جمعیتی از وکلا شامگاه دهم خرداد ۱۴۰۴، درست پس از اعلام نتایج انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مقابل ساختمان کانون تجمع کردند و شعار «تقلب، تقلب» سر دادند. اعتراض اما فقط از سوی بازندگان نبود؛ حتی نفر اول لیست منتخبین، همان شب صراحتاً اعلام کرد که در نتیجه انتخابات شبهه وجود دارد. چهار نفر نخست فهرست منتخبین در انتخابات شنبه شب، شامل حسین طالع، سهیل نظری، کارن روحانی و وحید قاسمی‌عهد اعلام کردند که اگر روند رسیدگی به اعتراضات منجر به احقاق حقوق و اقناع بدنه جامعه وکالت نشود، در راستای احترام به قانون و آرای وکلا، از عضویت در هیئت‌مدیره کناره‌گیری خواهند کرد.
ماجرا فقط به چند تخلف در رأی‌گیری محدود نمی‌شود؛ آن‌چه امروز جامعه وکالت ایران را به‌شدت نگران کرده، فروپاشی تدریجی استقلال نهادی است که بیش از هفت دهه برای حفظ آن جنگیده‌اند. کانون وکلای دادگستری با ریشه‌ای تاریخی قرار بود نهادی مستقل از دولت و قوه‌قضاییه باشد. اما امروز بسیاری از وکلا معتقدند که استقلال کانون به شکلی خزنده در حال سلب شدن است. هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفتوگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «ما یک نهاد صنفی هستیم که به امور داخلی وکلا می‌پردازیم. باید دولت و حاکمیت اجازه دهد که ما صلاحیت افراد را تعیین کنیم.»
در سال‌های گذشته، نقش دادگاه انتظامی قضات در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون همواره محل مناقشه بوده، اما در انتخابات اخیر این مسئله به نقطه انفجار رسید. پوربابایی با اشاره به تغییرات متعدد در وضعیت صلاحیت برخی کاندیداها در فواصل کوتاه زمانی، می‌پرسد: «وقتی یک نفر در مهرماه فاقد صلاحیت است، اما در آبان تأیید می‌شود، و دوباره در خرداد رد می‌شود، اساساً تکلیف چیست؟» او می‌گوید که استعلام‌های امنیتی، بدون ارائه مستندات و فرصت دفاع، عملاً جای قانون را گرفته‌اند و دادگاه انتظامی نیز از این نظرات تبعیت می‌کند.
محمد شیوایی، دبیر شورای تشکل‌های وکلا، نیز با انتقاد از نحوه اجرای انتخابات آنلاین، به هم‌میهن گفته است که نه تنها از روند رأی‌گیری شفافیتی در دست نیست، بلکه بسیاری از وکلا حتی موفق به ثبت رأی خود نشده‌اند. او اسکرین‌شات‌هایی ارائه داده که نشان می‌دهد نام‌هایی از پیش در سیستم علامت خورده بودند و امکان ویرایش آن‌ها وجود نداشت. شیوایی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم حتماً تقلب شده، اما با قاطعیت می‌گوییم نتیجه اعلام‌شده منطبق با واقعیت جامعه وکالت نیست.»
عبدالله سمامی عضو هیات مدیره و نایب رئیس سابق کانون وکلای مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: «بعد از برگزاری انتخابات به صورت آنلاین، نام بسیاری از افراد منتخب به عنوان کسانی که رأی آورده‌اند را باید در گوگل جستجو می‌کردیم تا مشخص شود که این افراد چه کسانی هستند. به هر حال، این انتخابات و نتایج آن کاملاً قابل تأمل است. بسیاری از همکاران صنفی و وکلایی که با قواعد انتخابات کانون و مرکز آشنا هستند، آرا را خلاف واقعیت می‌پندارند.»
به گزارش ایسنا سیدمهدی حجتی، عضو پیشین هیئت‌مدیره نیز ضمن زیر سؤال بردن مشروعیت نتایج، به فقدان هرگونه نظارت فنی مستقل بر سیستم رأی‌گیری و نبود نسخه فیزیکی آرا اشاره کرده است. حجتی نوشته است که شیوه احراز هویت یعنی ارسال کد ۵ رقمی به تلفن همراه، نه‌تنها غیرحرفه‌ای، بلکه مستعد سوء‌استفاده است. او می‌گوید: «هیچ تضمینی وجود ندارد که رأی ثبت‌شده همان رأیی باشد که وکیل داده است.»
از همه عجیب‌تر، جهش حیرت‌انگیز تعداد آرای برخی نامزدهای ناشناس بود؛ چهره‌ای که در انتخابات مهرماه تنها ۲۷ رأی داشت، اکنون با بیش از ۲۰۰۰ رأی وارد هیئت‌مدیره شده است. این جهش‌های غیرقابل توضیح، به همراه حذف چهره‌های شناخته‌شده، همان‌گونه که شیوایی می‌گوید «هیچ سنخیتی با عرف رقابت‌های انتخاباتی کانون ندارد.»
در میان فهرست دوازده نفره منتخبین انتخابات اخیر، نام یکی از وکلای پرونده‌های کلان اقتصادی نیز به چشم می‌خورد؛ فردی که سابقه حضور در پرونده مشهور بابک زنجانی را دارد و نامش در فهرست وکلای بند تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ثبت شده است؛ فهرستی که همواره محل بحث درباره شفافیت و دسترسی برابر متهمان به وکیل بوده است. حضور چنین چهره‌ای، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از وکلای خوشنام و فعال صنفی از ورود به هیئت‌مدیره بازمانده‌اند، نگرانی‌ها را نسبت به جهت‌گیری آینده کانون وکلا و نفوذ احتمالی نهادهای غیرصنفی در ترکیب مدیریتی آن دوچندان کرده است.
جز تخلفات فنی و شکاف‌های حقوقی، تصمیمات اجرایی نیز بر بی‌اعتمادی دامن زد. تغییر ناگهانی زمان رأی‌گیری از اول خرداد به دهم خرداد، آن‌هم تنها سه روز مانده به موعد اولیه، خلاف صریح آیین‌نامه بود. حذف امکان رأی حضوری و الزام به رأی‌گیری آنلاین، بدون اطلاع‌رسانی مناسب نیز خلاف تعهدات اعلام‌شده از سوی هیئت نظارت بود.
بسیاری از وکلا معتقدند که این روند نشانه یک پروژه بزرگ‌تر برای فرسایش استقلال نهاد وکالت است. طی سال‌های اخیر، نه‌تنها نظارت‌های امنیتی بر فعالیت وکلا افزایش یافته، بلکه بحث‌هایی مانند ادغام کانون با مرکز وکلای قوه‌قضاییه نیز در جریان بوده است؛ طرحی که عملاً استقلال صنفی وکلا را از میان می‌برد.
سایه این بحران اما تنها بر سر وکلا سنگینی نمی‌کند. هر ضربه به استقلال نهاد وکالت، به‌معنای تضعیف دسترسی مردم به عدالت و خدشه بر اصل تفکیک قواست. جامعه‌ای که وکلایش با تردید به آرای خود بنگرند، نمی‌تواند به یک نظام دادرسی مستقل و سالم امیدوار باشد.
در شرایطی که نهادهای صنفی یکی پس از دیگری دچار تزلزل شده‌اند، استقلال کانون وکلای دادگستری آزمونی حیاتی برای حفظ نهادهای مدنی در ایران است. اگر این نهاد هم به سرنوشت دیگر نهادها دچار شود، اقتدارگرایی ضربه محکم‌تری به جامعه مدنی خواهد زد.
