صدای جامعه مدنی جهانی در سازمان ملل: راه رسیدن به صلح و عدالت از مشارکت همگانی می‌گذرد

بیانیه‌ای از سوی شبکه‌ای جهانی از نهادهای مدنی در نشست سازمان ملل درباره «هدف ۱۶ توسعه پایدار» منتشر شده است که شرایط نگران‌کننده‌ای را از وضعیت دموکراسی، صلح و مشارکت در جهان به تصویر می‌کشد. این بیانیه که از سوی شبکه TAP و با مشارکت بیش از ۲۰۰ سازمان از ۷۰ کشور تهیه شده است، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های مسلحانه و بسته شدن فضای مدنی، دستیابی به توسعه پایدار را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.

هدف ۱۶ توسعه پایدار این است که جوامعی صلح‌آمیز و عادلانه شکل بگیرند، مردم به عدالت دسترسی داشته باشند و نهادهای دولتی شفاف، پاسخ‌گو و مشارکتی عمل کنند. اما آن‌طور که در بیانیه آمده، در بسیاری از کشورها – حتی در دموکراسی‌های باسابقه – فضا برای فعالیت مدنی محدود شده است؛ بودجه نهادهای مستقل قطع، اعتراض‌ها جرم‌انگاری و قوانین سخت‌گیرانه برای به سکوت کشاندن منتقدان وضع می‌شوند. نتیجه این روند، تضعیف اعتماد عمومی و گسست اجتماعی است.

نقش نهادهای مدنی در این میان چند بُعد دارد: هم دیده‌بان نهادهای قدرت‌اند، هم به مردم خدمات می‌دهند و هم سازوکارهایی را برای پاسخ‌گویی ایجاد می‌کنند. اما در سال‌های اخیر، اقلیت‌ها، مهاجران، گروه‌های برابری جنسیتی و دیگر افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده، بیش از همه هدف سیاست‌های سرکوبگر قرار گرفته‌اند و برخی دولت‌ها از آن‌ها برای توجیه محدودیت‌های جدید استفاده می‌کنند.

بیانیه پیشنها‌دهایی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است: کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های امنیتی و نظامی و هدایت آن به‌سوی صلح و توسعه، بازنگری در نظام مالی جهانی برای تأمین منابع موردنیاز اهداف توسعه، گسترش فضای آزاد برای آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی تجمع و فعالیت مدنی و دسترسی همگانی به عدالت، به‌ویژه برای کسانی که از ساختارهای رسمی کنار گذاشته شده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بدون پیش‌برد هدف ۱۶، کل دستورکار توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ به خطر می‌افتد. چون هیچ‌یک از اهداف این برنامه، از آموزش و سلامت گرفته تا محیط‌زیست و برابری، بدون صلح و عدالت قابل دستیابی نیست. در شرایطی که شکاف‌ها در حال عمیق‌تر شدن هستند، مشارکت مردم و ثبات سیاسی بیش از همیشه حیاتی ‌است.

شبکه TAP یکی از نهادهای پیشرو در رصد پیشرفت هدف ۱۶ در جهان است. «النا مارمو» مسئول کارزارهای این شبکه، با اشاره به بند ۱۶.۷ این هدف گفته که تصمیم‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که همه اقشار جامعه نمایندگی شوند و در روند تصمیم‌سازی حضور واقعی داشته باشند.

این بیانیه از دولت‌ها و سازمان ملل خواسته تا راه را برای مشارکت واقعی جامعه مدنی در فرآیندهای جهانی باز کنند. این مشارکت باید ساختارمند، شفاف و پایدار باشد، نه صرفاً نمادین. همچنین پیشنهاد شده از برنامه‌هایی مانند «UNMute Civil Society» و «We The Peoples» الهام گرفته شود که صدای مردم را در سطح جهانی پررنگ‌تر و مسیر تازه‌ای را برای گفت‌وگوی دموکراتیک ترسیم کرده‌اند.