مجلس شورای اسلامی در حال بررسی پیش‌نویس قانونی برای «سازماندهی» فعالیت تشکل‌های اجتماعی است؛ طرحی که اگرچه در ظاهر با عنوان حمایت از جامعه مدنی ارائه شده، اما در عمل نگرانی‌های جدی درباره محدودسازی آزادی انجمن‌ها را به‌همراه دارد. گزارش‌های منتشرشده از جلسات اخیر، به‌ویژه روایت محمد ودود حیدری، نماینده تشکل‌ها در شورای ملی توسعه، نشان می‌دهد که این قانون در مسیر تصویب، بیش از آنکه بر تسهیل و تضمین حقوق مدنی تأکید داشته باشد، بر نظارت، کنترل و مداخله تمرکز کرده است.
در جلسات برگزارشده با کمیسیون شوراهای مجلس، مواردی چون تشکیل شورای توسعه تشکل‌ها در سطح استان و شهرستان و کاهش نسبی سلطه دستگاه‌های دولتی در ترکیب شوراها مطرح شده، اما اصل مسئله همچنان باقی است: چرا تشکیل و فعالیت یک انجمن باید به مجوز نهادهای دولتی مشروط باشد؟
اصل ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: «هر شخصی حق آزادی در تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز را دارد» و بلافاصله در بند دوم می‌افزاید: «هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به عضویت در یک انجمن کرد.» این اصل، مبنای بین‌المللی آزادی انجمن‌هاست که بر حق طبیعی و بی‌قید و شرط افراد برای گردهم‌آمدن، ایجاد تشکل و فعالیت جمعی تأکید دارد؛ بدون آنکه نیاز به اجازه‌ی پیشینی از دولت یا نهادهای حاکمیتی داشته باشد.
با وجود این صراحت حقوقی، پیش‌نویس طرح مجلس ایران همچنان به ساختاری متکی است که اصل را بر نظارت و صدور مجوز از سوی نهادهای دولتی می‌گذارد. این در حالی است که در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزادند… و هیچ‌کس را نمی‌توان از عضویت در آن‌ها منع یا به عضویت در آن‌ها مجبور کرد.» اما آنچه امروز در قالب این طرح در حال تدوین است، در عمل با روح این اصول هم‌راستا نیست.
طرح فعلی مجلس اما همچنان به نهادهایی مانند «شورای ارزیابی» یا «شورای توسعه» این اختیار را می‌دهد که درباره صدور مجوز، فعالیت یا حتی انحلال تشکل‌ها تصمیم‌گیری کنند. چنین ساختاری نه‌تنها استقلال نهادهای مردمی را مخدوش می‌کند، بلکه به تجربه زیسته فعالان مدنی در سال‌های گذشته مشروعیت می‌بخشد؛ تجربه‌ای که در آن برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی و انحلال خودسرانه تشکل‌ها به امری رایج بدل شده است.
برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، از جمله دیدار اخیر ۲۱ مدیر تشکل با دکتر محمودی در مجلس، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از باز شدن فضا باشد، اما تا زمانی که ساختار قانونی پیشنهادی از بنیاد تغییر نکند و اصل را بر آزادی ذاتی انجمن‌ها قرار ندهد، این جلسات بیشتر به مشورت‌های فرمالیته شباهت خواهد داشت تا مشارکت واقعی در قانون‌گذاری.
پرسش اصلی این است: آیا مجلس حاضر است نگاه سنتی-امنیتی به نهادهای مردمی را کنار بگذارد و قانونی بنویسد که با اصول بنیادین آزادی انجمن‌ها و موازین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوان باشد؟ یا قرار است طرحی به تصویب برسد که در آن «توسعه» به معنای مدیریت و «حمایت» به معنای نظارت حداکثری تعبیر شود؟
