پس از بازداشت جنجالی شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، موج گسترده‌ای از اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر ترکیه به راه افتاده که بزرگ‌ترین تظاهرات عمومی در بیش از یک دهه گذشته توصیف شده است. هزاران نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند و با وجود مسالمت‌آمیز بودن آن‌ها، پلیس با توسل به خشونت گسترده، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش، به سرکوب معترضان پرداخته است. شمار بازداشت‌شدگان تا تاریخ ۲۶ مارس به نزدیک ۱۹۰۰ نفر رسیده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله ARTICLE 19، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ضمن محکوم کردن این سرکوب، خواستار توقف فوری اقدامات خشونت‌بار علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل شده‌اند. آن‌ها همچنین از پلتفرم‌های اجتماعی خواسته‌اند تا مقابل دستورات غیرقانونی مسدودسازی حساب‌ها مقاومت کنند و دسترسی آزاد به اطلاعات را حفظ کنند.
اکرم امام‌اوغلو در ۱۹ مارس، همزمان با صدور احکام بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر دیگر، به اتهاماتی مانند «فساد» و «کمک به تروریسم» بازداشت شد. چهار روز بعد، در ۲۳ مارس، در حالی که به‌عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون برای انتخابات ۲۰۲۸ معرفی شده بود، به بازداشت موقت پیش از محاکمه فرستاده شد. همزمان، فرمانداران استانبول، آنکارا و ازمیر از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ مارس ممنوعیت کلی برگزاری تجمعات صادر کرده‌اند، تصمیمی که مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.
موج سرکوب فقط به خیابان‌ها محدود نمانده است. معلمان عضو اتحادیه Eğitim-Sen که به نشانه همبستگی با دانشجویان معترض از کار دست کشیده بودند، یا بازداشت شده‌اند یا تحت حبس خانگی قرار دارند. دانشجویان دانشگاه‌های استانبول نقش مهمی در آغاز و گسترش اعتراضات داشته‌اند.
رسانه‌های مستقل نیز در این سرکوب هدف قرار گرفته‌اند. دست‌کم ۱۱ خبرنگار محلی در استانبول و ازمیر بازداشت و ۱۰ خبرنگار دیگر توسط پلیس مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. خبرنگار بی‌بی‌سی، مارک لووِن، نیز به بهانه «تهدید به نظم عمومی» بازداشت و از کشور اخراج شده است. در همین حال، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK) رسانه‌هایی را که از خط رسمی دولت پیروی نکرده‌اند با جریمه نقدی و تعلیق موقت مواجه کرده است.
در فضای مجازی نیز سانسور گسترده‌ای اعمال شده است. از ۱۹ تا ۲۱ مارس، در استانبول دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی با کاهش شدید پهنای باند محدود شد. به گفته شرکت X (توئیتر سابق)، دولت ترکیه خواستار مسدودسازی بیش از ۷۰۰ حساب شده که شامل حساب‌های روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی و چهره‌های سیاسی می‌شود. این شرکت اعلام کرده که علیه دستور مسدودسازی ۱۲۶ حساب، به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت برده است.
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه از دولت ترکیه خواسته‌اند تا به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل پایبند باشد، از اعمال خشونت علیه معترضان پرهیز کند، فضای آزاد برای رسانه‌ها و اینترنت فراهم کند، و تحقیقاتی شفاف و مستقل درباره موارد خشونت پلیس، از جمله شکنجه و خشونت جنسیت‌محور، انجام دهد.
