اعتصاب سراسری کامیونداران در خرداد ۱۴۰۴، که همچنان در برخی مناطق ادامه دارد، از جمله بزرگ‌ترین اعتراضات صنفی سال‌های اخیر در ایران است. این حرکت که از اول خرداد آغاز شد و ظرف شش روز به بیش از ۱۲۵ شهر گسترش یافت، در واکنش به سیاست‌های جدید دولت در حوزه سوخت، افزایش شدید هزینه‌های بیمه، تأخیر در پرداخت کرایه و ناامنی جاده‌ها شکل گرفت. اما در دل این اعتصاب، مسئله‌ای ساختاری نهفته است: کامیونداران برای پیگیری خواسته‌های خود، هیچ تشکل مستقل و قانونی در اختیار ندارند.
مطالبات کامیونداران روشن است: حفظ سهمیه سوخت یارانه‌ای، توقف اجرای طرح سه‌نرخی کردن گازوئیل، کاهش حق بیمه که به‌یک‌باره ۴۵ درصد افزایش یافته است، سامان‌دهی پرداخت کرایه بار و بهبود شرایط فنی و ایمنی جاده‌ها. اما در غیاب هرگونه اتحادیه واقعی، آن‌ها ناچار شدند با تکیه بر شبکه‌های غیررسمی و گروه‌های مجازی، دست به اعتصاب سراسری بزنند. بیانیه‌های منتشرشده از سوی «اتحادیه تشکل‌های کامیونداران» که ساختاری غیررسمی دارد، مسیر حرکت را هدایت کرده و خواسته‌ها را بیان کرده‌اند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه خود نوشته است که با وجود «سختی و فشار» در روزهای اعتصاب، «صدای اتحادمان بلندتر شد و گام‌هایمان استوارتر.»
پاسخ حکومت اما طبق معمول ترکیبی از وعده و تهدید بوده است. رئیس مجلس، معاون سازمان راهداری و مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وعده داده‌اند که سهمیه‌ها حفظ می‌شود و بیمه‌ها بازنگری خواهد شد. اما هم‌زمان، گزارش‌هایی از احضار و بازداشت رانندگان در استان‌های مختلف منتشر شده است. در کرمان، کرمانشاه و فارس، نیروهای امنیتی با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی» و «تهدید امنیت جاده‌ای» علیه رانندگان معترض اقدام کرده‌اند. گزارش‌هایی از استفاده پلیس از اسپری فلفل برای متفرق‌کردن تجمع‌ها نیز منتشر شده است. سپاه پاسداران استان کرمان در اطلاعیه‌ای از «انهدام» آن‌چه این نهاد امنیتی، «شبکه سازمان‌یافته ضدامنیتی در چند استان کشور» معرفی کرده، خبر داد و نوشت: «عناصر اصلی این شبکه با حکم دادسرای کرمان دستگیر شدند.»
این برخوردها، به‌روشنی نشان می‌دهد که در ایران، حتی ابتدایی‌ترین مطالبات صنفی هم نمی‌توانند از مسیر نهادهای قانونی و شفاف پیگیری شوند و زدن برچسب ضدامنیتی اولین و راحت‌ترین کاری است که برای واکنش و بهتر بگوییم سرکوب انجام می‌شود. اما کامیونداران با اعتصاب خود، تصویری از بحران عمیق تشکل‌یابی را آشکار کردند. نهادهای رسمی مانند کانون انجمن‌های صنفی رانندگان، در این ماجرا منفعل ظاهر شدند و نتوانستند به صدای رانندگان تبدیل شوند. کامیونداران نیز به‌روشنی اعلام کردند که این تشکل‌ها نماینده واقعی آن‌ها نیستند.
رسانه‌های داخلی تلاش کردند اعتصاب را کم‌رنگ یا انکار کنند. صداوسیما سکوت کرد، خبرگزاری‌های دولتی ابعاد اعتصاب را تقلیل دادند، آن را وابسته به رسانه‌های معناد دانستند یا در بهترین حالت منکر آن شدند. در مقابل، گزارش‌های میدانی از گستردگی اعتراض، نشان می‌دهد که رسانه‌های رسمی داخلی نتوانسته‌اند آن‌چه که در این شرایط وظیفه‌شان است را انجام دهند و به ابزار پروپاگاندا بدل شده‌اند.
در شرایطی که اعتصاب در برخی شهرها همچنان ادامه دارد و رانندگان نسبت به وعده‌های دولتی بدبین هستند، پیام این حرکت اعتراضی فراتر از خواسته‌های صنفی‌ست. کامیونداران با سازمان‌دهی مستقل، با تکیه بر همبستگی صنفی و بدون تریبون رسمی، موفق شدند بحران را در صدر توجه قرار دهند. آن‌ها نشان دادند که داشتن صدایی واحد سرکوب‌شدنی نیست و کافی است که مطالبات روشن، درد مشترک و اراده جمعی وجود داشته باشد.
اعتصای کامیونداران بار دیگر ضرورت آزادی تشکل‌یابی را به ما یادآور می‌شود. آن‌ها نه از روی اختیار، بلکه به دلیل انسداد قانونی و بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات، به اعتصاب رو آوردند. این حرکت صنفی، نمونه‌ای از کنشگری در دل سرکوب بود. اگر امکان شکل‌گیری اتحادیه‌های مستقل فراهم می‌بود، شاید همین مطالبات از مسیر گفت‌وگو و چانه‌زنی حل می‌شد، نه با تهدید و زندان. آزادی تشکل، نه تهدیدی سیاسی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای شنیدن صدای نیروهای کار است که در شرایط طاقت‌فرسا به خدمت مشغول‌اند.
