سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا نوشته است در سال ۲۰۲۴ سرکوب اعتراض‌ها، نقض آزادی‌های فردی و محدودیت‌های گسترده علیه روزنامه‌نگاران، کنشگران و اقلیت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه ادامه داشته و در برخی موارد افزایش یافته است. این گزارش به نقض حقوق بشر در ایران نیز پرداخته و مجموعه‌ای از اقدامات سرکوب‌گرایانه دولت علیه منتقدان، معترضان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، مقام‌های ایران در سال گذشته گروه‌های مختلفی از جمله زنان مخالف حجاب اجباری، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، دانشجویان، اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی، اقلیت‌های جنسی و مدافعان حقوق بشر را با احضار، بازداشت، بازجویی‌های فشرده و صدور احکام سنگین روبه‌رو کرده‌اند. گزارش می‌گوید این افراد فقط به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود با حبس، جریمه، شلاق یا حتی حکم اعدام مواجه شده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مقام‌های ایرانی از فناوری‌های نظارتی مانند شناسایی چهره برای کنترل زنان در فضای عمومی استفاده کرده‌اند و مأموران امنیتی با گشت‌زنی در خیابان‌ها و مراکز خرید، به آزار و بازداشت زنانی پرداخته‌اند که قانون حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین نوشته است در ایران حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته نمی‌شود و نیروهای امنیتی با استفاده از خشونت، بازداشت‌های گروهی و تهدید، مانع شکل‌گیری هرگونه اعتراض می‌شوند. این گزارش همچنین به بازداشت شمار زیادی از معترضان در سال گذشته اشاره کرده که برخی از آن‌ها بدون دسترسی به وکیل در زندان به‌سر می‌برند.
این گزارش همچنین از تبعیض در قانون و رویه‌های حکومتی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران خبر داده و نوشته است که عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها، ترکمن‌ها و اعضای جامعه بهایی در زمینه‌هایی چون آموزش، اشتغال، مسکن و مشارکت سیاسی با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو هستند.
در بخش مربوط به مجازات اعدام، سازمان عفو بین‌الملل نوشته است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شده است.
