حجاب اجباری که از ابتدا به‌عنوان ابزار حکومتی برای کنترل اجتماعی زنان به‌کار رفته، اکنون با استفاده از فناوری‌های نظارتی، ابعاد جدیدی پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌ها ابزارهایی مانند دوربین‌های تشخیص چهره، ردیابی سیم‌کارت، تحلیل داده‌های حمل‌ونقل عمومی و اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی، امکان شناسایی، ثبت و هشدار را بدون نیاز به حضور فیزیکی یا برخورد مستقیم فراهم کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، تعداد زیادی از زنان در تهران، اصفهان و شیراز پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که به دلیل «عدم رعایت پوشش قانونی» به آن‌ها اخطار داده شده است.
محتوای این پیام‌ها فقط به یک تذکر عمومی محدود نمی‌شود. در برخی نمونه‌ها، زمان و مکان حضور افراد در سطح شهر نیز مشخص شده است. کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند، در برخی موارد بدون خودرو یا حتی داخل خانه بوده‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیام‌ها به اعضای خانواده، از جمله پدر یا همسر نیز ارسال شده است.
در برابر این موج تازه، دولت موضع روشنی اتخاذ نکرده است. سخنگوی دولت گفته که ارسال این پیامک‌ها خارج از تصمیم دولت است و موضوع باید بررسی شود. وزارت ارتباطات هم اعلام کرده که این پیامک‌ها در حوزه مسئولیت این وزارتخانه نیست. نهادهایی مانند ستاد امر به معروف، با وجود نقش اصلی در این اقدامات، از پاسخ‌گویی طفره می‌روند. نبود شفافیت، فقدان پاسخ‌گویی نهادی و انکار مسئولیت، فضایی نگران‌کننده برای نقض بیش از پیش حقوق شهروندان ایجاد کرده است.
گزارش ۲۰۲۳ سازمان Freedom House درباره وضعیت اینترنت در ایران نشان می‌دهد که حکومت از فناوری‌های دیجیتال برای کنترل رفتار شهروندان، محدود کردن آزادی بیان و مقابله با اعتراض‌ها استفاده می‌کند. در این گزارش از مفهومی با عنوان «اقتدارگرایی دیجیتال» نام برده شده که به‌معنای استفاده سازمان‌یافته از فناوری برای گسترش کنترل سیاسی و فرهنگی است. همین ساختار در جریان پیامک‌های حجاب نیز قابل مشاهده است.
در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله گزارش رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (A/HRC/48/31)، آمده است که استفاده از فناوری‌های نظارتی، مانند سامانه‌های تشخیص چهره، باید تحت نظارت قضایی مستقل و در چارچوب شفاف قانونی باشد. دولت‌هایی که به این اصول پایبند نیستند، حقوقی مانند آزادی بیان، حریم خصوصی و امنیت فردی را نقض می‌کنند.
در بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، هلند، آلمان و بریتانیا، استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. پارلمان اروپا نیز در سال ۲۰۲۱ خواستار توقف استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره در فضاهای عمومی توسط پلیس شد. دلایل این موضع تهدید آزادی‌های مدنی و خطر تبعیض ساختاری است. در ایران اما این فناوری‌ها بدون قانون مشخص و بدون مسئولیت‌پذیری در حال استفاده‌اند.
پیامک‌های حجاب، بخشی از سیاستی است که آزادی پوشش را جرم‌انگاری می‌کند، حضور زنان در فضای عمومی را مشروط می‌سازد و حریم شخصی را به یک حوزه قابل نظارت و مداخله تبدیل می‌کند. فناوری در این روند به ابزاری برای ثبت، تهدید و مجازات تبدیل شده است. بسیاری از زنان نمی‌دانند که چه نهادی، در چه زمانی و به چه دلیلی آن‌ها را شناسایی کرده است. امکان اعتراض، دفاع یا حتی آگاهی از فرآیند رسیدگی نیز وجود ندارد.
سکوت جامعه مدنی در برابر این روند به‌معنای پذیرش شکل تازه‌ای از حکمرانی سرکوبگرانه است؛ مدلی که با ترکیب اجبار و فناوری، حقوق فردی را نادیده می‌گیرد و کنترل حکومتی را به زیست روزمره مردم وارد می‌کند. این روند باید متوقف شود. مقاومت در برابر آن، بخشی از دفاع از آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب است؛ نه صرفاً برای زنان، بلکه برای همه افراد جامعه که هرروز با نوع تازه‌ای از ساختارهای سرکوبگرانه و بی‌پاسخ مواجه می‌شوند.
