در حالی‌که جرایم سازمان‌یافته هر روز پیچیده‌تر می‌شوند، بسیاری از کشورها با ضعف نهادهای رسمی، فساد گسترده و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو هستند. در چنین فضایی، «جامعه مدنی» نه‌تنها یک بازیگر مکمل، بلکه به‌عنوان نیرویی پیش‌برنده در مقابله با جنایت، حفاظت از زندگی و بازسازی پیوندهای اجتماعی ظاهر شده است.
گزارش جدید «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» (GI-TOC) با عنوان «مقاومت در عمل: نقش جامعه مدنی در پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته»، حاصل ارزیابی پنج‌ساله از پروژه‌ای به‌نام «صندوق مقاومت» است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳۶۰ پروژه در ۶۷ کشور را پشتیبانی کرده است. این گزارش که همزمان با نشست کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل در وین منتشر شده، مقدمه‌ای برای حضور در کنگره جهانی پیشگیری از جرم (۲۰۲۶) در ابوظبی نیز به شمار می‌رود.
پیوند و ابتکار از دل خشونت
در مقدمه گزارش، داستانی واقعی روایت می‌شود: گریسلدا تریانا، روزنامه‌نگار مکزیکی، پس از ترور همسرش خاویروالدز به دست کارتل‌های مواد مخدر، با حمایت گروه‌های جامعه مدنی، شبکه‌ای به‌نام «Tejidos Solidarios» را پایه‌گذاری کرد تا صدای خانواده‌های روزنامه‌نگاران قربانی را به گوش مقامات برساند. این روایت شخصی، الگویی برای ده‌ها پروژه دیگر است که در مناطق پرمخاطره، با تکیه بر پیوند اجتماعی، روایت‌گری و مقاومت، شکل گرفته‌اند.
بنیاد صندوق مقاومت: مشاهدات محلی و ساختار جهانی
صندوق مقاومت در پاسخ به نیازی مشخص شکل گرفت: حمایت مستقیم، انعطاف‌پذیر و اعتمادمحور از کنشگران محلی که در خط مقدم مقابله با جرم ایستاده‌اند. نخستین تجربه در ایالت سینالوآ مکزیک، جایی که روزنامه‌نگاران، مادران و هنرمندان علیه خشونت کارتل‌ها دست به ابتکار زدند، الهام‌بخش گسترش طرح به کشورهای دیگری چون گواتمالا، فیلیپین و آفریقای جنوبی شد.
این صندوق به جای مداخلات بالا به پایین، به دنبال ایجاد مشارکت‌های برابر با سازمان‌های محلی بود. حمایت‌ها تنها مالی نبود؛ آموزش، مشاوره، سلامت روان، ابزارهای دیجیتال امن و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی نیز در بسته‌های حمایتی گنجانده شد. این حمایت‌ها، در قالب گفت‌وگوهای منطقه‌ای و مجامع هم‌اندیشی، بستری را برای رشد کنش جمعی فراملی فراهم کرد.
پنج محور نقش‌آفرینی جامعه مدنی در مقابله با جرم
۱. اقدام مستقیم و مشارکت اجتماعی:
جامعه مدنی با ایجاد گروه‌های جست‌وجوی قربانیان، مشاوره به خانواده‌ها، بازپروری معتادان و آموزش مهارت‌های شغلی، تلاش می‌کند با ریشه‌های اجتماعی جرم مقابله کند. در مکزیک، گروه زنان «Sabuesos Guerreras» با روش‌های تخصصی به جست‌وجوی گورهای جمعی می‌پردازند، در حالی‌که در غیاب دولت، خود به دادخواهی، آموزش و ثبت مستندات مشغول‌اند.
۲. آموزش و آگاهی‌بخشی:
در کیپ‌تاون، پروژه MathMoms با آموزش زنان محلی به‌عنوان مربی عاطفی کودکان، در برابر نفوذ باندهای خیابانی، جایگزین‌هایی انسانی و پایدار فراهم کرده است. این پروژه، همزمان با بازتوانی زنان، کودکان را در مسیر آموزش، ایمنی و تعلق اجتماعی قرار می‌دهد.
