به گزارش روزنامه سازندگی، در هفته‌های اخیر دو کارزار آنلاین که در اعتراض به ارسال پیامک‌های هشدار حجاب در شهرهای مختلف کشور راه‌اندازی شده بودند، به دستور مقام قضایی مسدود شدند. این کارزارها با هدف مطالبه شفاف‌سازی درباره منبع پیامک‌ها و جلوگیری از دخالت نهادهای غیرقانونی در اجرای قانون حجاب شکل گرفته بودند و هزاران نفر آن‌ها را امضا کرده بودند. اما به‌جای پاسخگویی، با حذف آن‌ها مواجه شدیم.
ارسال گسترده پیامک‌های هشدار حجاب از اسفند ۱۴۰۳ در اصفهان آغاز شد و سپس به تهران، شیراز و سایر شهرها رسید. این پیامک‌ها حتی به مردان خانواده نیز ارسال شده و با ذکر دقیق زمان و مکان، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی را در میان شهروندان گسترش داده‌اند. با این حال، دولت از پاسخگویی درباره منشأ این پیامک‌ها طفره رفته و مدعی شده که اطلاعی از منبع آن‌ها ندارد.
در واکنش به این وضعیت، فعالان مدنی دو کارزار در پلتفرم «کارزار» راه‌اندازی کردند که به ترتیب حدود ۳۲۰۰ و ۸۶۰۰ امضا جمع‌آوری کرده بودند، اما هر دو به‌دستور مقام قضایی مسدود شدند. این برخورد محدود به کارزارهای مربوط به حجاب نبود و در ماه‌های اخیر چندین کمپین دیگر نیز، از جمله درخواست رفع حصر، اعتراض به ناامنی در اسلامشهر و تغییر مدیران استانی، با محدودیت قضایی یا تهدید تلفنی مواجه شده‌اند.
حامد بیدی، مدیر پلتفرم «کارزار»، در گفت‌وگو با سازندگی از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالیت‌های مدنی انتقاد کرده و گفته است که بسیاری از این کارزارها صرفاً در چارچوب قانون خواستار پاسخگویی بوده‌اند. به گفته او، حذف این صداها تنها به افزایش خشم و گسترش اعتراض در قالب‌های دیگر می‌انجامد.
به گفته او «این نوع برخوردها اغلب ناشی از عدم درک تغییر پارادایم رسانه‌ای در دوران جدید است. گمان می‌شود که با مسدودسازی یک کارزار می‌توان موضوعی را از افکار عمومی حذف کرد؛ درحالی که در دنیای امروز، مردم صدا دارند و تنها به یک بستر محدود نمی‌شوند. آنان از طریق سایر شبکه‌های اجتماعی نیز دیدگاه‌ها و اعتراضات خود را مطرح می‌کنند.»
سازندگی نوشته است که مسدودسازی فضاهای مدنی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه مردم را به مسیرهای رادیکال‌تر سوق می‌دهد. کارزارهای مدنی باید به‌عنوان فرصتی برای گفت‌وگو و اصلاح نگریسته شوند، نه تهدیدی برای ساختار قدرت.
