هم‌زمان با افزایش قدرت احزاب راست‌گرا و محافظه‌کار در پارلمان #اروپا، فشارها علیه سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای جامعه مدنی شدت یافته است. کمیسیون اروپا در تازه‌ترین اقدام خود، اعلام کرده که سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند از منابع مالی اتحادیه برای فعالیت‌های لابی‌گری استفاده کنند. این تصمیم، که در ظاهر تلاشی برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد بودجه‌هاست، از سوی بسیاری به‌عنوان مقدمه‌ای برای محدود کردن کامل حمایت‌های مالی از جامعه مدنی در نظر گرفته شده است.
کارلوتا بزوتسی، مدیر شبکه «جامعه مدنی اروپا»، فضای فعلی را متفاوت از گذشته توصیف کرده و گفته که جریان‌هایی مشخص در تلاش‌اند با بهره‌برداری از وضعیت جدید پارلمان، مسیر تأمین مالی نهادهای مستقل را در برنامه مالی چندساله آینده اتحادیه (MFF) قطع یا محدود کنند. به گفته او، این برنامه نه صرفاً یک اصلاح اداری، بلکه بخشی از یک روند سیاسی با هدف تضعیف ساختاری جامعه مدنی است.
در همین راستا، برخی نمایندگان محافظه‌کار از بررسی موردی حدود ۲۰ تا ۲۵ سازمان مردم‌نهاد خبر داده‌اند که به‌زعم آنان ممکن است منابع مالی را به‌شکل نادرست استفاده کرده باشند. این سخنان از سوی زده‌خوفسکی، نماینده حزب مردم اروپا (EPP)، مطرح شده که گفته: «ما به‌دنبال توقف کامل تأمین مالی نیستیم، بلکه باید ببینیم پول دقیقاً کجا رفته است.»
این موضوع نگرانی‌هایی جدی در میان نهادهای مدنی برانگیخته است. سباستین باس-دفوسه، از اعضای ارشد فدراسیون محیط‌زیست اروپا (EEB)، می‌گوید که موضوع صرفاً بررسی مالی نیست، بلکه در عمل مسیر بودجه‌دهی به بخش بزرگی از جامعه مدنی زیر سؤال رفته است. او گفته است: «ما شاهد شکل‌گیری فضایی هستیم که در آن، سازمان‌هایی که صدای مستقل دارند به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند و این خطر وجود دارد که از حمایت مالی عمومی محروم شوند.»
برخی فعالان حوزه جامعه مدنی معتقدند که هدف‌گذاری روی فهرستی مشخص از سازمان‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای اعمال فیلترهای ایدئولوژیک در تخصیص منابع باشد؛ یعنی سازمان‌هایی که در حوزه محیط‌زیست، حقوق بشر، مهاجرت یا مبارزه با فساد فعال‌اند، بیش از پیش با محدودیت‌های مالی مواجه خواهند شد.
بنا بر اسناد منتشرشده در سال‌های گذشته، بسیاری از نهادهای مدنی سهمی اندک در بودجه کلی اتحادیه دارند، اما نقش آن‌ها در نظارت، شفافیت و مشارکت اجتماعی بسیار گسترده است. هرگونه محدودیت یا قطع حمایت مالی از این نهادها می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر کیفیت #دموکراسی در سطح اروپا داشته باشد.
