربوط به اخراج یا برخورد تبعیض‌آمیز با فعالان صنفی، محدودیت بر آزادی‌های مدنی و ممانعت از فعالیت اتحادیه‌ها بوده است. ۲۸ مورد از این پرونده‌ها به بخش خصوصی، ۱۸ مورد به بخش دولتی و ۴ مورد به هر دو بخش مربوط می‌شدند.

اکثریت شکایت‌ها از سوی تشکل‌های کارگری ارسال شده‌اند و در ۲۴ درصد موارد، این شکایت‌ها از حمایت هم‌زمان نهادهای بین‌المللی برخوردار بوده‌اند.

پرونده‌های اضطراری و فشار بر دولت‌ها

کمیته در سال گذشته میلادی، ۱۳ پرونده اضطراری و جدی را بررسی کرده است؛ از جمله مواردی که با خطرات جانی، بازداشت فعالان کارگری یا انحلال سازمان‌های صنفی همراه بوده‌اند.

در همین حال، ۱۴ اخطار اضطراری به دولت‌ها صادر شده که فقط در ۶ مورد پاسخ لازم از سوی دولت‌ها ارائه شده است. این موضوع باعث شده کمیته بار دیگر بر لزوم همکاری مؤثر دولت‌ها تأکید کند.

پیشرفت در برخی کشورها

گزارش سالانه سازمان جهانی کار به مواردی از پیشرفت هم اشاره می‌کند؛ از جمله:

• ثبت رسمی اتحادیه‌ها

• بازگرداندن کارگران اخراج‌شده

• اصلاح قوانین به نفع آزادی تشکل‌یابی

• پیگرد قضایی عاملان خشونت ضد‌صنفی

• افزایش بودجه برای مقابله با خشونت علیه اتحادیه‌ها

• تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات کارگری

میانجی‌گری داوطلبانه؛ راهی برای گفت‌وگو

در سال ۲۰۲۴، طرفین شکایت در سه کشور (صربستان، شیلی و گواتمالا) موافقت کردند که به جای ادامه بررسی رسمی، پرونده را به میانجی‌گری ملی بسپارند. بررسی این پرونده‌ها فعلاً به مدت شش ماه متوقف شده است.

درخواست برای کمک فنی و مأموریت‌های میدانی

کمیته آزادی انجمن همچنین پیشنهاد ارائه کمک فنی در ۹ پرونده را مطرح کرده که سه کشور این پیشنهاد را پذیرفته‌اند. علاوه بر آن، یک مأموریت میدانی برای بررسی دقیق‌تر یکی از پرونده‌ها پیشنهاد شده است.