۳. نظارت و پاسخ‌گویی:
سازمان‌های مدنی با مستندسازی فساد، روابط میان مقامات و باندها را افشا می‌کنند. نمونه بارز آن، نهاد خبری Scoop Macedonia در مقدونیه شمالی است که با ردیابی دارایی‌های مقامات، پیوند آن‌ها با جرائم را آشکار می‌سازد. این تلاش‌ها به شفاف‌سازی ساختار قدرت کمک می‌کند.
۴. همکاری فرامرزی و شبکه‌سازی:
با گسترش جرائم فرامرزی، از قاچاق انسان و اسلحه تا جرائم زیست‌محیطی، ضرورت همکاری منطقه‌ای میان نهادهای مدنی افزایش یافته است. در نپال، سازمان Greenhood Nepal با ایجاد گروه‌های ضد شکار غیرقانونی در مرز چین، توانسته از طریق اعتمادسازی محلی، به کشف محموله‌های قاچاق حیات‌وحش کمک کند.
۵. سیاست‌گذاری و اصلاح ساختاری:
جامعه مدنی نقشی حیاتی در تنظیم سیاست‌های عادلانه، منع تبعیض و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر دارد. در نشست اخیر UNTOC COP12، حضور هفت زن کنشگر از سه قاره با حمایت GI-TOC، توانستند روایت‌هایی از آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از جرائم سازمان‌یافته را به نهادهای بین‌المللی منتقل کنند. این حضور، فرصت شنیدن واقعیت‌های محلی را در فرایندهای بین‌المللی فراهم کرد.
موانع ساختاری بر سر راه جامعه مدنی
با وجود این دستاوردها، بسیاری از کنشگران مدنی همچنان با خطرات جدی روبه‌رو هستند: تهدید، خشونت فیزیکی، بازداشت، تبعید و نداشتن پشتیبانی حقوقی. بسیاری از سازمان‌ها با کمبود منابع و موانع بوروکراتیک روبه‌رو هستند. علاوه‌بر‌این، در برخی کشورها جامعه مدنی با محدودیت‌های قانونی مواجه است که مشارکت آن را در سیاست‌گذاری جرم‌محور دشوار می‌کند.
از سوی دیگر، نبود داده‌های منسجم درباره تأثیر فعالیت‌های جامعه مدنی، مانع از شناسایی نظام‌مند این تأثیرها در سطوح ملی و جهانی شده است. توسعه شاخص‌ها و نظام‌های ارزیابی مستقل، از جمله نیازهای اساسی در این حوزه است.
پیشنهادهای سیاستی: نگاه تازه به امنیت
در بخش پایانی گزارش، راهکارهایی برای سیاست‌گذاران، نهادهای بین‌المللی، اهداکنندگان و خودِ کنشگران مدنی ارائه شده است. در میان این پیشنهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تعریف جامعه مدنی به‌عنوان شریک امنیتی و نه نیروی حاشیه‌ای؛
• اختصاص بودجه‌های مستقل، منعطف و بلندمدت برای ابتکارات محلی؛
• حفاظت حقوقی و سیاسی از کنشگران و تضمین آزادی بیان و تشکل؛
• گنجاندن نهادهای مدنی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، نه صرفاً در نقش مشاور؛
• سرمایه‌گذاری بر آموزش، روایت‌گری و مستندسازی تأثیر فعالیت‌های مدنی.
گزارش مقاومت در عمل نشان می‌دهد که مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تنها به ابزارهای امنیتی وابسته نیست. تغییر پایدار، از دل جوامع شکل می‌گیرد؛ زمانی که که زنان، جوانان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و کنشگران با کمترین امکانات، ولی بیشترین پیوند اجتماعی، راه‌هایی تازه برای دفاع از زندگی و کرامت می‌سازند.
«صندوق مقاومت» تجربه‌ای جهانی است که می‌توان از آن برای تدوین سیاست‌های محلی نیز بهره گرفت؛ سیاست‌هایی که امنیت را نه در سایه‌ی کنترل و انحصار، بلکه در بستر مشارکت، شنیدن، اعتماد و پیوند اجتماعی بازتعریف می‌کنند.
