امین شهلا، یکی از ۱۲ وکیل دادگستری که از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که این احکام فضای کشور را بیش از پیش بسته و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. به‌گفته شهلا، در شرایطی که جامعه نیازمند اتحاد و همدلی است، صدور چنین احکامی باعث دلسردی مردم و کنشگران مدنی و سیاسی خواهد شد.
این وکیل می‌گوید که علت اصلی محکومیت او در رأی دادگاه، حمایت علنی از چهره‌هایی مانند زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، فاطمه سپهری و علی کردی ذکر شده است؛ در حالی که این حمایت‌ها، به‌عنوان بخشی از وظایف اجتماعی وکلا در دفاع از حقوق ملت و پیگیری مطالبات عمومی صورت گرفته است. او به روزنامه اعتماد گفته است: «ما به‌عنوان وکیل، مسئولیتی اجتماعی در قبال دفاع از حقوق اساسی جامعه داریم و حمایت از این چهره‌ها در همین چارچوب انجام شده است.»
این وکیل دادگستری همچنین از روند رسیدگی به پرونده‌ها انتقاد کرده و گفته که ابطال پروانه وکالت همکارش علی کردی خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است و باید تنها از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا انجام شود. امین شهلا می‌گوید: «شاکی ما اداره اطلاعات شهر مشهد است. ضابط هم اداره اطلاعات است، در شکایت اداره اطلاعات آمده دلیل شکایت «سیاه‌نمایی وکلا درباره حکم شخص آقای قبادلو» بوده است.
دادگاه انقلاب مشهد در فروردین ۱۴۰۴، ۱۲ وکیل دادگستری را در پرونده‌ای مشترک به مجموعاً سه سال حبس و ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. این احکام از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد صادر شده و بخش‌هایی از آن به‌مدت پنج سال تعلیق شده است.
فرزانه صفری، محمدرضا یزدانی و امین شهلا هر کدام به یک سال حبس محکوم شده‌اند که بخشی از آن تعلیق شده است. عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی و امیردخت برزگر هر یک به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌اند. همچنین روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر نیز به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وکیل حسین پایلاخی، که وکالت چند نفر از متهمان این پرونده را بر عهده داشته، در گفت‌وگو با وکلاپرس گفته است این احکام با وجود تعلیق بخشی از مجازات‌ها، همچنان شامل حبس قابل اجراست. او این دادنامه را از حیث استدلال حقوقی و انطباق با عناصر قانونی جرم «تبلیغ علیه نظام» دارای ایرادات دانسته و خواستار بررسی دوباره آن در مرحله تجدیدنظر شده است.
پرونده این وکلا در سال ۱۴۰۱ به‌دنبال شکایت اداره اطلاعات مشهد تشکیل شد و با وجود صدور قرار منع تعقیب برای برخی، در نهایت در سال ۱۴۰۳ به دادگاه بازگشت. پرونده دو وکیل دیگر، علی‌اصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، نیز به‌دلیل «نقص تحقیقات» و اتهاماتی مانند «توهین به رهبری» و «اقدام تبلیغی به نفع اسرائیل» به دادسرا اعاده شده است.
